عندما يجري «علك» الوقت فإنّ التجارب علّمتنا انّ معطيات وتعقيدات جديدة ستظهر وستصبح معها المعالجات أصعب.
وإذا كان من الطبيعي أن يرتفع منسوب الإحباط لدى اللبنانيين، بعد إجهاض الولادة الحكومية، إلاّ انّ الصحيح ايضاً انّ المفاوضات لإعادة «حياكة» الاتفاق المطلوب «أقلعت» مجدداً ولو ببطء وخجل.
لذلك، ربما حرص رئيس الجمهورية العماد ميشال عون على تصريح «مقتضب» في بكركي، خلافاً لما درجت عليه العادة، مكتفياً بعبارة واحدة مبهمة، ولو أنّها قابلة للتأويلات المختلفة، مفضلاً الابتعاد عن الكلام المباشر الذي امتاز به دائماً.
كذلك اختار الوزير جبران باسيل عدم الحضور والمشاركة في قداس الميلاد، ربما تجنباً للتصريح امام الاعلاميين. ذلك انّه صباح الاثنين الماضي، أي بعد يوم من سقوط التفاهم حول الحكومة، التقى عون في قصر بعبدا المدير العام للأمن العام اللواء عباس ابراهيم، والموضوع الوحيد كان حول سبل إعادة «إنعاش» المبادرة الرئاسية.
وخلال الساعات الماضية، حصل لقاء آخر بين ابراهيم وباسيل، تناول المبادرة الرئاسية ايضاً، ولكن بكثير من التفصيل. والسؤال المحوري تركّز حول تحديد مواصفات الوزير السنّي «الملك» ومواصفاته.
وخلال الاسابيع التي سبقت، «فرمل» باسيل المبادرة الرئاسية ثلاث مرات. وكانت هذه المبادرة التي شارك اللواء ابراهيم في وضع بنودها ترتكز على النقاط الآتية:
1- ان يعلن «اللقاء التشاوري» موافقته على ان يتمثل بشخص من خارج أعضائه، وان يتقدّم بلائحة من اسماء عدّة، يعمل رئيس الجمهورية على اختيار أحدهم.
2- ان يجتمع الرئيس سعد الحريري بأعضاء «اللقاء التشاوري»، في اشارة اعتراف بهم بعد اختيار «وزيرهم» في الحكومة، على أن يكون الاجتماع في قصر بعبدا او القصر الحكومي، بعد معارضة أعضاء «اللقاء» فكرة الحضور الى «بيت الوسط».
3- ان يكون الوزير الذي تمّ اختياره ممثلاً لـ«اللقاء التشاوري» ولكن من حصّة رئيس الجمهورية.
ولكن، وفي المرتين الاولى والثانية، كان باسيل يتدخل في اللحظات الاخيرة معلناً رفضه السير بها.
وفي المرّة الثالثة، والتي شهدت تسمية جواد عدرا، تمسّك باسيل بأن يكون الوزير السنّي عضواً مشاركاً في كتلة رئيس الجمهورية الوزارية، أي خارج «اللقاء التشاوري»، وهو ما ابلغه جواد عدرا الى النائب فيصل كرامي، الذي عاجله بسحب اسمه من اللائحة بعد اجتماع لأعضاء «اللقاء التشاوري».
وكان اعضاء «اللقاء» قد أودعوا اللواء ابراهيم خمسة اسماء اقترحوها، وذيّل كلٌ منهم ورقته بتوقيعه. حتى النائب جهاد الصمد وقّع ورقة لم تحمل أي اسم.
وفي اللقاء الباكر الذي عُقد يومها في قصر بعبدا، طال النقاش وأخذ اكثر من ساعة قبل اعلان باسيل موافقته، ولكن الوقت كان قد تأخّر ليعلن اعضاء «اللقاء التشاوري» سحب اسم عدرا.
