من المرجّح أن تتأخر الحكومة إلى ما بعد فترة الأعياد، فيما الشارع يغلي على وقع التحرّكات ما يُهدّد لبنان بفوضى قد تؤدّي إلى ما يحمد عقباه
يسعى رئيس التيار الوطني الحر جبران باسيل إلى إستبدال وزارة الإعلام بـِ وزارة البيئة، التي باتت من حصّة رئيس مجلس النواب نبيه برّي، لكنّ الأخير أعلن عن رفضه بشكل حاسم هذه المقايضة، مُؤكّدًا للرئيس المكلّف سعد الحريري بأنّه "لن يفرّط بما تمّ الاتفاق عليه حول حصّته منذ أشهر، وليس في وارد الدخول في بازار جديد".
وحول هذه المقايضة، غرّدت الصحافية منى صليبا قائلةً:" "لماذا باتت حقيبة البيئة مهمة وباتوا يتقاتلون عليها؟؟؟؟ لان مؤتمر Cedre خصص لها ما يقارب ال500 مليون دولار لمعالجة أزمة النفايات".
وعلّقت النائب بولا يعقوبيان على تغريدة صليبا بالقول:" كلامك صحيح ولكن اعتقد ان الرقم هو ١.٤ مليار".
ووضِعَ باسيل في قفص الإتهام، حيث حُمّل مسؤوليّة ما حصل، سواء في محاولته الإنقلاب على التسوية للإبقاء على الثلث المعطلّ في جيبه، أو في السعي للحصول على حقائب يضع عينه عليها، خصوصًا البيئة التي سيكون لها وزنًا في المرحلة المقبلة.
وإستغرب البعض السباق على هذه الوزارة علمًا بأن أياً من الفرقاء السياسيّين لا يملك في جعبته أي خطّة أو مشروع بيئي قادر على تنفيذه، وبالرغم من علامات الإستفهام التي وضِعَت حول هذه المسألة، طلب عضو لجنة البيئة النيابيّة النائب عاصم عراجي، إلى "عدم إساءة الظنّ، واتهام البعض بصفقات ماليّة".
وفي حديثٍ صحفي، قال عراجي: "أغلب المشروعات باتت تحتاج إلى ترخيص من وزارة البيئة مثل إنشاء الفنادق والمطاعم والمنتجعات السياحية والمعامل، ودورها في كلّ المخططات التوجيهية، وهذا ما يجعلها مرغوبة من القوى السياسية بخلاف المرحلة السابقة".
من المرجّح أن تتأخر الحكومة إلى ما بعد فترة الأعياد، فيما الشارع يغلي على وقع التحرّكات ما يُهدّد لبنان بفوضى قد تؤدّي إلى ما يحمد عقباه.
ووسط هذه البلبلة تدورُ أسئلة محوريّة: أين هو رئيس الحكومة المُكلّف ممّا يجري؟ ولماذا يكتفي بالوقوف موقف المتفرّج وهو المعني الأول بمسألة تشكيل الحكومة، تاركاً أمر التأليف لسواه، من رئيس الجمهوريّة ميشال عون إلى وزير الخارجية جبران باسيل...؟؟