تباينت تقارير إيرانية عن الحالة الصحة لرئيس «مجلس تشخيص مصلحة النظام» محمود هاشمي شاهرودي. وفيما أعلنت وكالات أنباء «الحرس الثوري»، عن مصادر مطلعة، أنباء وفاته، رفضت وكالات الأنباء الحكومة صحة التقارير، ووصفتها بـ«الإشاعات»، مؤكدة أنه یمر بأوضاع حرجة.
وكان هاشمي شاهرودي (70 عاماً) أهم المرشحين لخلافة المرشد الحالي علي خامنئي، قبل أن تؤكد تقارير طبية إصابته بمرض في جهاز الهضم.
واختار المرشد الإيراني علي خامنئي، هاشمي شاهرودي، رئيساً لمجلس «تشخيص مصلحة النظام»، عقب ثمانية أشهر على وفاة الرئيس الأسبق علي أكبر هاشمي رفسنجاني في أغسطس (آب) 2017. وإضافة إلى مجلس «تشخيص مصلحة النظام»، فإن هاشمي شاهرودي يعد من أبرز فقهاء مجلس «صيانة الدستور» الذين يختارهم خامنئي مباشرة.
في 14 أغسطس 2009، ترك هاشمي شاهرودي منصب رئاسة القضاء بعد 10 سنوات، لصادق لاريجاني، الذي يعد من أبرز مسؤولي الجيل الثاني في النظام الإيراني.
في بداية ثمانينات القرن الماضي، لعب هاشمي شاهرودي دوراً أساسياً في تأسيس «المجلس الأعلى الإسلامي العراقي»، وجناحه العسكري «فيلق بدر».
وكان هاشمي شاهرودي قد تلقى العلاج في مشفى بمدينة هانوفر الألمانية لكنه عاد للبلاد. وكانت منظمات حقوق إنسان قد دعت السلطات الألمانية إلى احتجازه لدوره في انتهاكات حقوق الإنسان.
في أول ساعات أمس، كانت وكالتا «فارس» و«تسنيم» التابعتان لـ«الحرس الثوري»، إضافة إلى وكالة «مهر» الحكومية المقربة من أوساط المحافظين، قد أعلنت وفاة هاشمي شاهرودي، واعتبرت وكالة «إرنا» الرسمية ما تناقل عن وفاة المسؤول الإيراني «إشاعات».
ونشرت وكالة «إيسنا» الحكومة، تقريراً تحت عنوان «هاشمي شاهرودي لديه علائم الحياة»، رداً على تقارير حول وفاته.
وأفادت الوكالة، نقلاً عن رئيس مستشفى «خاتم الأنبياء» هادي كاظمي، بأن «أوضاع هاشمي شاهرودي لم تتغير».
وعقد «مجلس تشخيص مصلحة النظام» آخر اجتماعاته الأحد الماضي برئاسة أحمد جنتي (92 عاماً)، الذي يرأس مجلسي «خبراء القيادة» و«صيانة الدستور»، وهو ما أثار ردوداً بين الأوساط الإيرانية.
وفسرت رئاسة جنتي المؤقتة بأنها محاولة لاستعداد خامنئي لاختيار أسماء جديدة، ما قد يؤدي إلى زيادة التكهنات بشأن خليفته.
ويعد «مجلس تشخيص مصلحة النظام»، الذي ارتبط باسم هاشمي رفسنجاني لعقدين، أعلى مجلس سياسي يجمع كبار المسؤولين السياسيين الحاليين وقيادات عسكرية، وأهم مهامه تعيين السياسات العامة للبلاد، والفصل في الخلافات بين البرلمان و«مجلس صيانة الدستور»، وتقديم الاستشارة للمرشد الإيراني.
ويختار المرشد الإيراني أعضاء المجلس كل خمس سنوات. وتعود آخر مرة اختار فيها خامنئي أعضاء المجلس إلى أغسطس 2017.
وكشفت مصادر مطلعة، قبل أيام، عن نوايا للمرشد الإيراني لتعيين رئيس القضاء الحالي صادق لاريجاني في منصب رئيس مجلس «تشخيص مصلحة النظام»، وذلك بعدما أكد المدعي العام الإيراني محمد جعفر منتظري، ضمناً، تعيين إبراهيم رئيسي رئيس مؤسسة «آستان قدس رضوي» والمرشح الرئاسي السابق في منصب رئاسة القضاء.
وكان منتظري يعلق الأسبوع الماضي على تقارير كشفت عن جلسات مشتركة بين لاريجاني ورئيسي لبحث التغيير في القضاء. وقالت مصادر في هذا الصدد إن رئيسي عقد اجتماعاً مع كبار مساعدي رئيس القضاء.
ويكسب المنصبان أهمية مضاعفة في إيران في ظل ما يتردد عن الخلافات بشأن المرشد الثالث في النظام الإيراني وخليفة خامنئي.
وإذا ما تأكدت المعلومات بشأن رئيسي، فإن التعيين ينعش حظوظه في خلافة المرشد، وذلك بعدما تلقى هزيمة في الانتخابات الرئاسية 2017 أمام الرئيس الحالي حسن روحاني، وهي أول انتخابات كبيرة شارك فيها تلبية لدعوات من الأوساط المحافظة.
من جانب آخر، فإن تعيين لاريجاني المحتمل سيجدد الخلافات بينه وبين الرئيس السابق محمود أحمدي نجاد، الذي شكل إعادة انتخابه لعضوية «مجلس تشخيص مصلحة النظام» مفاجأة لخصومه، لا سيما بعد استبعاده من خوض الانتخابات الرئاسية 2017.
ويملك أحمدي نجاد علاقات جيدة بهاشمي شاهرودي، وكان نجاد قد طالب خامنئي في نوفمبر (تشرين الثاني) العام الماضي بتشكيل لجنة يرأسها هاشمي شاهرودي للبت في الخلافات بينه وبين الأخوين لاريجاني.
وتغيب صادق لاريجاني، برفقة شقيقه علي لاريجاني رئيس البرلمان، عن عدد من اجتماعات «مجلس تشخيص مصلحة النظام»، بعد تفاقم الخلافات مع أحمدي نجاد.