"كوريا تصنع السيارة بتكلفه 5 آلاف دولار، تبيعها للبنان بتكلفه 7 آلاف دولار، حكومتنا تضع رسوم، جمرك، تسجيل، ونقل ملكية، الخ.. فتصبح تكلفتها حوالي 20 ألف دولار.. كوريا اللي ربحت 2000 دولار غنية، ولبنان ربح 13 ألاف دولار شبه مفلس ودينه العام حوالي 100 مليار دولار تقريبًا.
الدول المصدرة للنفط، تستخرج النفط بتكلفة 30 دولار للبرميل الواحد، تبيعه للبنان بالسعر العالمي أي حوالي 54 دولار، والذي بدوره يُعيد تسعيره مضيفًا إليه الضرائب ليصل سعره إلى حوالي 160 دولار، الدول التي ربحت 20 دولار غنية ولبنان الذي ربح حوالي 100 دولار مديون!".
هذا ما تداوله الناشطون على مواقع التواصل الإجتماعي تذمرًا من الحالة الإقتصادية المتردية التي وصل إليها لبنان.
إذ أنه يُعتبر أحد أكثر الدول مديونية في العالم، ومهمة تحقيق الإستقرار في إقتصاده المتدهور أصبحت أكثر صعوبة بعد أن خفضت وكالة "موديز" توقعات تصنيفها الائتماني إلى درجة سلبية، بحسب ما أفادت به وكالة "بلومبيرغ".
وتضيف الوكالة أن "المأزق السياسي الذي أخّر تشكيل حكومة بعد سبعة أشهر من الإنتخابات يقوض خطط الإصلاحات التي من شأنها أن تطلق 11 مليار دولار من المساعدات"، معتبرة أن "لبنان ليس غريبًا على الإضطرابات السياسية، لكن الطريق المسدود يأتي في الوقت الذي تواجه فيه قدرة البنك المركزي على التعامل مع الأزمة المقيدة بسنوات من النمو الإقتصادي الضعيف، مما يبطئ التدفقات الأجنبية الوافدة وارتفاع تكاليف الإقتراض".
إقرأ أيضًا: هل يُلغى المعاش التقاعدي للنواب... ولا بالأحلام!!!
وفي الإطار ذاته، أوضحت "بلومبيرغ" أنه من النقاط الرئيسية الأخرى في تقرير "موديز"، ما يلي:
"بدون أي حكومة لتنفيذ الإصلاحات المالية، من المرجح أن يتسع العجز في الميزانية إلى 10.5 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي هذا العام، مقارنة مع التوقعات السابقة بنسبة 8.9 في المئة".
والجدير ذكره هنا، أن نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي ستتجاوز 150 في المئة بحلول عام 2021 من المستوى المتوقع البالغ 141 في المئة عام 2018، وإذ تعكس نية الحكومة إصدار ديون محلية أقرب إلى أسعار السوق اعتبارًا من عام 2019، فإن القدرة على تحمل الديون ستصبح الأضعف بين جميع الجهات السيادية التي صنفها "موديز"، بحسب ما أفادت به "النشرة".
مقابل ذلك، ونتيجة للوضع الإقتصادي المزري الذي يمر به لبنان تم الإعلان الشهر الماضي عن إغلاق حوالي 2200 شركة منذ أوائل عام 2018، ما أدى إلى تسريح ألاف الموظفين.
بدوره قال رئيس غرفة التجارة والصناعة والزراعة في لبنان محمد شقير منذ أيام: "نحن على وشك الإنهيار الإقتصادي"، وأضاف "أن غالبية المواطنين اللبنانيين أصيبوا بحالة سيئة في حين من المتوقع أن يتعرض بلدهم لصفقات إفلاس ضخمة في المستقبل القريب".
وعليه، إن المؤشرات الإقتصادية والمالية التي نمر اليوم بها ما هي إلا مؤشر خطير عن حالة الإهتراء الإقتصادي، الأمر الذي يتطلب إعلان حالة التأهب من كل الأطراف السياسيين والتداعي بشكل سريع لتحصين هذا الوضع المتردي عبر تشكيل حكومة وطنية تتحمل مسؤولياتها تجاه شعبها، عبر وضع الخطط والسياسات الإقتصادية والمالية ومكافحة الفساد.