الإغلاق الكامل والجزئي
في العادة، يحدث الإغلاق عندما يفشل الكونغرس الأميركي في التوصل إلى اتفاق بشأن ميزانية للسنة المالية التالية.
وهذه المرة، كان من المقرر أن يمرر الكونغرس 12 قانونا لإنهاء أزمة تمويل عدد من الوزارات والدوائر والهيئات الفيدرالية، على أن يتم رفعها إلى الرئيس من أجل التوقيع عليها.
وغالبا ما لا تتم الموافقة على القوانين في الوقت المحدد، الأمر الذي يؤدي إلى خطر زيادة الفجوة التمويلية وتوسعها، وفي بعض الأحيان يمكن سد الفجوة بإجراءات خاصة، غير أنه في أحيان أخرى لا يحدث ذلك.
منذ عام 1981، أدت الفجوات التمويلية إلى عمليات إغلاق، وصل عددها إلى 12 إغلاقا، منها اثنتان كانتا الأطول زمنا، الأولى في عهد الرئيس السابق بيل كلينتون، في أواخر عام 1995 وأوائل 1996، واستمر 26 يوما، بعد أن اصطدم بالجمهوريين في الكونغرس الذين قرروا الحد من مستوى الإنفاق.
وحدث الأمر نفسه في عهد باراك أوباما عام 2013، عندما فشل الجمهوريون والديمقراطيون في الاتفاق على مستويات الإنفاق، الأمر الذي أدى إلى إغلاق استمر 16 يوما.
وبدأت السنة المالية الأخيرة في الأول من أكتوبر الماضي، بالموافقة على 5 قوانين من أصل 12 قانونا، هي: تمويل ميزانية الدفاعية والماء والطاقة، وتمويل القسم التشريعي والمنشآت العسكرية وشؤون المتقاعدين، وتمويل وزارات العمل والتعليم والصحة، وأخيرا تمويل الخدمات الصحية والبشرية.
وبالتالي وبعد بدء الإغلاق بالفعل هذا اليوم، فإنه سيؤثر على باقي القوانين، أي 7 من أصل 12 قانونا يجب المصادقة عليها.
ما هي الخدمات وكم عدد الموظفين الذين سيتأثرون بهذا الإغلاق؟
بداية، سوف يتم تجميد عمل 4 مؤسسات وهيئات فيدرالية تعتبر "غير ضرورية"، وذلك إلى حين تمرير القوانين والمصادقة عليها، وهذه الهيئات غير الضرورية هي هيئة المتنزهات القومية وهيئة التفتيش البيئي والغذائي وأعمال هيئة ضريبة الدخل، وقد تتأثر أيضا هيئات الضمان الاجتماعي والخدمات الصحية.
وسيضطر الموظفون في هذه المؤسسات إلى الحصول على إجازات طويلة غير مدفوعة الأجر أثناء مرحلة الإغلاق الحكومي، وهذا يعني أنهم لن يتوجهوا إلى أعمالهم وبالتالي لن تصرف لهم رواتب.
وفي العام 2013، عندما حدث الإغلاق، اضطر 759 ألف موظف حكومي، أو نحو 40 في المئة من قوة العمل، إلى أخذ إجازات اضطرارية غير مدفوعة الأجر.
أما هذه المرة، فيتوقع أن يضطر قرابة 380 ألف موظف حكومي إلى أخذ إجازات اضطرارية غير مدفوعة الأجر، بحسب صحيفة "فايننشال تايمز" البريطانية.
وسيواصل موظفون مثل العاملين في حماية الحدود والمستشفيات ومراقبة المرور والشرطة والبريد والجيش ومحطات الكهرباء العمل بصورة طبيعية.
وبالإضافة إلى ذلك، فإن نحو 420 ألف موظف سيضطرون إلى العمل دون مقابل أو أجر خلال فترة الإغلاق.
