أظهر أول استطلاع للرأي أجري في إسرائيل، عقب الإعلان عن حل الكنيست وإجراء انتخابات مبكرة، أن يحقق رئيس الوزراء، بنيامين نتانياهو، "نصرا كبيرا"، على الرغم من شبهات الفساد التي تحيط به.
وحسب الاستطلاع، الذي أجرته صحيفة "معاريف"، فإن حزب الليكود الذي يتزعمه نتانياهو قادر على تأمين 30 مقعدا في البرلمان المؤلف من 120 مقعدا، وأغلبية داخل كتلته اليمينية القومية، على ما أوردت "أسوشيتد برس".
وجاء في المرتبة الثانية الحزب الذي لا يزال يفترض أن يرأسه قائد الجيش السابق، بيني غانتس، الذي لم يعلن بعد ما إذا كان سيخوض الانتخابات، حيث يستطيع الفوز بثلاثة عشر مقعدا.
وأظهر الاستطلاع أن الأحزاب اليسارية، وتلك التي تصنف على أنها وسطية، ستحقق نتائج محدودة.
وشمل استطلاع "معاريف" 500 إسرائيلي، وبلغ هامش الخطأ بـ4.3 نقطة مئوية.
وكان نتانياهو دعا إلى إجراء انتخابات مبكرة في نيسان المقبل، مما مهد الطريق لحملة استمرت ثلاثة أشهر شابتها الغيوم بسبب سلسلة تحقيقات في جرائم فساد ضد الزعيم الإسرائيلي الذي يحكم بلاده منذ 2009.
ومع تشتت أحزاب المعارضة التقليدية، فإن الشيء الوحيد الذي يبدو وكأنه يقف في طريق نتانياهو للحصول على ولاية رابعة على التوالي هو إدانته المحتملة في اتهامات بالفساد.
وينتظر الإسرائيليون بفارغ الصبر قرارا من المدعي العام بشأن ما إذا كان سيتم توجيه اتهامات ضد رئيس الوزراء.
وتجاهل نتانياهو احتمال اتهامه بتلقي رشوة وخرق الثقة في ثلاث قضايا مختلفة، كما تجاهل تساؤلات حول مدى تأثير هذه الخطورة القانونية على توحيد حزبه، الليكود، إذ أعلن خططا لما يتوقع أن يكون تصويتا في التاسع من نيسان المقبل.
ونفى نتانياهو ارتكاب أي مخالفات، وقال إن الإعلام "يطارده" بهدف إقالته من منصبه.
وذكر مكتب المدعي العام الإسرائيلي، أفيخاي ماندلبليت، أن القرار المتوقع في الأشهر المقبلة لن يتأثر بأي جدول زمني سياسي.