بعد حديث الرئيس الإيراني حسن روحاني، يوم أمس الثلاثاء، عن موازنة العام المقبل في البرلمان، يبدو أن روحاني اعترف بتأثير العقوبات الأميركية على الإقتصاد الإيراني ومعيشة الإيرانيين والنمو الإقتصادي على إيران وذلك عبر "خفض ميزانية وزارة الدفاع والجيش والحرس الثوري والباسيج إلى النصف مقارنة بميزانية العام الماضي، بالإضافة إلى إقرار بنفاد احتياط العملات الأجنبية، وتقلص حصة "صندوق التنمية الوطني" من عائدات صادرات النفط الإيرانية بنحو 13 في المائة".
وفي التفاصيل، قال روحاني نقلاً عن صحيفة "الشرق الأوسط"، إن "الميزانية التي يبلغ حجمها ما يوازي 47 مليار دولار أميركي – أي أقل من نصف الميزانية السابقة - تتناسب مع العقوبات الأميركية المفروضة على بلاده والتي أثرت عملياً ونفسياً على سوق العملات في إيران"، مقراً بأن "الريال الإيراني فقد بسببها الكثير من قيمته، وبأنها أثّرت على مستوى معيشة الشعب".
وأشار روحاني إلى أن "حكومته اتخذت إجراءات صعبة لإنقاذ البلاد"، معلناً عن "زيادة 20 في المائة على أجور القطاع العام في محاولة للتخفيف من آثار الأزمة المعيشية".
وتواجه ايران "تباطؤاً اقتصادياً واضحاً هذه السنة نتيجة فرض العقوبات الأميركية، بحيث سارع عدد كبير من الايرانيين الى إحاطة مدخراتهم بشبكة أمان، من خلال شراء عملات اجنبية ومعادن ثمينة، مما أدى الى تراجع قيمة الريال بأكثر من 50 في المائة مقابل الدولار ورفع سعر الذهب أربع مرات" وفق ما ذكرت الصحيفة.