تجاوزت أزمة التأليف الحكومي مسألة توزيع الحقائب بين القوى السياسية، لتصل إلى صراع كبير على النفوذ والتوازنات بين القوى السياسية لاسيما بين الحلفاء، لاسيما بين التيار الوطني الحر و(حزب الله)، وهذا ما "ظهر جليّا بين الطرفين حيث يحاول كل منهما فرض نفسه صاحب الكلمة الفصل في المعادلة اللبنانية..." وفق ما أشارت صحيفة "العرب".
وفي التفاصيل، كشفت التطورات الأخيرة بخصوص أزمة التشكيل الحكومي، كما نقلت الصحيفة "أن المشكلة الحقيقية تكمن في صراع التوازنات القائم بين الحليفين (حزب الله) والتيار الوطني الحر، وليس كما سعى الطرفان في وقت سابق إلى إظهارها وكأنها مشكلة داخل البيت السني، وأن مسؤولية حلها تقع على عاتق رئيس الوزراء المكلّف سعد الحريري".
وفي هذا السياق، أوضحت دوائر سياسية للصحيفة "أن السبب في عدم التوصل إلى حلّ هو إصرار الحزب على سحب الثلث المعطّل من التيار الوطني الحر في مقابل تمسّك الأخير بهذا الامتياز الذي يجعله المتحكّم الفعلي في مسار الحكومة المقبلة التي لطالما أطلق عليها رئيس الجمهورية العماد ميشال عون تسمية حكومة (العهد الأولى)".
وتضيف الدوائر ذاتها، "أن هذه الأزمة كشفت هشاشة اتفاق مار مخايل الذي وقّعه كلّ من (حزب الله) والتيار الوطني الحر في العام 2006، والذي أسس لتحالف بينهما"، لافتةً إلى أن "الأزمة تشكّل اختباراً مهمّاً لمدى قدرة هذا التحالف على الاستمرار في ظل طموحات كل طرف منهما في فرض نفسه الرقم الصعب في المعادلة اللبنانية وإن كان للحزب الشيعي الأرجحية في ظل استناده لقوة السلاح".