وافق الرئيس الأميركي دونالد ترامب على إغلاق مؤسسته الخيرية الخاصة "مؤسسة ترامب".
وقالت النائب العام لولاية نيويورك باربرا إندوود إن المؤسسة وقعت اتفاقا تقبل بموجبه "حل نفسها تحت إشراف القضاء" كما طلب القضاء في نيويورك، الذي سيكون أيضا قادرا على التثبت من أن الأرصدة المتبقية ستوزع على منظمات خيرية فعلية.
لكن رغم موافقة ترامب، ستتواصل الملاحقة القضائية للمؤسسة التي اتهمها القضاء بأنها عملت "بشكل غير قانوني وصادم"، بحسب إندوود.
وأوضحت "سنستمر في تحركنا لنضمن محاسبة مؤسسة ترامب ومديريها على انتهاكاتهم الواضحة والمتكررة للقانون".
وطلب القضاء خصوصا من المؤسسة أن تعيد نحو 2.8 مليون دولار يشتبه في إنفاقها دون وجه حق، مع الغرامات.
كما طلب القضاء منع ترامب وأطفاله الثلاثة من الزواج الأول (دونالد الابن وإريك وإيفانكا الأعضاء في مجلس إدارة المؤسسة) من إدارة أية مؤسسة خيرية.
هذا وطلب القضاء أيضا كشف التداخل بين "مؤسسة ترامب" و"منظمة ترامب" وهي الشركة التي مقرها نيويورك وتشرف على أرصدة دونالد ترامب وتدير خصوصا فنادق ونوادي غولف في الولايات المتحدة وفي الخارج.
وبحسب النائب العام لولاية نيويورك فإن ترامب استخدم المؤسسة الخيرية التي لم يكن لديها أي موظف خاص بها، لتطوير فنادقه ونواديه وجمع أموال للحملة الانتخابية، وهو أمر محظور تماما بالقانون، بيد أن ملف المؤسسة ليس الأخطر ضمن الملفات القضائية التي تسمم حياة ترامب.