ادّعى النائب العامّ المالي الدكتور علي ابراهيم على رئيس اللجنة الفنية في الضمان الاجتماعي أمام قاضي التحقيق الأول في بيروت غسان عويدات بجرائم تزوير، استعمال مزور، إساءة أمانة، احتيال، هدر واختلاس أموال عامة من الصّندوق الوطني للضمان الاجتماعي سنداً لمواد قانون العقوبات 359، 360، 454، 459، 456، 457، 350، 351، 670، 671، 655.
ويأتي ذلك على خلفية الدعوة للاعتصام الذي نفذه "متحدون" أمام وزارة العمل يوم الجمعة الفائت في 14/12/2018 وذلك احتجاجاً على تمادي وزير الوصاية محمّد كبّارة بتغطية عرّاب نهب الأموال العامّة في الضّمان الاجتماعي سمير عون وللمطالبة بمنح الإذن بالملاحقة ضده بخصوص الشكوى الأمّ، حيث أنّه كان قدّ تمّ إرسال الطّلب في 14/6/2018 كما وتمّ إرسال تأكيد لاحق، وقد استجاب وزير العمل أخيراً لمطالب "متحدون" منح الإذن بملاحقة عون في ملف "الشكوى الأم".
هذا ويستكمل تحالف متحدون خطواته على كافة الأصعدة فيما يتعلّق بقضية الفساد في الضمان الاجتماعي والجنايات والجنح الخطيرة المرتكبة من قبل سمير عون وأعوانه، ويتابع العمل بشكل حثيث على الدعاوى المرفوعة بوجع عون وأعوانه وهي الدعوى المشار إليها بالإضافة إلى الدعوى العالقة أمام قاضي التّحقيق في بيروت جورج رزق والدعوى الاخرى العالقة أيضاً أمام محكمة الجنايات (قضية بعينو) وكذلك تلك العالقة أمام المحامي العام الاستئنافي في بيروت رجا حاموش وذلك لكي ينال أحد كبار الفاسدين العقاب الذي يستحق، بما في ذلك إعادة الأموال المنهوبة من قبله وأعوانه إلى صندوق الضّمان.