السياسيون في عراق ما بعد الاحتلال الأميركي الذين تولّوا خدمة الحاكم العسكري جي غارنر أو الحاكم المدني بول بريمر بما قدّموه لهما من الاستشارات والتصوّرات والتأييد في إدارة الدولة، وكذلك الذين التحقوا بهم تحت مختلف المبرّرات، لم يعُد بإمكانهم التحدث إلا بلغة مصالحهم الخاصة أو بحدود المنافع لأسرهم وأحزابهم والأشمل هو خضوعهم حسب المقاسات لولاية الفقيه الإيراني ومشروع تصدير فتنته المذهبية.
الولايات المتحدة بالنسبة للأحزاب الطائفية سفينة أقلّتهم إلى سدّة الحكم في العراق، ومكّنتهم من تطبيق برامجهم في تمزيق النسيج الاجتماعي المهذّب عبر قرون أو عقود من تأسيس الدولة العراقية الحديثة، لكن مع كل خدمات الإدارة الأميركية إلا إنهم كانوا وما زالوا نجباء لملالي طهران ولمشروعهم الأوسع في جعل العراق قاعدة بإمكانيات مالية ولوجستية تلحق الأذى بالأمة العربية باستغلال ماكر لمعادلة العروبة والإسلام في تاريخ العراق.
زيارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب إلى قاعدة عين الأسد في محافظة الأنبار، بما أثارته من ردود فعل ميليشيات الحشد الشعبي وجهات سياسية متعددة، أحرجت رئيس الوزراء العراقي عادل عبدالمهدي الذي تحسّب مبكّرا لردّات الفعل بإصدار بيانات صحافية تشير إلى إبلاغ الحكومة بالزيارة قبل الموعد بساعات قليلة، أي أن طائرة الرئيس الأميركي كانت على مقربة من الأجواء العراقية، بمعنى عدم وجود تنسيق مسبق كما هو معتاد على مستوى وزارة الخارجية في البلدين، وتجسّد ذلك بعدم لقاء أيّ مسؤول من العراق والاكتفاء باتصال هاتفي لتطييب الخواطر.
آثار الزيارة على الوضع السياسي وتشكيل الحكومة ستلقي بظلالها في الأيام القليلة القادمة بمزيد من التباينات والمزايدات الوطنية التي تختفي خلف أغلبيتها مكاسب سياسية وإعلانات مجانية بالولاء إلى المشروع الإيراني في ظل العقوبات المستعرة في العراق بوقائع حروب الإنابة بعد مستجدات الإعلان عن انسحاب القوات الأميركية من سوريا، وبمؤشرات تبدو صاعقة في حجم التحشيدات المتنوعة في صنوفها وعناوينها على الحدود العراقية السورية، تخوفا من أي اختراقات من تنظيم الدولة الإسلامية الذي تتمركز عناصر منه على مسافة لا تتجاوز الكيلو متر الواحد، حسب مصادر مسرح العمليات المسلحة.
الرئيس الأميركي أعلن أن انسحاب قواته من سوريا سيكون إلى داخل العراق، وذلك يعطي تصوّرا لزيادة حجم القوات الأميركية بما يمكنها من شنّ الهجمات الجوية ومعالجة أي تجمّعات للإرهاب في الأرض السورية، على حدّ قول ترامب.
المفروض أن تطمئن هذه التصريحات النظام السياسي في العراق بالحرب على داعش، إلا إنها أدت إلى استنفار الميليشيات وبنبرة عالية كان من بينها إطلاق القذائف على محيط السفارة الأميركية في المنطقة الخضراء وسط بغداد.
البرلمانيون في مجلس نواب العراق وبعد أن جمعوا التواقيع لتشريع قانون يُلزم القوات الأميركية بمغادرة العراق، طالبوا بعد الزيارة بالتسريع والتعجيل في مناقشة مشروع القانون والتصويت عليه لأن وجود القوات خرق لسيادة واستقلال العراق، ولأن زيارة الرئيس الأميركي وبالطريقة التي جرت بها تثبت ذلك الخرق.
لا ندري حقا لماذا الإصرار على تشريع قانون لإخراج القوات الأميركية مع وجود الاتفاقية الأمنية بين حكومة العراق والولايات المتحدة، وهي اتفاقية تتعلق بانسحاب جميع القوات الأميركية من العراق في نهاية اليوم الأخير لسنة 2011 وتعالج في عدد من بنودها قضايا مماثلة للاستعانة بالقوات الأميركية في حالات خاصة بعد سنة الانسحاب.
