كثيرون نلقاهم في حياتنا اليوميّة يذكّرون بعبد الفتّاح السيسي: بائع صغير يقف خارج السوبرماركت، منتظراً الخارجين منها، يحتال لبيعهم سِلعاً مغشوشة. عامل منزليّ غير كفوء أحرق المطبخ، ثمّ استمات في إقناع أهل البيت بأنّ تصرّفه كان التصرّف الصائب الوحيد. رجل سمج ومدّعٍ يزعم أنّ الجميع أصدقاؤه، فحين يتردّد على المقهى يُخفي المرتادون وجوههم خوفاً من أن يجالسهم…
هذا الشبه هو بالتأكيد واحد من أسباب “قوّة” السيسي. إنّه يشبه قطاعات من “الشعب” واسعة للأسف.
لكنّ هؤلاء ليسوا الشعب، وحتماً ليسوا مخلّصين. السيسي مخلّص. هذا هو السبب الأوّل وراء “قوّته”.
الرجل تصدّى للمهمّة من غير أن يملك خبرة عبد الناصر والسادات في التنظيمات السرّيّة، ولا خبرة مبارك في نيابة الرئاسة لستّ سنوات. جاء من صفر، وكان المطلوب أن يأتي من صفر. ذاك أنّ الفائض السياسيّ الذي أطلقته ثورة يناير 2011 كان يتطلّب فائضاً من الفراغ يُردّ به عليها.
السيسي هو الفراغ الفائض. المهمّة باتت تحويل الصفر إلى رقم.
لكنْ لا بأس بالبدء من البدايات وممّا يقوله الأرشيف:
فعبد الفتّاح وُلد في 1954 لأسرة متواضعة، ربُّها سعيد حسن خليل السيسي، صاحب محلّ بازار. النجل أطلّ على العالم مع حرب 1973 وربّما كان واحداً من كثيرين ظنّوها انتصاراً. الولادة والإقامة كانتا في حيّ الجماليّة بالقاهرة، أي الحيّ العابق بالتاريخ: فيه الأزهر وجامع الحاكم بأمر الله والجامع الأقمر، وفيه أسوار القاهرة وبواباتها والمدارس الأيوبية والمملوكية وخان الخليلي والصاغة والنحّاسين.
هذا التاريخ في وسعه أن يصوّب الرؤية قليلاً. أن يُنشىء للنفس داخلاً وعمقاً. لم يفعل. يُرجَّح أنّ السيسي لم ينظر ولم يرَ ولم يكترث بالمكان أصلاً. وهو لاحقاً لم ينتبه إلى الأمكنة التي زارها في دورات عسكريّة: بريطانيا عام 1992 والولايات المتّحدة عام 2006. لقد ظنّها، على الأرجح، شيئاً آخر غير ما هي عليه، تماماً كما ظنّ حرب أكتوبر انتصاراً.
ما عُرف عنه قبل تولّيه الرئاسة لا يشجّع. محمّد مرسي رفّعه إلى “لواء” وعيّنه وزيراً للدفاع وقائداً للقوّات المسلّحة. وهو كان أوّل من أكّد أن أفراداً من الشرطة العسكريّة سبق أن أجروا، في آذار (مارس) 2011، ما عُرف بكشوف العذريّة. لكنّه برّر الكشوف بأنّها “تحمي الفتيات من الاغتصاب وتحمي الجنود من الاتّهام بالاغتصاب”.
في العهد الانتقاليّ لرئيس المحكمة الدستوريّة عدلي منصور، رُقّي إلى “مشير”. كان واضحاً أنّ منصور لا يفعل إلاّ تسخين الكرسيّ له. لكنْ، وفي 22 شباط (فبراير) 2014، عقدت القوّات المسلّحة مؤتمراً صحافيّاً بحضوره إلى جانب منصور، لإطلاع العالم على أنّ “علماء الجيش المصريّ” اخترعوا “جهاز العلاج الكامل” الذي يداوي “الإيدز” و”الوباء الكبدي”. المخترع هو اللواء ابراهيم عبد العاطي. كيفيّة عمل الجهاز: سحب جرثومة الإيدز من جسد المريض ثمّ إعادتها إليه في إصبع من الكفتة ليغذّيه.
