تتابع المصلحة الوطنية لنهر الليطاني مسح المؤسسات الصناعية غير المرخصة، وتظهر نتائج المسح حتى الآن وجود عدد كبير من المؤسسات الملوثة، والتي تشكل اضافة الى تلويثها للنهر منافسة غير مشروعة للمؤسسات المرخصة، ويشكل وضعها حالة شاذة في حوض نهر الليطاني، فلا تخضع لاي رقابة و لا تلتزم بأي مواصفات في الالتزام البيئي والاداري.

وستباشر المصلحة ابتداء من الاسبوع المقبل اتخاذ صفة الادعاء الشخصي  على تلك المؤسسات بعد ايداع نتائج المسح علما ان تلك المؤسسات مشمولة بالاخبار المقدم الى النيابة العامة.

علما ان وزارة البيئة باشرت بمتابعة المؤسسات غير المرخصة، تمهيدا لاتخاذ الاجراءات الادارية بحقها.