يضع «اللقاء الديمقراطي» الخلافات السياسية جانباً في مقاربته القضايا اللبنانية خلال هذه المرحلة الدقيقة، لا سيما على الصعيدين الاقتصادي والاجتماعي اللذين يتصدّران لقاءات كتلته النيابية مع المسؤولين والمرجعيات السياسية والحزبية.
وسلَّم «اللقاء الديمقراطي»، أول من أمس، الورقة الاقتصادية التي أعدها «الحزب التقدمي الاشتراكي» إلى رئيس «التيار الوطني الحر» وزير الخارجية في حكومة تصريف الأعمال، جبران باسيل.
وقال وزير الطاقة سيزار أبي خليل عضو «التيار»: «اتفقنا على المرحلة المقبلة، وأن يكون هناك تعاون بشكل أقرب بيننا وبين (الحزب التقدمي الاشتراكي) وكتلة (اللقاء الديمقراطي) في الملفات الحكومية، وتعاون مع الحكومة التي نتمنى تشكيلها بأسرع وقت ممكن، كذلك الأمر في الملفات التشريعية والورشة التشريعية الحاصلة في مجلس النواب».
وسبق اجتماع وفد «الاشتراكي» بـ«الوطني الحر»، اجتماع عقد يوم الاثنين الماضي، بين وفد «الاشتراكي» برئاسة تيمور جنبلاط، ورئيس كتلة «الوفاء للمقاومة» (كتلة «حزب الله» النيابية). وعرض «اللقاء الديمقراطي» الورقة الاقتصادية التي أعدها من أجل إنقاذ الوضع المالي والاقتصادي في لبنان، شارحاً الحيثيات وطالباً من الحزب مناقشتها، للتوصل إلى موقف موحد، مؤكّداً في الآن نفسه ضرورة الإسراع في تشكيل الحكومة.
من جهته، أثنى النائب محمد رعد، رئيس كتلة «الوفاء للمقاومة»، على هذه المبادرة، وعدّ أنّ «مساحة التقاطع واسعة ويمكن أن يبنى عليها للإنقاذ».
يأتي هذا الحراك في موازاة العمل على تكريس الاستقرار في الجبل بعد حادثة «الجاهلية» التي أودت بحياة مرافق رئيس «حزب التوحيد العربي» وئام وهاب، خلال مواجهة مع القوى الأمنية، وهو ما يؤكد عليه عضو «اللقاء الديمقراطي» النائب نعمة طعمة.
وفي تصريح لـ«الشرق الأوسط»، ذكّر نعمة بالمثل الشائع في لبنان: «إذا كان الجبل بخير... يكون لبنان بألف خير»، لافتاً إلى أن رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط أدرك خطورة ما جرى في الجبل، وما أعد له من فتن لإحداث شرخ بين أبنائه؛ «ما دفعه إلى التحرك سريعاً لمعالجة هذه التطورات، معتمدا على دور الجيش اللبناني والقوى الأمنية الشرعية للحفاظ على أمن واستقرار الجبل».
وهنا يلفت طعمة إلى أن التواصل بين «الحزب الاشتراكي» و«حزب الله» جاء على خلفية هذه التطورات، وبما يمكن اختصاره بـ«تنظيم الخلافات بينهما»، في معزل عن التباينات السياسية حيال أمور كثيرة، مشددا على أن «مقتضيات المرحلة تستوجب العمل على أمن أهلنا في الجبل، بعيداً عن كل الاعتبارات والخلافات، وهذا ما هدف إليه جنبلاط. والآن الأمور هادئة والخلاف السياسي أمر طبيعي في لبنان، لكن يبقى الأهم ألا يتحول إلى عنف ومواجهات في الشارع».
وحول حراك «اللقاء الديمقراطي» باتجاه الرؤساء والمرجعيات السياسية والروحية، يؤكد النائب طعمة أن «اللقاء الديمقراطي» و«الحزب التقدمي الاشتراكي»، «يحرصان على كل ما يحصن الساحة اللبنانية الداخلية أمنياً وسياسياً واقتصادياً واجتماعياً، على الصعد كافة، وقد ساهما بشكل أساسي في تمرير الاستحقاقات الدستورية رغم الملاحظات أو التباينات التي كانت لديهما، من أجل عدم حصول أي فراغ في أي موقع رئاسي، لأنهما يدركان مخاطر ذلك، ومن هذا المنطلق يأتي تحرك (اللقاء الديمقراطي) في هذه المرحلة، على خلفية القلق الذي ينتاب رئيس (الحزب التقدمي) وليد جنبلاط من ظروف البلد السيئة».
وهذا الواقع في هذه المرحلة يتطلّب؛ وفق طعمة «حكومة طوارئ اقتصادية قبل فوات الأوان، لأن الأرقام التي تعكس أوضاع لبنان الاجتماعية الصعبة والبطالة المستشرية، وهجرة الشباب وغياب فرص العمل، لا بد من أن تدفعنا إلى التنازل عن المكاسب الآنية والمصالح الشخصية، لأن مصلحة البلد وأهله فوق كل اعتبار».
ويلفت إلى «خريطة طريق وضعها (الحزب الاشتراكي) لتتماشى وتنسجم مع الأجواء الصعبة التي يجتازها لبنان، وتحديداً على المسارات الاقتصادية، وذلك في سلسلة حلول ومخارج لهذه الأزمة، هي التي قدّمها إلى المسؤولين خلال لقاءاته الأخيرة معهم».