إضافة إلى اتفاق الإطار الإستراتيجي لعلاقة صداقة وتعاون بين البلدين طويل الأمد وفي كافة المجالات التي تتيح للعراق فرص التقدم في التعليم والصحة والصناعة والزراعة وإعداد الكفاءات، وهي فرص لم تجد لها طريقا للتحقق إلا في الشكليات.
الاتفاقيتان الموقّعتان في عهد رئيس الوزراء نوري المالكي وكما هو واضح على الأرض وليس الورق، قدّمتا العون للولايات المتحدة في التنصل من الواجبات الملقاة عليها كدولة احتلال بموجب القانون الدولي، وأهم تلك الواجبات الحفاظ على السلم المجتمعي وبناء القدرات الأمنية والدفاعية الضامنة للسيادة والاستقلال؛ لذلك الانسحاب العددي كان هدية لإنهاء نزيف الأموال الأميركية والدماء أيضا، خاصة بعد اعتراف الرئيس جورج بوش الابن بتمرير كذبة أسلحة الدمار الشامل لاحتلال العراق.
الجناح الإيراني المتطرّف في العراق، والذي منه زعيم حزب الدعوة ورئيس كتلة القانون ورئيس الوزراء حينها نوري المالكي، كانت خلفه إرادة المرشد الأعلى في إيران في الاستفراد بالعراق كليّا، وذلك ما تمّ تنفيذه في اجتياح الإرهاب للمدن المستهدفة إيرانيّا وما حدث من إهانة للسلاح الأميركي الذي ساهم في تدعيم وإدامة تسليح تنظيم الدولة، وبعض الأسلحة مازالت رصيدا متناثرا في أرض العراق لتنظيم الدولة الإسلامية عند الحاجة.
تجذّرت لدى ترامب فكرة مراجعة الاتفاقيات التي أقرّها سلفه باراك أوباما، إلا إنه لم يتطرّق إلى هاتين الاتفاقيتين مع العراق، ربما لأن الاتفاقية الأمنية تنظم انسحاب القوات الأميركية، وذلك أصبح من حسابات الماضي إلا بما يتطلب الدعم والتعاون وبالاتفاق مع حكومة العراق لتعزيز المؤسسات العسكرية والأمنية والسياسية والديمقراطية بالتدريب والتجهيز والتسليح لمكافحة الإرهاب المحلي والدولي والجماعات الخارجة عن القانون.
مبرّرات القلق أو استهجان زيارة الرئيس ترامب لمشاركة قواته الاحتفالات بأعياد الميلاد، أنها جاءت بعد الإعلان عن انسحاب القوات الأميركية من سوريا، ولأنه اختار العراق في أول زيارة له لقوات أميركية خارج الحدود منذ تولّيه الإدارة في البيت الأبيض باعتبار قاعدة الأسد غير مؤمنة تماما لأنها تقع في منطقة ساخنة من العالم، والصور التي تم تناقلها عن الزيارة تبيّن استخدام الإضاءة اليدوية ليلا لانتقال الرئيس وزوجته مشيا إلى “خيمة” الاحتفال في تمويه إعلامي لبنايات محصّنة ومحكمة وثابتة كما هو الحال في القواعد الإستراتيجية، إضافة إلى ما ذكره ترامب شخصيّا عن الاحتياطات الأمنية البالغة.
هل ساسة العراق، ومنهم نوري المالكي الموقّع على الاتفاقيتين والميليشيات المدعومة بقانون وتشريع برلماني، وصلت بهم القناعة إلى التساؤل عن جدوى الاتفاقيتين بوجود كل هذه القواعد الأميركية والتثبت من بقائها، أم أن الاتفاقيتين بصدد المراجعة أيضا من الرئيس ترامب؛ والأقسى ربما عدم احترامها لمعرفة الرئيس ظروف توقيعهما ودورهما الفاضح في ترك العراق لقمة سائغة.
ذاكرة العراقيين لا تتسع لمذكّرات الجرائم والإبادات وفرض الإرادات القادمة من حدود مستباحة للجنرال قاسم سليماني، الذي لا يحتاج إلى إجراءات رسمية ودبلوماسية لدخول العراق، لأنه يحظى بوظيفة مستشار لدى رئيس وزراء العراق للشؤون الأمنية منذ ولاية نوري المالكي، على حد ما تفاخر بقوله فالح الفياض.
الميليشيات لا يليق بها ما ترتديه من التعصّب لكرامة العراق والعراقيين، وكان عليها أن تنتفض مع المنتفضين من أهل العراق ولا تنتفض عليهم نصرة لصورة الخميني المحترقة مع قنصلية النظام الإيراني في البصرة.