التأثير على الاقتصاد والأسواق
ويمكن القول إن إصرار دونالد ترامب على "القتال" من أجل تمويل بناء الجدار على الحدود المكسيكية قد أثر فعلا على أسواق المال العالمية، بينما هبطت أسواق الأسهم الأميركية بصورة كبيرة يومي الخميس والجمعة، متأثرة بالأنباء عن قرب الإغلاق.
ويعتقد الخبراء أن التأثير المالي الحقيقي للإغلاق الجزئي سيكون محدودا، رغم أن ذلك يعتمد على طول فترة ذلك الإغلاق.
وخلال فترة الإغلاق الفيدرالي في عهد كلينتون، استمر الإغلاق 26 يوما، في الفترة بين نوفمبر 1995 ويناير 1996، وكلف الحكومة الأميركية حوالي 1.4 مليار دولار، منها 1.1 مليار دولار على شكل رواتب، دفعت إلى الموظفين الفيدراليين الذي ظلوا في بيوتهم من دون عمل، أما الباقي ، فهي خسائر في الإيرادات جراء إغلاق المتنزهات القومية والمتاحف العامة.
وقدر الخبراء الخسائر الناجمة عن الإغلاق في العام 2013، في عهد أوباما، بحوالي 0.2 في المئة من إجمالي الناتج المحلي الأميركي.
أما مع الإغلاق الحالي، فيقدر الخبراء أن تصل تكلفته إلى نحو 1.2 مليار دولار أسبوعيا، في حال استمر لأكثر من أسبوع.
" id="firstBodyDiv">وجاء بسبب رفض المشرعين الديمقراطيين الموافقة على مشروع الرئيس دونالد ترامب بناء جدار على الحدود مع المكسيك، وبالتالي فإن عشرات الوزارات والإدارات الفيدرالية لن تتمكن من فتح أبوابها، السبت، كما أن موظفيها الذين يقدرون بمئات الآلاف سيضطرون لأخذ إجازات غير مدفوعة الأجر أو العمل من دون أجر طوال فترة الإغلاق.
في العادة، يحدث الإغلاق عندما يفشل الكونغرس الأميركي في التوصل إلى اتفاق بشأن ميزانية للسنة المالية التالية.
وهذه المرة، كان من المقرر أن يمرر الكونغرس 12 قانونا لإنهاء أزمة تمويل عدد من الوزارات والدوائر والهيئات الفيدرالية، على أن يتم رفعها إلى الرئيس من أجل التوقيع عليها.
وغالبا ما لا تتم الموافقة على القوانين في الوقت المحدد، الأمر الذي يؤدي إلى خطر زيادة الفجوة التمويلية وتوسعها، وفي بعض الأحيان يمكن سد الفجوة بإجراءات خاصة، غير أنه في أحيان أخرى لا يحدث ذلك.
منذ عام 1981، أدت الفجوات التمويلية إلى عمليات إغلاق، وصل عددها إلى 12 إغلاقا، منها اثنتان كانتا الأطول زمنا، الأولى في عهد الرئيس السابق بيل كلينتون، في أواخر عام 1995 وأوائل 1996، واستمر 26 يوما، بعد أن اصطدم بالجمهوريين في الكونغرس الذين قرروا الحد من مستوى الإنفاق.
وحدث الأمر نفسه في عهد باراك أوباما عام 2013، عندما فشل الجمهوريون والديمقراطيون في الاتفاق على مستويات الإنفاق، الأمر الذي أدى إلى إغلاق استمر 16 يوما.
وبدأت السنة المالية الأخيرة في الأول من أكتوبر الماضي، بالموافقة على 5 قوانين من أصل 12 قانونا، هي: تمويل ميزانية الدفاعية والماء والطاقة، وتمويل القسم التشريعي والمنشآت العسكرية وشؤون المتقاعدين، وتمويل وزارات العمل والتعليم والصحة، وأخيرا تمويل الخدمات الصحية والبشرية.
وبالتالي وبعد بدء الإغلاق بالفعل هذا اليوم، فإنه سيؤثر على باقي القوانين، أي 7 من أصل 12 قانونا يجب المصادقة عليها.