أمل مفوض الإعلام في الحزب "التقدمي الإشتراكي" رامي الريّس أن "لا نكون قد عدنا إلى المربع الأول في عملية تشكيل الحكومة"، معتبراً أن "التعقيدات التي تبرز في كل مرة في اللحظات الأخيرة قبيل إتمام عملية التأليف تطرح الكثير من علامات الاستفهام حول ارتباطات هذا الملف وتشابكاته التي تزداد صعوبة يوماً بعد يوم". كما أمل في أن "تُستأنف الإتصالات من حيث توقفت كي تتم عمليّة التأليف في أسرع وقت ممكن إذ ليس هناك من مصلحة على الإطلاق بالاستمرار في إستيلاد العقد تلو العقد بعد مرور أشهر طويلة على تكليف سعد الحريري بتشكيل الحكومة".
ورفض الريّس في حديث لـ"النشرة" الدخول في عملية توزيع وتحميل المسؤوليّات بخصوص عرقلة عملية التشكيل، لافتاً إلى أن "الرأيّ العام اللبناني يتابع ويعرف بدقة مواقف كل الأطراف ويعلم من هي القوى التي سهّلت عمليّة التأليف ومن هي تلك التي تعرقل ويعود له أن يحكم في هذا الأمر".
ورداً على سؤال، أشار الريّس إلى أنّ "الساحة اللبنانيّة لطالما تأثّرت بالعوامل الإقليميّة والخارجيّة، وكانت القرارات المحليّة ترتبط بحسابات خارجيّة"، لافتاً في الوقت ذاته إلى "العديد من التجارب التي أثبتت أن اللبنانيين يستطيعون أن يكونوا أصحاب القرار والمبادرة في حال حسموا خيارهم في هذا الشأن".
وأضاف: "لا أتصور أنه في حال حصول تفاهم لبناني محلّي على التأليف أن يكون هناك من يعرقله".
وعمّن قصد رئيس الجمهورية العماد ميشال عون بقوله أن هناك من يحاول فرض أعراف وتقاليد جديدة في عمليّة التشكيل، قال الريّس: "هذا السؤال يوجه إلى الرئيس عون، فهو أدرى بأن يحدّد ويسمّي هذه القوى، علماً أن عمليّة إستيلاد أعراف وتقاليد جديدة في الحياة السياسيّة اللبنانيّة ليست طارئة أو محصورة في عملية تأليف هذه الحكومة، إذ سبق أن تمّ ابتداع الكثير من الأعراف في إنتخابات الرئاسة وتأليف الحكومات السابقة وفي التعيينات الأمنيّة والقضائيّة وفي الكثير من الملفّات الأخرى، وبالتالي من الضروري القول أنه بقدر ما نبتعد عن الدستور ونذهب باتجاه توليد أعراف جديدة، بقدر ما نزيد من التعقيدات الداخلية ونفاقم الهوة الكبيرة أساساً بين القوى السياسية فيما بينها من جهة وبين القوى السياسية والمواطنين من جهة ثانية".
وأضاف: "نحن بحاجة إلى إعادة إعلاء ثقافة إحترام الدستور والقوانين في لبنان وهي الّتي تعرضت للكثير من الإنتهاكات على مرّ السنين الماضية وتتطلب إعادة الإعتبار بشكل كامل لما فيه مصلحة لبنان واللبنانيين".
وتطرّق الريّس للوضع الإقتصادي، فاعتبر "اننا تجاوزنا الخطوط الحمراء في هذا الملفّ، والحزب التقدمي الإشتراكي يولي أهميّة كبرى لهذا الأمر وقدّم رؤية إقتصاديّة متكاملة، وجال ويجول بها على القوى السياسيّة في محاولة لبناء تفاهم سياسي حول العناوين التي تستوجب معالجات فوريةّ بهدف إبعاد القضايا الإقتصادية عن النزاعات السياسية، ولتشكيل رأي عام ضاغط في إتجاه ضرورة فتح باب الإصلاح ومكافحة الفساد على مصراعيه، لأن الفساد وصل إلى مستويات غير مسبوقة وبات يتطلب حلولا جذريّة".
وأكد الريس أن "التقدمي" سيؤيّد الإجراءات التقشفيّة التي ستتخذ في الحكومة المقبلة، "لا بل هو يطالب بها واقترحها، سواء من خلال ملف إيجارات المباني الحكوميّة، وخفض عدد السفارات في الخارج، والحدّ من سفرات المسؤولين حول العالم، وخفض رواتب الرؤساء والوزراء والنواب الحاليين والسابقين، بالإضافة الى عدد من العناوين الأخرى التي طرحناها بالورقة الإقتصادية، والتي نتطلع أن تشقّ طريقها إلى التنفيذ في أقرب فرصة ممكنة".