انعقدت جلسة مجلس الأمن الأربعاء الماضي بصورة علنية كما طلبت إسرائيل، من أجل مسألة الأنفاق. إسرائيل استغلت الموضوع لكي تُصعّد في موقفها السياسي طالبة تعديل مهمة «اليونيفيل»، وهو الأمر الذي لن يحصل في المدى المنظور، وفقاً لمصادر ديبلوماسية.
في كل مناسبة مثل مناسبة التمديد لـ «اليونيفل» تطالب إسرائيل بتعديل مهمة القوة الدولية لتتخطى المراقبة، وصولاً إلى التدخل على الأرض. ولدى مناقشة أي خرق للقرار ١٧٠١، حتى لو جاء الخرق من جانب إسرائيل، فإنها تعمد إلى المطالبة بتعديل مهمة هذه القوة.
الولايات المتحدة، ولو كانت إدارة الرئيس دونالد ترامب لا تدعم أي قوة لحفظ السلام في العالم، إن لم يكن لديها جدوى فعلية، لكنها بالنسبة إلى لبنان، تدرك جيداً الانعكاسات السلبية لخربطة «الستاتيكو» الراهن الذي يحكم الوضع في جنوب لبنان. والولايات المتحدة الداعم الأكبر للجيش اللبناني وللإستقرار في لبنان، وهي باتت تساند الجيش بما قيمته ٣٠٠ مليون دولار تقريباً لسنة ٢٠١٩.
لبنان كان طلب جلسة مغلقة لمجلس الأمن حول كل الخروقات للقرار ١٧٠١. في جلسات مغلقة، بشكل عام، يصدر بيان يناشد الأطراف، بحسب مصادر ديبلوماسية، الإلتزام بالقرار ١٧٠١ الذي يحكم الوضع في الجنوب. إن سبب عقد الجلسة ليس شكوى مع طلب إنعقاد المجلس، من أجل أن يصدر قرار عنه، انما أي بيان سيصدر سيطالب أيضاً بإحترام سيادة الدولة، وبأن تحال الأمور العالقة إلى اللجنة الثلاثية. لبنان يرحب باللجوء إلى الثلاثية، في ضوء تصريحات كل من رئيس الجمهورية حول الإلتزام بالقرار ١٧٠١ بحذافيره والإستعداد لأية تسوية، ورئيس مجلس النواب نبيه بري الذي أكد إحترام القرار ١٧٠١، والرئيس المكلّف سعد الحريري أكد أن إسرائيل أيضاً تخرق القرار ١٧٠١.
وبالتالي، أي إمكانية لصدور بيان لم تكن صعبة في ضوء موقف روسيا الذي يدعو إلى إحترام السيادة، وكذلك في ضوء موقف الولايات المتحدة الأميركية الذي يصب في هذا التوجه، ولن تكون هناك مشكلة اذ يصار إلى التفاهم على نص مقبول من كل الأطراف لو كان ذلك ليحصل.
وتقول المصادر، أن التفاهم على أكثر من نص بيان، يعني الدخول في مشروع قرار حول تعديل مهمة «اليونيفيل» وهذا صعب، لأن التعديل يحتاج إلى قرار صادر عن مجلس الأمن. هذا لا يزال بعيداً بالنسبة إلى الإتصالات الجارية في الأمم المتحدة، وآخر محاولة في هذا الإطار هدفت إلى نشر قوة دولية في المطار وعلى الحدود الشرقية والشمالية للبنان، أي مع سوريا، في وقت سابق.
وفي حالة الفصل السابع يفرض التعديل فرضاً، أما في حالة الفصل السادس كما هو مدرج القرار ١٧٠١ في اطاره، فإن هناك تعاوناً بين الأمم المتحدة والدولة حول أية ترتيبات أو تعديل في القرار ١٧٠١.
وأشارت المصادر إلى أن «اليونيفيل» لم تتمكن في السابق من معرفة وجود أشغال لإقامة الأنفاق. لأنها أولاً، لا تدخل كل الأحياء، وثانياً لا تدخل بين المنازل، كما أنها تركز في مراقبتها على التحركات العسكرية، وليس على الحفريات بين البيوت. وهي تبلغ الجيش اللبناني عما إذا وجدت تحركاً ما غريباً، لكن ليس من مهمتها وقف هذا التحرك. وكل ذلك منصوص عليه في قواعد الإشتباك ذات الصلة بالقرار ١٧٠١.
ويذكر أن الأنفاق لم تصل الأراضي الإسرائيلية إلا أنها اخترقت الخط الأزرق. ويتم الإستنتاج من كل ما حصل خلال الأسبوعين الماضيين حول التحركات بالنسبة إلى الأنفاق، أن الدول بحسب المصادر، ملتزمة إستقرار لبنان والهدوء على الحدود الجنوبية، كما أنها ترى دوراً فاعلاً للجنة الثلاثية في حل الخلافات والخروقات، وأن الدول داعمة للمهمة الحالية لـ «اليونيفيل».