الخوف على اللّيرة اللّبنانيّة إشاعة أم كارثة حقيقيّة؟!

خيّمت أجواء تشاؤميّة في الآونة الأخيرة، لاسيّما مع  بقاء الأطراف السياسيّين الأساسيّين متشبّثين بمواقفهم  منهم حزب الله الذي خرج قبل ساعات قليلة من تشكيل الحكومة بمطلب توزير أحد النواب السُنَّة الستّة التابعين له، ما أعاق عمليّة التشكيل التي باتت ترخي بتداعياتها السلبيّة ليس على الواقع السياسيّ فحسب وإنتظام الحالة السياسيّة، بل على مفاصل الحياة العامّة خصوصًا على الأوضاع الإقتصاديّة والماليّة.

 

وتبلّغ الضمان الإجتماعي في الأشهر الماضية، بأنّ قرابة 33 مؤسّسة أعلنت إفلاسها وصرفت عمّالها. 

 

من جهتها، كشفت جمعيّة الصناعيّين في أحد تقاريرها إقفال 387 مؤسّسة خلال السنوات الأربع الماضية. تتضارب المعلومات وتتزايد التكهّنات حول الأوضاع الماليّة في لبنان، مع تأخرّ الجهود في ضبط الأوضاع الماليّة، ممّا يُهدّد حصول الخزينة على مساعدات دوليّة، ويضع ضغوطًاً قويّة على المستثمرين. وتعود إلى الواجهة  مسألة سعر صرف اللّيرة اللبنانيّة مع كلّ إستحقاق حيث يتمّ التشكيك بصمودها في وجه الدولار. فهل هذه المخاوف في مكانها؟ وهل هناك مخاوف فعليّة على  اللّيرة اللّبنانيّة؟

 

إقرأ أيضًا:"الفساد يقتلُ الطفل محمد وهبة على باب المستشفى!"

 

كان لـِ موقع "لبنان الجديد"، مقابلة خاصّة مع الخبير الإقتصادي السيّد شربل قرداحي للبحث في الوضع الإقتصادي الذي يُخيّم على لبنان، والذي أكّد لنا أنّه فور تشكيل الحكومة نهار السبت جميع المخاوف ستزول لأنّ الأجواء ستعود إلى طبيعتها والثقة ستعطى من جديد.

 

وقال:" تشكيل الحكومة الجديدة هو المؤشّر إلى الإتجاه الذي سيسير به الإقتصاد، فإذا أقدمت الحكومة الجديدة سريعًا على إجراء الإصلاحات المطلوبة، فإن الوضع سيتحسن بدرجة ملحوظة".

 

وعن المخاوف على اللّيرة اللبنانيّة، أجاب:" إذا لم تقم الحكومة بعملها و بالإصلاحات الهيكليّة المطلوبة بشكل سريع  أيّ من 6 إلى 8 أشهر بالطبع سوف يكون هناك مخاوف على اللّيرة".

 

وأوضح قرداحي، أن لبنان شهد ضغوطا سياسيّة وأمنيّة أكبر بكثير من الأحداث التي يشهدها اليوم دون أن تتأثر اللّيرة فيه، متوقعًا ألاّ يتأثر وضع اللّيرة.

وتابع: "بالنسبة إلى المخاطر التي قد تسبب انخفاضاً في التصنيف الائتماني القصير أو المتوسط الأمد، فهي مرتبطة أساساً بالقدرة على الولوج إلى أسواق الدين، وهذا أمر متيسر على ضوء نمو الودائع المصرفيّة لحدود الـ 180 مليار دولار، وفي ظلّ إستقرار أمني داخلي وتراجع المخاطر الإقليميّة والسياسيّة".

 

وعدّد قرداحي خلال المقابلة الإصلاحات المطلوبة من الحكومة:" أوّلًا: على الحكومة متابعة خطّة الكهرباء والإسراع بسير عملها. 

 

ثانيًا: خفض الفوائد على الدين العامّ خصوصًا وأنّ الفائدة مرتفعة جدًّا.

 

ثالثًاً: سياسة التحويلات على الخزينة من المؤسّسات التي تملكها الدولة اللّبنانيّة.

 

رابعًا: متابعة المشاريع متل مؤتمر سيدر.

 

خامسًا: وقف التوظيف في القطاع العامّ، وخفض النفاقات خارج الأجور التي لها علاقة بالقطاع العامّ".

 

ورأى قرداحي في حديثه، أنّنا نمكلك مشكلات بنيويّة في الإقتصاد اللبنانيّ بسبب سوء الإدارة الماليّة قائلًا:"نحن لدينا عجز في هيكلة الميزان التجاري و عجز هيكلي في  الحسابات الماليّة للدولة اللّبنانيّة".  

 

أمّا عن الإحتجاجات التي عمّت مساء أمس شارع الحمرا ووسط المدينة بسبب الأوضاع الإقتصاديّة المترديّة، إعتبر قرداحي أنّ حقّ كلّ 

مواطن  أن يعبّر عن رأيه فأنا لست مؤيّد ولا معارض، وأنا أحترم خيارهم في التظاهر إن كان يملكون مطالب محقّة.

 

في الختام، يلعب النظام السياسيّ في لبنان دوراً سلبياً في تدارك الوضع الإقتصاديّ من قبل المسؤولين في الدولة إلى حد منعهم من التعامل مع الوضع بمسؤوليّة وطنيّة تغلب فيها مصلحة الوطن على المصالح الشخصيّة. وفور تشكيل الحكومة عليها أن تضع فورًا سياسات إقتصاديّة ومالية لمكافحة الإهدار الفساد. كما يتطلّب منها وضع إصلاحات هيكليّة وبنيويّة طال تأجيلها والتي من شأنها تثبيت إستقرار لبنان الإقتصادي وإلّا فإنّ السفينة ستغرق بالجميع .