حين بدأ الهجوم على عبد العاطي، أحال السيسي “الاختراع” إلى “الهيئة الطبيّة في القوّات المسلّحة” لتقييمه. الفتاوى التلفزيونيّة التي عرفناها مع مشايخ مهووسين ومهزوزين راحت تتمدّد إلى الجيش.
لكنْ كيف تسنّى لكائن كالسيسي أن يكون مخلّص مصر؟
لا شكّ أنّ تردّي الأوضاع عموماً، والاقتصاديّ خصوصاً، ومعه القلق الذي يعقب الثورات والتحوّلات، أنتجا نوعاً من العداء لكلّ حركة ومن التقديس لأيّ موت. الجلوس، إذاً، خير من المشي لأنّه يحتمل الوقوع أرضاً، وخير من السباحة لأنّها تحتمل الغرق. والموت، في آخر المطاف، خلاص من الحياة ومن تعقيداتها.
لكنّ هناك شيئاً آخر في السيسي: فإذا كان مرسي أوّل رئيس مدنيّ يُنتخب في مصر، فإنّ رئاسته بدت سيّئة وهزيلة بما نفّر الكثيرين من المدنيّة ومن الانتخاب. كان مطلوباً أن يحكم شخص كمرسي لكي يغدو السيسي مخلّصاً.
ثورة يونيو على الرئيس الإخوانيّ، وقبلها ثورة يناير على مبارك، بدتا خارج التقليدين المصريّين العريقين: العسكريّ والإسلاميّ. كان لا بدّ من العودة إلى التقليد المألوف الباعث على الطمأنينة. إنّ ما نعرفه خير ممّا نجهله.
السيسي وعسكره، على هذا النحو، صادرا ثورة يونيو. عطّلا الدستور على جاري العادة الانقلابيّة. اعتقلا الرئيس المنتخب البائس. عبد الفتّاح ارتسم رائداً للثورة المضادّة التي تحصل من دون حرب أهليّة كالتي أفضت إليها الثورات المضادّة الأخرى في العالم العربيّ.
في هذه الغضون، تبلورت الكتلة التي فاق عداؤها للإخوان حبَّها للديمقراطيّة. مفاد حكمتها: إذا كانت الثورة تلد حكماً إخوانيّاً، فالعسكر أفضل. في هذا السلوك تبدّى قصر النفَس وضعف الطلب الديمقراطيّ وغلبة الإطمئنان إلى “ما عهدناه”. هذا كان المِلح على طبق السيسي.
في أيّار (مايو) 2014 تولّى عبد الفتّاح الرئاسة بعد انتخابات سُحق فيها الناصريّ والمدنيّ حمدين صباحي الذي لم يُدرك أنّ الناصريّ والمدنيّ ضدّان يُضعف كلٌّ منهما الآخر. كان الأمر شهادة ضدّ جيش بات عبد الفتّاح أقوى أبنائه. لكنّه كان شهادة ضدّ آخرين كثيرين، وبمعنى ما ضدّ مصر نفسها بالأحوال التي آلت إليها بعد ستين سنة من الاستبداد العسكريّ وسنة إخوانيّة ثمّ ثورة مضادّة.
كلمة “انقلاب” حُرّمت. السيسي صحّح ولم ينقلب. لقد أعاد الأمور إلى مجاريها. الخلاص ينبغي أن يكون ناصعاً لا يلوّثه انقلاب. في حملته الرئاسيّة هتف المؤيّدون الباحثون عن مخلّص، والمنتفعون ومحازبو “حزب الدولة” المتكاثرون: “السيسي رئيسي”. تقدّم الرجل البسيط كبونابرت متعالٍ يقف فوق المجتمع بفئاته وطبقاته وجماعاته وأفكاره. لكنّه أيضاً جسّد تاريخ مصر الجمهوريّ والعسكريّ كلّه: فيه شيء من عبد الناصر وشيء من السادات وشيء من مبارك بعد قدر من تشويه الثلاثة عبر ضغطهم في شخصه الضئيل. لقد تكاملت فيه “شرعيّة يوليو” وتصالحت أوجهها المختلفة التي يجمعها المصدر العسكريّ والحرب على الإخوان.
