اعتبر الوزير السابق غازي العريضي، ان" تبين أن ما وصلنا اليه من نتيجة في الحكومة كان معروفا منذ الاساس"، مشيرا الى ان "ثمة ميزان قوى موجود في البلد وتكرس بفعل قانون الانتخاب، الذي كنا نحن في الحزب الاشتراكي ضده" ولفت الى "ان الميزان السياسي الداخلي يفرض نفسه، وهو الذي فرض نفسه في الحكومة، ولا علاقة لسلاح حزب الله بالميزان السياسي، فهو سلاح لا يستخدم في الداخل، والمسؤولون في الدولة يؤكدون ان السلاح هذا مرتبط بقضايا اقليمية ولا علاقة له بالداخل، وهو يناقش من ضمن استراتيجية داخلية، ورئيس الجمهورية العماد ميشال عون وعد بطرح الاستراتيجية الدفاعية على الطاولة بعد تشكيل الحكومة".
وسأل العريضي في حديث تلفزيوني، ان " ما علاقة الازمات في لبنان بالسلاح، فالذي وضع معايير تشكيل الحكومة لم يكن حزب الله وسادت فيها المعايير المزدوجة التي ادت الى تأخير التشكيلة،" ولفت الى ان "الرئيسان المعنيان بالتشكيل لم يقدّما تشكيلة حكومية منذ البدء وفق الدستور الذي يعطيهم هذه الصلاحية، والتي قد تأخذ الثقة او قد لا تأخذه في المجلس النيابي، بسبب التوازنات الدلخلية، فضلا عن ان في النظام ما قبل الطائف كانت الصلاحيات كلها عند رئيس الجمهورية، الذي حين شكل حكومات وفق صلاحياته وهي لم تتعدّ المرتين، من دون اخذ التوازنات الداخلية بعين الاعتبار، كانت تسقط الحكومات في الشارع، وقبل حتى ان ينوجد السلاح الفلسطيني وغير الفلسطيني،" وشدّد على ان "اليوم ميزان القوى الداخلي هو لمصلحة فريق معين نتيجة الانتخابات كما ان ميزان القوى الخارجي هو ايضا لمصلحة نفس الفريق، ولا بد من ان يفرض نفسه على التوازنات الداخلية" موضحا ان "لو نجح المشروع الخارجي المعاكس لكانت التوازنات السياسية تغيرت" خاتما بالتأكيد ان "التنوع السياس الطائفي موجود اليوم في الحكومة".