أمّا قانون الإيجارات فقد كان عام 2018 كما الأعوام التي سبقته، نَجم جلسات الهيئة العامّة، لكنّه لم يُتوَّج بطلاً بل ظلّ «كومبارس القوانين» فغُيّب بعدما قسّمه النواب وجزّأوه متجنّبين إقرارَه هرباً من التداعيات ومن تحمّل المسوؤلية.
وفي الوقت الذي كان على المجلس الاجتماع للنظر في إقرار قانون جديد لـ«الإيجارالقديم» خصوصاً بعدما قُدّم اقتراحُ قانون جديد للإيجار السكني القديم، تهرّب النواب وفضّلوا التمديد لمفعول الإيجار السكني الحالي، الأمر الذي أقام قيامة المالكين فقدّموا طعناً بقرار التمديد أمام المجلس الدستوري.
عمليّاً انطلقت ولايةُ المجلس النيابي لعام 2018 في الثالث والعشرين من شهر أيار. فأقرّت الجلسة الاولى في 24 ايلول «قانون المحارق» الذي لاقى معارضةً حادّة خلال مداولات النواب، وما زال حتى اليوم يواجه مواجهةً شرِسة من فريق المعارضة لا سيّما من النواب المستقلّين.
قوانينُ الضرورة
بعد يوم واحد فقط على إقرار قانون المحارق أي في الخامس والعشرين من أيلول الفائت أقرّ النوابُ مشاريع «سيدر» وتوافقوا على فتح اعتماد بقيمة 100 مليار ليرة كدعم لفوائد قروض الإسكان، على أن تتقدّمَ الحكومة بدراسة سياسية إسكانية خلال 6 أشهر... فأُقرّ القانونُ «عملياً» لكنه بقي «نظرياً» حتى الساعة.
أما الجلسة المصيرية لمجلس النواب فقد عُقدت في التاسع والعشرين من آذار لإقرار الموازنة ومن أبرز موادها، مادتان أعطتا ثلاث درجات اضافية للقضاة وإعادة العمل بالمادة المتعلقة بزيادة العطلة القضائية مدة شهر ونصف الشهر، فاعتبر البعض يومها هذا الإقرار بمثابة مساواة وليس درجات. وبعدها أخذ النواب عطلة مطوَّلة قبيل العطلة النيابية تحضيراً للانتخابات في أيار الـ 2018.
لذلك، عملياً لا يمكن القول إنّ السنة النيابية لعام 2018 كانت منتجة بالكامل خصوصاً أنها توسّطت الزمنَ الفاصل للانتخابات، فعدل معظم النواب عن الحضور الى ساحة النجمة بسبب إنشغالهم في أمور مناطقهم والتحضير للانتخابات النيابية، لذلك لم يكن حضورُهم فاعلاً في ساحة النجمة ولا في مكاتبهم في المجلس.
يحفظون الدرس!
في منتصف السنة النيابية وتحديداً بعد انتخاب المجلس النيابي الجديد نشط عملُ اللجان وعُقدت اجتماعات كثيرة إلّا أنها وبغالبيها لم تكن فاعلة لأنها لم تصل للإقرار في جلسات الهيئة العامة.
كذلك بعد الإنتخابات النيابية بدا البعض من النواب الجدد غارقاً في حفظ القوانين التشريعية وأصول التشريع... بالإضافة الى الوقت الضائع التي استغرقه تشكيل اللجان النيابية بانتظار تشكيل الحكومة، إذ لا يمكن للعضو في اللجان الانتخابية أن يكون في الوقت نفسه وزيراً في الحكومة، وبحسب المادة 25 من النظام الداخلي لا يجوز الجمع بين عضوية اللجان وبين كل من رئاسة المجلس أو نيابة الرئاسة والوزارة.
لكن عندما طالت مسألة الحكومة إرتأى الرئيس بري ضرورة تشكيل اللجان، إلّا أنّ هذه الخطوة «كربجت عمل اللجان» لأنّ بعض الوزراء ترأس بعضها، الأمرُ الذي يُعتبر مخالفاً للقانون، كترؤس الوزير حسين الحاج حسن للجنة الإعلام وهو وزير ونائب في الوقت نفسه وهي مخالفة للنظام الداخلي لمجلس النواب.
يبقى القول إنه في الدستور لا يمكن للمجلس الانعقاد في ظلّ حكومة تصريف الأعمال وهو الأمر الأهم الذي عطّل أيضاً دورة عمل المجلس النيابي الذي يمكن القول إنّه انعقد رسميّاً لتشريع الضرورة فقط، وتحديداً لإقرار مشاريع «سيدر» وتمهيداً لأرضيةٍ لها أمام المجتمع الدولي.