لكنْ لم يكن من الصعب تبيّن التحالف الذي يستند إليه “الريّس”: قادة الجيش الذين يخافون من الديمقراطيّة على مصالح مؤسّستهم الضخمة، وأقطاب الأمن والمخابرات، ورجال الأعمال، وبارونات الإعلام الصدىء. وبدوره، لاح الزمن ملائماً: الزعامات الشعبويّة تزدهر في العالم. الثورات تنتكس في العالم العربيّ. “مكافحة الإرهاب” في كلّ مكان.
لقد بدا أنّ الوافد الجديد لحظةُ تلاقٍ بين الاستبداد والنهب والقوميّة والأبويّة والمحافظة. اللحمة كانت الاعتذار عن ثورة يناير. حدّة هذه الاعتذاريّة أكسبت صاحبها لوناً بَنَويّاً، أكثر منه أبويّاً، أو أنّ الأبويّة استترت لفترة في رقّة الصوت وانكسار النظرة. فالسيسي عبّر عن شعور بعض الأبناء بالذنب لـ “قتلهم” الأب القابع في السجن، حسني مبارك. لكنّ الابن وُضّب، بكثير من الاستعجال، على هيئة أب. ذاك أنّ مبارك اشتطّ سلاليّاً إذ فكّر بتوريث نجل مدنيّ. لم يفهم أنّ العائلة هي الجيش وأنّ الأب الذي لا بدّ منه إنّما يأتي حصراً من صفوفه.
هكذا انفتح المهرجان على مصراعيه: السيسي صار ألعاباً وتمائم. صار تذكارات وهدايا. سيسي بجنيه. سيسي بجنيهين. سيسي للصغار. سيسي للكبار. اسمه هيّنٌ على المَوْسَقة. سهلٌ على الشعر. قابلٌ للحفظ. مناسبٌ للدلع.
قبل يومين من إلقائه خطابه في الأمم المتّحدة، في أيلول (سبتمبر) 2014، أخبرت “الأهرام” قرّاءها بأنّ “العالم كلّه” ينتظر ذاك الخطاب لقائد يحمل على كتفيه أحلام شعبه وتحدّياته. بعد الخطاب انهال الإعلام المصريّ بالمدائح التي شاركت فيها شخصيّات سياسيّة. الإعلاميّ عمرو أديب اعتبر الخطاب عملاً عبقريّاً ونجاحاً باهراً داخل الأمم المتّحدة وخارجها. الإذاعة والتلفزيون استلّا من أرشيفهما وجواريرهما ما قالاه في عبد الناصر والسادات ومبارك، وقالاه مجتمعاً في السيسي.
ضحايا الخلاص حُجب عنهم الضوء الذي انصبّ كلّه على المخلّص. فقد قُتل المئات، وثمّة من يقول إنّ القتلى بلغوا الألف، في فضّ اعتصامي رابعة والنهضة.
محمّد البرادعي، أحد رموز ثورة يناير الذي لم يحتمل رئاسة مرسي، كفّر عن ذنبه بعد مذبحة رابعة. لقد استقال كنائب رئيس جمهوريّة للشؤون الخارجيّة.
العقل كان الضحيّة الرقم 2: الثقافة التي لازمت صعود السيسي باتت تقطع بوجود مؤامرة إخوانيّة في كلّ مكان. الإخوان باتوا يوصفون بما يشبه وصف اليهود في أوروبا القروسطيّة: يسمّمون الآبار ويصلبون الإله ويلتهمون الأطفال فطيراً… أميركا أيضاً إخوانيّة، ما إن تفيق صباحاً وتفرك عينيها حتّى تباشر التآمر على مصر.
علاج الإيدز بالكفتة بات يحتلّ مساحات أوسع.
لقد بلغت كلفة استقرار النظام الجديد 3 آلاف قتيل و17 ألف جريح و19 ألف معتقل، وإغلاق آلاف الروابط والأنشطة المدنيّة والحدّ من حرّيّات الكلام والاعتراض والتنظيم.
