أقرّت لجنة المال والموازنة النيابية قانون "مكافحة الفساد في القطاع العام وإنشاء الهيئة الوطنية مبدئياً" بمواده الـ 28، وقد أوجز رئيس اللجنة النائب إبراهيم كنعان التعديلات التي شملته لعرضها على اللجنة وإحالتها للهيئة العامة.
وكانت اللجنة عقدت جلسة برئاسة كنعان تابعت في خلالها درس وإقرار القانون في حضور وزير الدولة لشؤون مكافحة الفساد في حكومة تصريف الأعمال نقولا تويني والنواب: نقولا نحاس، جميل السيد، سليم عون، سليم سعادة، طوني فرنجية، ادي ابي اللمع، الان عون، جهاد الصمد، حكمت ديب، ياسين جابر، ابراهيم الموسوي، شامل روكز، علي عمار، علي فياض، طارق المرعبي، ميشال معوض، نواف الموسوي، ديما جمالي.
كما حضر ممثلاً وزارة العدل القاضي انجيلا داغر والقاضي أيمن أحمد، المستشار القانوني لوزيرة الدولة لشؤون التنمية الادارية المحامي شربل سركيس، ويوسف الزين (خدمات قانونية في وزارة المالية)، والقاضي محمد فواز (منتدب من وزارة الدولة لشؤون مكافحة الفساد).
وعقب الجلسة اعتبر كنعان أنّ "لبنان لبنان أصبح جاهزاً تشريعياً لأكبر قدر من الشفافية في القطاع العام شرط التزام السلطة التنفيذية بالتطبيق والاّ محاسبتها"، وقال: "مع إقرار القانون تكتمل المنظومة التشريعية لمكافحة الفساد في القطاع العام، بحيث تصبح هذه القوانين نافذة بآلياتها ومراحلها، وتناط بالهيئة الوطنية الصلاحيات كافة والمهام لتحريك الضابطة العدلية والقضاء والتحقيقات والاجراءات الاحترازية من رفع السرّية المصرفية والحصانات عن الجميع من رؤساء ووزراء ونواب وضباط وإداريين".
وأشار إلى أنّه "حتى لو حصل خرق بالالتزام فالأمل كبير بمكافحة الفساد لأن القوانين والتشريعات لا تعد للحظة التي نعيش، بل للحاضر والمستقبل، ومستقبل لبنان بات محصناً على هذا الصعيد، على أن يدخل المجتمع السياسي شيئياً فشيئاً ثقافة احترام القوانين، لا سيما على مستوى السلطة التنفيذية".