مازالت نية إصدار مراسيم الحكومة في اليومين المقبلين قائمة، وما مازال التفاؤل سائداً، خاصةً بعد التوافق على مخرج لتسمية وزير يمثل النواب السنة الستة الحلفاء لـ"حزب الله" من خارج "اللقاء التشاوري" الذي يجمعهم.
ولكن اللافت هو ظهور "خلاف بين النواب السنة على بروز مرشح جديد"، وفق ما أشارت صحيفة "الحياة".
وفي التفاصيل، أشارت الصحيفة إلى أنه "برز إسم جديد إضافة إلى الأسماء الثلاثة التي كان بعض هؤلاء النواب اقترحوها كي يختار رئيس الجمهورية العماد ميشال عون واحداً منها من حصته، حيث اقترح النائب قاسم هاشم العضو في "كتلة التنمية والتحرير" (كتلة رئيس البرلمان نبيه بري) رجل الأعمال جواد عدرة، ما سبب خلافاً بينهم على التسمية، فيما نشط المدير العام للأمن العام اللواء عباس ابراهيم من أجل وضع "الرتوش" على التشكيلة الحكومية النهائية، وإسقاط الحقائب على الأسماء الثلاثين".
وأضافت الصحيفة، أن "تسمية النائب هاشم لعدرة مرشحاً للوزارة أدت إلى رفض من بعض زملائه نواب "التشاوري"، الذين اعتبروه من خارج دائرة الأسماء التي اقترحوها على اللواء ابراهيم أول من أمس، فيما قال هاشم في تصريحات صحفية إنه سلمه لابراهيم في ظرف مقفل".
وعلمت الصحيفة، أن "إسم عدرة طُرح منذ أول من أمس في المداولات الضيقة، وتسرب أمس".
ومن جهتها، رجحت المصادر المواكبة للاتصالات أن "يكون هناك توافق على عدرة بين الرئيسين عون وبري وربما "حزب الله"، وأنه على رغم أن المخرج قضى بأن يسمي النواب السنة الستة من يرشحون، فإن احتساب الوزير السني السادس على حصة رئيس الجمهورية لا بد من أن يعطيه هامشاً ليدلي برأيه به".
ويعرف أن عدرة هو رجل أعمال يرأس شركة "الدولية" للمعلومات الإحصائية والبحثية.