كشف مصدر مطلع في تحالف «الاصلاح» بزعامة مقتدى الصدر عن مقترحات جديدة يجري تداولها مع تحالف «البناء» لحل ازمة ملء الحقائب الوزرارية الشاغرة في الحكومة العراقية.
وكان من المقرر أن يصوت البرلمان على آخر خمسة مناصب وزارية شاغرة لكنه صادق فقط على شيماء خليل وزيرة للتعليم ونوفل موسى وزيراً للهجرة قبل أن تعم الفوضى خلال جلسة الاثنين الماضي.
وقال نائب عن كتلة «الإصلاح» فضل عدم ذكر اسمه ان «تحالف البناء عرض تخلي الفياض عن مناصبه الثلاث (رئاسة الحشد الشعبي ومستشار الامن الوطني وجهاز الامن الوطني) وتقاسمها مع تحالف «الاصلاح» مقابل التصويت لمصلحته في الجلسة المقبلة للبرلمان المقررة في الثامن من الشهر المقبل».
واشار النائب الى ان كتلته رفضت هذا المقترح «وهي مصرة على استبدال الفياض بمرشح آخر أكثر مقبولية ويتمتع بخبرة وكفاءة واستقلالية».
وتابع ان «بعض قيادات كتلة الاصلاح البرلمانية التصويت السري في جلسة البرلمان المقبلة على اسم الفياض الا ان كتلة البناء رفضت هذا المقترح بسبب قناعتها بوجود رفض كبير لترشيح الفياض».
وكشف ائتلاف «الوطنية، بزعامة» اياد علاوي، عن مرشحه لحقيبة وزارة الدفاع، بعد سقوط فيصل الجربا بتصويت البرلمان الاثنين الماضي، وقالت النائب انتصار الجبوري ان «هناك اتفاقاً بين سنة الاصلاح ينص على انه في حال سقوط الجربا في التصويت يتم طرح رئيس البرلمان السابق سليم الجبوري بدلاً منه».
وأشارت الجبوري الى أنه «تم تقديم المرشح بشكل رسمي إلى رئيس الوزراء عادل عبد المهدي والشركاء بالعملية السياسية»، مبينة ان «سليم الجبوري يحظى بدعم ومقبولية، وهو الأوفر حظاً لنيل حقيبة وزارة الدفاع»، وأضافت: «لا توجد أي مخاوف من حصول تحالف البناء على حقيبة الدفاع بدلاً من الاصلاح، فالاتفاق السياسي يقضي بمنح الدفاع للإصلاح والداخلية للبناء». وكان النائب عن تحالف «البناء» مهدي تقي اكد امس، ان جلسة البرلمان في الثامن من الشهر المقبل ستشهد تقديم اسم آخر لتولي منصب وزارة الدفاع. وأبدى تقي في بيان اسفه «تجاه الضجة التي حصلت اول من امس تحت قبة البرلمان»، مشيراً الى انهم «طالبوا بعرض الاسماء المرشحة لجميع الوزارات الشاغرة المتبقية ليتم التصويت عليها بنعم اولا لكن الضجة وكسر النصاب حال دون ذلك». وأشار الى ان «جلسة البرلمان في الثامن من الشهر المقبل ستشهد تقديم اسم اخر لتولي منصب وزارة الدفاع مع اكمال التصويت على بقية الوزارات الشاغرة».
ودعا تقي كل اعضاء البرلمان الى «عدم تكرار كسر النصاب لاكمال التصويت على الكابينة الوزارية في الجلسة المقبلة».