أشارت صحيفة "الراي الكويتية" إلى أنه "كأنها في استراحة مُحارِبٍ، هكذا هي بيروت الخارجة للتوّ من معركةٍ سياسيةٍ قاسية وبالسلاح الأبيض، دارتْ رحاها في المتر الأخير قبل الإفراج عن حكومةٍ، مدّد الصراع على التوازنات فيها، بقاءها في الإقامة الإجبارية حتى إشعارٍ آخر".
في السياق ذاته، لفتت الصحيفة إلى أن "أكثر المفارقات إثارةً التي أَظْهَرَتْها الجولةُ الأخيرةُ من عضِّ الأصابع، كان إنتقال الحرب الصامتة بين حزب الله والتيار الوطني الحر برئاسة الوزير جبران باسيل إلى مواجهةٍ بمكبرات الصوت، ولغزُها الثلث المعطل في الحكومة العتيدة".
مقابل ذلك، كان لافتًا ما نقلتْه محطة "أم تي في" عن مصادر في حزب الله "حمّلت العقدة الباسيلية مسؤولية تأخير تشكيل الحكومة، واصطناع عقدة توزيع المقاعد"، معتبرةً أن "قضية عدرة هي تهريبة ومع أنها كذلك فإن الحزب لعب دورًا إيجابيًا وضغط على اللقاء التشاوري للقبول بالإسم"، ولافتة إلى أن "باسيل التفّ على المبادرة الرئاسية التي تنص على أن عون يختار الإسم وأن الوزير المختار يلتزم بقرارات اللقاء التشاوري"، ومشيرة إلى أن "باسيل مصرّ على نيل الثلث المعطل والحزب لا يعارض هذا الأمر مبدئيًا، لكنه أيضًا يريد أن يكون هناك تمثيل لكل الأفرقاء الذين فازوا في الإنتخابات".
ورغم إصدار حزب الله ليل الأحد بيانًا أعلن فيه أنه "كل ما ينقل عن المصادر ما لم يصدر عن جهة رسمية أو مسؤول محدد في حزب الله باسمه، لا يعنينا إطلاقًا ولا قيمة له".
إلا أن أوساطًا سياسية اعتبرت أن "الرسالة وصلت" إلى "التيار الوطني الحر" الذي كان رئيسه غرّد بالقول: "كان بدنّ إيانا نكذب، ونحنا ما منكذّب، ويمكن بدّن إيانا نستسلم، ونحن ما رح نوقّف لحتى تتألف الحكومة مثل ما لازم.. وتربح أماني اللبنانيين بهالعيد؟"، في موازاة كلام مصادره عن "انقلاب حصل" على اتفاق سياسي كان قضى بأن يكون عدرة "من ضمن حصة رئيس الجمهورية لا أن يتمّ اقتطاعها من حصة الرئيس".