تقدم مدير عام المصلحة الوطنية لنهر الليطاني د. سامي علوية بكتاب الى مديرية النفط طلب فيه إيداع المصلحة الوطنية لنهر الليطاني كشف ومسح بكافة محطات المحروقات والمنشآت النفطية الواقعة في حوض نهر الليطاني، لتمكين المصلحة من حماية الموارد المائية بموجب القانونين 63/2016 و77/2018، والتعميم على تلك المؤسسات بوجوب الامتناع عن رمي المخلفات والزيوت الناتجة عن انشطتهم في مجرى نهر الليطاني وفي شبكات الصرف الصحي.