تزدادُ في الآونة الأخيرة المآخذ والتباينات بين "التيّار الوطنيّ الحرّ" و"حزب الله"، التي تُعدّ كفيلة بإسقط تفاهم "مار ميخائيل"، الذي أبرم بين الطرفين في 6 شباط 2006، بعد أن صنّفا نفسيهما نموذجاً للحوار والتفاهم، وأنّ شركاء الوطن ينسجون تفاهمات شبيهة..ولكنّ بعد 12 عامًا وقع التفاهم في المحظور..
والخلافات الحقيقيّة بين الطرفين، ليست وليدة اللّحظة إنّما عمرها أشهر لاسيّما وأنّ التشنّجات بدأت خلال الإنتخابات النيابيّة في أيّار 2018، حيثُ حاول رئيس التيّار جبران باسيل إزاحة حزب الله في جبيل، ودخل التيّار في صراعٍ في البقاع ردّاً على لائحة رئيس المجلس النيابيّ نبيه بري، في جزّين والجنوب، وأنتجت ساسية باسيل بتحالفه ضدّ حزب الله كتلة من 29 نائباً مع بقيّة حلفائه الإنتخابيّين بينهم 19 لـِ "التيّار" من أصل نحو 65 مرشّحًا.
وبعد أن لاحت في الأفق بوادر حلّ أزمة تشكيل الحكومة الجديدة، ظهرت منذ أسابيع قليلة، عوائق جديدة وهي توزير السنّة المؤيّدين لـِ حزب الله، وهذه العقدة الخفيّة تحملُ في باطنها رغبة الحزب في عدم إعطاء رئيس الجمهوريّة ميشال عون وتكتّل لبنان القويّ الثلث المعطّل في الحكومة.
إقرأ أيضًا:"إبن علي عمّار محروم !"
وخلال إعادة النظر بـِ توزيع الأحجام في الحكومة، نرى أنّ حصّة الرئيس والتكتّل هي عشرة وزراء، ٩ مسيحيّين وسنّي واحد، وبعد موافقة النائب السّابق وليد جنبلاط على ترك المقعد الدرزي الثالث للنائب طلال إرسلان ترتفع الحصّة إلى ١١ وزيراً، الأمر الذي يضع ورقة إسقاط الحكومة في جيب باسيل، لذا حرص الحزب إلى إسناد الحقيبة السنّيّة التي هي من حصّة الرئيس عون إلى من يتوافق عليه النواب السنّة من خارج تيّار المستقبل.
التجاذب على إسم عدرا، ورفضه هو الإجتماع باللقاء التشاوريّ أو أن يكون ممثلاً عنهم، دفع نواب اللّقاء إلى سحب ترشيحه، والإصرار على تسمية كلّ من طه ناجي، عثمان المجذوب، وحسن مراد، ليختار من بينهم رئيس الجمهوريّة إسماً يمثلّ اللّقاء التشاوريّ في الحكومة. وهذا ما أعاد الأمور إلى نقطة البداية، وأجّج الصراع الذي فتحه باسيل بهدف نيل أحد عشر وزيرًا. ما زاد النزاع أيضًأ، هو عودة باسيل والحريري للمطالبة بتعديل الحقائب، بما يتوافق مع مؤتمر سيدر، على نحو أصبح الصراع على الحقائب، التي ستكون دسمة، بفعل مقرّرات المؤتمر، الذي يرصد لوزارات البيئة، الزراعة، والصناعة أموالاً طائلةً.
ومع هذه الردود والحروب الإعلاميّة والمناوشات على مواقع التواصل الإجتماعيّ، تدنّى منسوب التفاهم والثقة بين باسيل وحزب الله، ممّا قد يؤدّي إلى زعزعة العلاقة بين الحزب ورئيس الجمهوريّة، لاسيّما وأنّ الحزب يُحمّل مسؤوليّة التعطيل إلى باسيل، بينما الأخير يُحمّل الحزب مسؤوليّة عرقلة العهد، لأسباب غير معروفة، من خلال بدعة النواب السنّة وإعادة تعطيلها، بعد سحب إسم عدرا.
وتحدّثت بعض المصادر أنّ باسيل رفع خلال مجالسه الخاصّة لهجته تجاه الحزب،معتبرًا بأنّ وصول عون إلى سدّة الرئاسة تعود إلى وجودهم و قوّتهم وليس إلى فضل حزب الله، والذي لا يُمكن أن يستمرّ في تمنينهم.
وبحسب مصادر صحفيّة، وجّه رئيس الجمهوريّة من بكركي أمس الثلاثاء، سهامه على حزب الله، حيثُ اعتبر أنّ الأخير يريد فرض أعراف جديدة في تأليف الحكومات، مضيفةً: "واهم من يظن ان تباينًا حصل بين رئيس الجمهورية وصهره الوزير جبران باسيل، بل تكامل أدوار".
ورأى البعض، أنّ تفاهم مار مخايل لم يعد يصلح لمثل هذه المرحلة التي باتت عناوينها أوسع وأشمل من تلك البنود التي إتُفِقَ عليها، فالمنطقة مقبلة على تسويات كبيرة.
وفَتَحَتْ هذه الخلافات، أسئلة متعدّدة أبرزها هل إنتهى شهر العسل بين الحليفين الممتدّ من العام 2006 وأصبح أمام إمتحان صعب بعد مَلامح إنكسار الجرّة؟...