العظمة المكبوتة سريعاً ما خرجت من قمقم التواضع البَنَويّ الزائف. في 2014 وبحجّة مكافحة الزحام في القاهرة، داعبت السيسي فكرة نقل العاصمة ومؤسّسات الدولة إلى مدينة تقام في الصحراء حيث لا ساحات عامّة. تعالوا إذاً نُطلع المدينة من رأس الخالق فيما ندفن فكرة الثورة ويناير مرّة وإلى الأبد.
ولأنّ العظماء بحاجة إلى أنصاب تحفرهم حفراً في التاريخ، أعلن السيسي عن مشروع لبناء قناة توازي قناة السويس، تشجيعاً منه للتجارة البحريّة. ربّما فكّر بعبد الناصر وسدّ أسوان، أو بالقذافي “والنهر الصناعيّ العظيم” الذي “يخضّر الصحراء”، أو بصدّام الذي أمر بشقّ “نهر صدّام” عبر حفر قناة طولها 350 ميلاً من بغداد إلى الخليج.
لكنّ لائحة المشاريع العملاقة، التي تُطيل قامة السيسي، تطول: قناة بورسعيد، والمشروع القومي للطرق، ومشروع تطوير هضبة الجلالة، ومشروع الـ 1.5 مليون فدّان، ومشروع المليون وحدة سكنيّة، والمشروع القوميّ للكهرباء، ومشروع تطوير العشوائيّات…
الرجل ينوي تغيير الطبيعة، لا تغيير السياسة والاجتماع فحسب.
لكنّ المخلّص لم يخلّص. فبسرعة بدأ السيسي يطفىء أضواء الهالة التي وُضعت على رأسه. شخصه وكلامه عادمان للأوهام، معجّلان في انكشاف الحقائق. أحمد فؤاد نجم لو كان حيّاً لوجد فيه ما يستكمل صورته عن الضابط:
“عُمرو ما فكّر فِكرا وصابتْ
عمرو ما نبّتْ زَرعا وطابتْ
يزرع سكّرْ يطلع شطّه”
انتخابات 2015 البرلمانيّة، مثلاً، لم يشارك فيها إلاّ 22 بالمئة جاؤوا بالسيسيّين والمباركيّين إلى البرلمان.
كان لا بدّ بالتالي من توسيع القمع الذي بات يطال أيضاً بعض التائبين عن يناير ممّن تواطأوا مع الانقلاب. ضُمّ إلى الإخوان ليبراليّون ويساريّون وناشطون مدنيّون وملاحدة ومثليّون. ألقاب كـ “أسد مصر” و”الرجل الحقيقيّ” كانت تقرّب الشفرة من أعناق “أشباه الرجال” هؤلاء ممّن راحوا يتحسّسون رقابهم.
مكافح الإرهاب لم يكافحه. كمّاً ونوعاً تزايد الإرهاب في مصر: في تشرين الثاني (نوفمبر) 2015، كانت عمليّة المسجد الصوفيّ حيث قُتل 305 أشخاص، وجُرح 128، في قرية لا يتعدّى سكّانها الـ 800 شخص. ما بين أواخر 2014، حين أعلنت “ولاية سيناء” ولاءها لـ “تنظيم الدولة”، وصيف 2017، نُفّذ 800 هجوم على امتداد مصر. معظم سيناء صار مسرحاً للإرهاب ومكافحته بعدما اقتصرا طويلاً على شمال شبه الجزيرة. الآن باتت الحرب تشمل الجنوب أيضاً. هناك كان السيّاح الروس يسيحون في أواخر 2015، قبل أن يستقلّوا طائرتهم إلى سان بطرسبورغ. الطائرة انفجرت بهم في الجوّ وكادت تتسبّب بأزمة كبرى بين موسكو والقاهرة. بقاياها تناثرت على مساحة 7 أميال مربّعة في الصحراء.
الإيدز بدا أقوى من الكفتة.
في الاقتصاد، لم تكن النتائج أفضل.الدعم الماليّ العربيّ والتقشّف النيوليبراليّ الذي ارتبط بقرض الـ12 بليون دولار من صندوق النقد الدولي، لم يبد لهما حتّى الآن أثر إيجابيّ. قد لا يبدو. الفساد، والتراجع الهائل في قيمة العملة، والإرهاب، والتوظيف في مشاريع عملاقة، رفعت مَن هم تحت خطّ الفقر إلى 27 بالمئة من السكّان.
