تبدل اتجاه الأسواق المالية إيجابيا في بيروت منسجما مع تحسن الأجواء السياسية وقرب إعلان الحكومة الجديدة.
لكن التوجس يبقى طاغيا في الأوساط الاقتصادية والمالية، في انتظار خطوات جدية من الحكومة في التعامل مع عدد من الملفات الشائكة، وأهمها ما يتعلق بتفاقم عجز الموازنة المتوقع صعوده إلى 11 في المائة من الناتج المحلي.
ورصد مسؤولون في المصارف عودة فائدة الاقتراض بين البنوك «إنتربنك» إلى مستوياتها المعتادة التي تراوح بين 5 و15 في المائة، بعدما وصلت إلى 75 في المائة نهاية الأسبوع الماضي، وهدوء موجة الطلب على الدولار من قبل المدخرين.
وكانت الفترة الماضية شهدت تحويلات قوية للوفورات بالليرة اللبنانية لصالح العملات الأجنبية، فضلا عن الحاجات التجارية المعتادة، ما اضطر مصرف لبنان إلى التدخل في سوق الصرف بائعاً للدولار تلبية للحاجات التحويلية. ونجح جزئيا في الحد من ارتفاع مستويات الدولرة (الادخار بالدولار) بمعاونة المصارف التي قامت بالتحقق من منع المضاربات، إضافة إلى جذب المودعين بالفوائد المرتفعة للتوظيف بالليرة.
ولوحظ من خلال التداولات في بورصة بيروت أن الأسهم ذات الحساسية الخاصة تجاه الأوضاع الداخلية شهدت ارتفاعا ملحوظا في أسعارها. وبدا ذلك واضحا في العمليات على أسهم شركة سوليدير (أعمارية وسط بيروت)، والتي تستعيد عتبة 8 دولارات، مقلصة خسائرها الجسيمة بعد تدنيها إلى نحو 60 في المائة من قيمتها الدفترية البالغة 10 دولارات. ومن المرتقب أن يشمل الانتعاش سندات الدين الدولية وأسهم أكبر المصارف اللبنانية وسائر الأسهم المدرجة في البورصة بعد تكريس التوافق السياسي وانطلاق الحكومة الجديدة، بجانب التأثير الإيجابي المنتظر للإفصاح عن النتائج المالية للمؤسسات المدرجة عن العام الحالي.
وأكد محلل مالي لـ«الشرق الأوسط»، فضل عدم الإعلان عن هويته أن ردود الفعل الفورية في البورصة والسوق المالية لا تشكل مرتكزا يدفعنا للتفاؤل بشأن مسارات نمو الاقتصاد والدين العام وعجز الموازنة. فأغلب البيانات المحققة والمؤشرات المتوقعة تسير في اتجاه معاكس ومتخم بالمخاطر. وهذا ما يبرز في دينامية الدين العام البالغ نحو 85 مليار دولار، ويزيد بمتوسط 7 في المائة سنويا. ويقابله تباطؤ اقتصادي مع تسجيل نمو لا يتجاوز 1.5 في المائة. بينما يقدر أن يتجاوز عجز الموازنة العامة 6 مليارات دولار في العام المقبل، وذلك بسبب اتساع الفجوة بين النفقات العامة التي يرجح أن تزيد بنسبة 30 في المائة، بينما تتدنى نسبة نمو الواردات دون 5 في المائة».
ولفت إلى «أهمية تركيز الجهود الحكومية على معالجة بنية النظام المالي، وإعادة تصويبها بما يخفف من توجس المؤسسات المالية الدولية ووكالات التصنيف. حيث يحذر المراقبون من ضعف إمكانات المصارف في مواصلة سحب الودائع، وبالأخص منها الخارجية (الخاصة بغير المقيمين)، والتي تشكّل المصدر الأساسي لتمويل الخزينة، بالموازاة مع تضاؤل الخيارات المالية التي تدعم احتياطات مصرف لبنان بالعملات الأجنبية».
وطبقا للتشخيص الموضوعي للمشكلات الحقيقية، يمكن بسهولة استنتاج المعالجات المطلوبة. وأول شروطها، بحسب المحلل، تعزيز الاستقرار الداخلي وإعادة انتظام مؤسسات الدولة كافة. مما يفتح الآفاق أمام معالجات موضعية تستهدف عكس دينامية الدين العام، وإعادة التوازن النسبي بين نمو النفقات وتحسين الإيرادات وبالتالي «فرملة» عجز الموازنة. وحتما ستصب هذه التوجهات في إعادة الزخم إلى الودائع في القطاع المصرفي، مع استثمار ميزات متوقعة لدخول لبنان مرحلة حفر واستكشاف أولى آبار النفط والغاز في المياه الإقليمية، وأيضا الاستفادة من قانون الشراكة.
وتتوقع الوكالة الدولية «موديز» أن تنمو الودائع بنسبة 3 في المائة في عام 2018. أي بما يوازي 5 مليارات دولار بدلاً من 6.5 مليارات دولار كانت متوقعة، وبذلك ستقل قيمة الودائع المتوقعة عن عجز الخزينة البالغ 6 مليارات دولار.
كما تشير موديز إلى انخفاض موجودات مصرف لبنان الصافية بالعملات الأجنبية، مما يزيد من درجة الهشاشة والمخاطر على الاستقرار المالي. وقد تراجع معدل كفاية الاحتياطات بالعملات الأجنبية إلى 13 شهراً من الاستيراد، فيما بلغت نسبة الاحتياطيات إلى الكتلة المالية بالليرة 65 في المائة.
وفي الاتجاه ذاته، تلفت وكالة «فيتش» في أحدث تقاريرها، والذي خفضت فيه نظرتها المستقبلية الخاصة بالديون اللبنانية الحكومية الطويلة الأجل من «مستقرة» إلى «سلبية»، إلى الضغوط الإضافية المتوقعة نتيجة ازدياد حاجات الدولة للاقتراض وتواصل ارتفاع أسعار الفوائد في الأسواق العالمية.