يبدو ان تشكيل الحكومة بات في حكم المؤجل الى ما بعد بداية السنة الجديدة، بدليل عدم وجود اتصالات ولقاءات جدّية لمعالجة العقد الموجودة، باستثناء الكلام عن محاولات يشارك فيها الوزير جبران باسيل والمدير العام للامن العام عباس ابراهيم لكن لم تجد لها ترجمة على الارض لا بالشكل ولا بالمضمون، فيما انقطعت الاتصالات نهائيا مع «اللقاء التشاوري للنواب السنة المستقلين»، الذين عادت مصادرهم الى طرح تمثيلهم عبر تسمية احدهم إن لم يتم اختيار احدى الشخصيات الاربع او الخمس التي تمت تسميتها للتوزير ممثلة عن «اللقاء»، ما يؤكد بقاء مسألة تمثيلهم عائقا امام تشكيل الحكومة، اضافة الى المشكلة المثارة حول تبديل الحقائب وحصول التيار الوطني الحر والرئيس ميشال عون على 11 وزيرا بما يمثّل الثلث الضامن، وهو الامر الذي اثار سجالات والتباسات حول موقف «حزب الله» من الثلث الضامن..
وفي هذا الصدد، أوضح مسؤول العلاقات الاعلامية في «حزب الله» محمد عفيف في مداخلة هاتفية عبر قناة «أو تي في» امس، في ما يتعلق بمسألة استحواذ «التيار» على الثلث الضامن، أنه «سبق أن تحدث عنها العديد من مسؤولي الحزب وفي طليعتهم الامين العام السيد حسن نصرالله، الذي أدلى بخطاب في يوم الشهيد أعلن فيه عدم ممانعتنا اطلاقا حصول حليفنا «التيار الوطني الحر» على 11 وزيراً».
وقال: أن وزير الخارجية والمغتربين جبران باسيل على علم بذلك، وقد سمع هذا الكلام من الامين العام مباشرة، وكذلك في المجالس المغلقة معنا، وبالتالي، فإن أي كلام خارج هذا السياق هو غير صحيح.
واكد أن «العلاقة بين حزب الله و«التيار الوطني الحر» ومع الرئيس العماد ميشال عون تحديدا، ممتازة وثابتة وراسخة ومتينة وفي أحسن مستوياتها».
لكن الحاج عفيف اوضح لـ«اللواء» اضافة الى ما قاله، «ان لا مشكلة لدينا بحصول التيار الحر والرئيس عون على 11 او 12 وزيرا كونه حليفنا، ومن ضمن التوازنات التي انتجتها الانتخابات النيابية، لكننا لا نركز على هذا الموضوع بقدر ما نركز على تمثيل حليفنا الاخر وهو «اللقاء التشاوري»، انطلاقا ايضا من حيثيته بموجب نتائج الانتخابات النيابية وتوازناتها السياسية.
وفي السياق، ذكرت مصادر مسؤولة ومطلعة في تحالف «قوى 8 اذار» السابقة: ان لا مانع ايضا من حصول «التيار الحر» والرئيس عون على الثلث الضامن، على ان لا يكون الوزير الحادي عشر على حساب حصة فريقنا، بل على حساب ومن حصة الفريق الاخر اي «تيار المستقبل» او «القوات اللبنانية»، لذلك الاصرار قائم على تمثيل «اللقاء التشاوري» بوزير سنّي لتحقيق نوع من التوازن داخل الحكومة، كون فريقنا يستحق اكثر من الحصة الممنوحة له في الحكومة وهي سبعة وزراء (ثنائي امل وحزب الله والمردة (ولهم 33 نائبا، عدا اربعة نواب حلفاء من السنة المستقلين وثلاثة من الحزب القومي ونائبين حليفين من كسروان). وفريقنا يطمح الى توزير الثامن من «اللقاء التشاوري» الحليف.
وعلى خط موازٍ، بقيت مسألة تبادل الحقائب التي طرحها الوزير جبران باسيل عالقة من دون حل، لغياب اي مبادرة باستثناء التواصل القائم بين الوزير باسيل واللواء ابراهيم ومع الرئيس المكلف سعد الحريري.