منظّمات حقوق الإنسان راحت تتبارى في الحديث عن التعذيب داخل السجون. في تشرين الأوّل (أكتوبر) الماضي قال السيسي لقناة “فرانس 24” إنّ لا مساجين سياسيّين في مصر. التقارير تحدّثت عن 60 ألف سجين سياسيّ، وعن بناء 13 سجناً جديداً في سنتين.
نقل ملكيّة تيران وصنافير في حزيران (يونيو) الماضي إلى السعوديّة زاد في تآكل الشعبيّة. الانفراج على جبهة العلاقات المسلمة – القبطيّة لم يحدث. مكافحة العنف الذي يستهدف الأقباط لا تزال خجولة. مرتكبوه لا يزالون يحظون بتعاطف رسميّ، ولو ضمنيّ. بناء الكنائس لا يزال معاقاً. القانون الجديد لم يؤدّ إلى تغيير جدّيّ. التشدّد في تطبيق “قانون ازدراء الأديان” يطال بالأساس مواطنين أقباطاً ومعهم مواطنون شيعة وبهائيّون ومثقّفون وملاحدة.
في المقابل، بدأ يتآكل التأييد القبطيّ الواسع الذي حظي به السيسي لمجرّد أنّه أزاح الإخوان. البابا تاوضروس الثاني بات يتعرّض لانتقادات قبطيّة مفادها أنّ ممالأته للسلطة قد ترتدّ بالأذى على الأقباط، خصوصاً في مناطق الاختلاط الطائفيّ.
بهذا الرصيد السالب تقدّم السيسي من الانتخابات . الانتخابات توحي بالجمع بين الهزل والإعجاز. أحمد شفيق وسامي عنّان مُنعا، كلٌّ بطريقة جلفة، من الترشّح. الاثنان، بين أمور أخرى، قياديّان سابقان في الجيش وشريكان في “شرعيّة يوليو” العسكريّة إبّان عهدها المباركيّ. هذا تجرّؤ على واحديّة الواحد. في ديكتاتوريّة عسكريّة، سيكون أثر انقسام الجيش كأثر انقسام الله على المؤمنين. القاضي هشام جنينة الذي تردّد أنّه سيترشّح إلى جانب عنان كنائب له، قُبض عليه وأُغرق بالدعاوى قبل أن يتدبّره “مجهولون” أشبعوه ضرباً.
لكنّ المدنيّين غير متاحٍ لهم أيضاً أن ينافسوا، لا سيّما إذا كانوا كالمحامي خالد علي الذي ارتبط اسمه بالدفاع في قضايا حقوق الإنسان.
مع هذا، لا بدّ من مرشّح يلعب لعبة المنافسة مع السيسي. اليد التي تنشط في الظلام امتدّت إلى حزب الوفد. أقنعت رئيسه السيّد البدوي بالترشّح. كان التقدير الضمنيّ أنّ الأحزاب القديمة ماتت، وأقدمُها، أي الوفد، مات كثيراً. هذا ما قد يُغريهم بعودة إلى الحياة ولو لساعات من الاستعراض الانتخابيّ. الوفد برهن أنّه أمتن قليلاً. قيادته رفضت ترشيح رئيسه لمجرّد إكمال الديكور.
القرعة وقعت على موسى مصطفى موسى، رئيس “حزب الغد”. موسى هذا غير معروف بالكثير، لكنّه معروف بأنّه “مناصر قويّ للسيسي”، وقد نُسب إليه قوله إنّ السيسي “مَن أقنعني بالترشّح”.
انتصار الإيدز على الكفتة بات حاسماً.
والحال أنّ مصر حكمها، عبر تاريخها المديد، كثيرون. حكمها القويّ والضعيف، والذكيّ والغبيّ، والنزيه والملوّث، والمستبدّ والوديع…، لكنّها المرّة الأولى، على الأرجح، تحكمها كميّة كهذه اسمها عبد الفتّاح السيسي.
المصدر: الدرج