وفي اجتماعات ما بعد «إجهاض» الولادة، ثمة تركيز منذ الآن على تحديد «وظيفة» الوزير السنّي السادس. وثمة موافقة مبدئية على ان يكون ممثلاً لـ«اللقاء التشاوري» وأحد اعضائه، بعد دخوله الحكومة ومن حصّة رئيس الجمهورية، وقد يكون هذا البند في حاجة الى تفاصيل اضافية تتعلق بطريقة اصطفافه لدى طرح التصويت في حال حصوله، على اعتبار انّ العادة درجت على ان تكون قرارات الحكومات توافقية. وفي هذه النقطة يعترف الطرفان أنّهما ما كانا يوماً بعيدين بعضهما عن بعض في المواقف السياسية الكبيرة والصغيرة.
لكن التفصيل الأدق قد يكون يتعلق بـ«الثلث المعطّل» الذي يستشرس باسيل في سبيله. ووفق ظروف معينة قد تكون المسألة في حاجة الى تطمينات جانبية، وعندها لن تكون هنالك مشكلة في اختيار أحد الاسماء الاربعة المتبقية.
أما العقدة الثانية، والتي يبدو أنّ حلّها اغضب رئيس مجلس النواب نبيه بري والحريري وكذلك باسيل، فتتعلق بتوزيع جديد للحقائب.
في البداية طرح باسيل على «حزب الله» مجدداً انتزاع حقيبة وزارة الاشغال من تيّار «المردة» بحجة انّ تكتّل «المردة» تراجع عدد اعضائه بسبب وجود اثنين منهم ضمن «اللقاء التشاوري». لكن «حزب الله» رفض العودة عن التزامه.
ومن ثم جاءت مشكلة تبديل حقائب أخرى، كالبيئة والصناعة والاعلام. اضافة الى تبديل التوزيع المذهبي عند المسيحيين بين الموارنة والكاثوليك.
الحريري الذي تواصل مع «القوات اللبنانية» ثم مع بري، سمع تمسّكا بالصيغة التي كان تمّ الاتفاق عليها، وكادت الحكومة يومها ان تبصر النور منذ نحو شهر.
باسيل من جهته قال، إنّ صيغة توزيع الحقائب التي كان اتُفق عليها مع الحريري مختلفة، معلناً تمسّكه بها. فغضب الحريري واعتذر عن المشاركة في «ريسيتال» الميلاد في قصر بعبدا، فيما غرّد باسيل مشيراً الى «اننا لا نكذب..».
حقيقة المشكلة هنا باتت تتعلق بما خصّصه مؤتمر «سيدر» لبعض القطاعات في لبنان. ومعه هنالك توزيع جديد: حقائب سيادية، حقائب اساسية، حقائب عادية وحقائب «سيدر».
ومعه، لا بدّ من ان تشهد مفاوضات الاسابيع المقبلة كباشاً حاداً حول إعادة توزيع الحقائب الى جانب المفاوضات حول وظيفة ومهمة وزير «الثلث المعطّل» او «الوزير الملك»، وضمناً وزير الاستحقاق الرئاسي المقبل.
لكن الجميع يجازف، فيما الوضع الاقتصادي بات فائق الخطورة، ولم تعد المسألة تتعلق بالتحذيرات بل بالقيود الصعبة التي باتت تضعها المصارف وصعوبة الاستحصال على العملة الاجنبية، فيما الانكماش الاقتصادي في ذروته.
يُضاف الى ذلك، انّ باريس حذّرت لبنان جدياً حول وجود احتمالات مرتفعة لإجهاض نتائج مؤتمر «سيدر». والمؤسف القول انّ إجهاض نتائج هذا المؤتمر قد يشكّل عاملاً مساعداً لولادة الحكومة، لتصبح معه وزارة البيئة وزارة عادية.
كذلك، فانّ زيارة الرئيس الفرنسي للبنان في شباط المقبل باتت على حافة تأجيلها مجدداً، وفي المنطقة اهوال ومخاطر كبيرة وتبدّل في الخريطة وانتخابات اسرائيلية قد تستعمل لبنان في إطار تسجيل نقاط انتخابية. ولهذا الامر بحث آخر.