أصدرت  المصلحة الوطنية لنهر الليطاني بيانا عبرت فيه عن تقديرها البالغ لإجراءات النيابة العامة المالية المتمثلة في توقيف بعض المعتدين على الأملاك العامة والتي عززت استقلالية السلطة القضائية، وكرست قاعدة ملاحقة المعتدين على الأملاك العامة والموارد المائية ومنها نهر الليطاني وروافده.

وتؤكد المصلحة ثقتها بملاحقة القضاء لكافة الملوثين والمعتدين على نهر الليطاني وروافده وفق أعلى معايير الحياد والعدالة والاستقلالية، كما تؤكد على استمرارها بملاحقة كافة المعتدين والملوثين على النحو الذي يفرضه القانون ويمليه الواجب، وتأمل ان يجري التطبيق المتكامل لقانون المياه، على النحو الذي يحمي الموارد المائية.

وتأمل المصلحة من كافة المؤسسات الصناعية حماية المستهلكين وتجنيب نفسها الخضوع للاجراءات القضائية، من خلال الالتزام البيئي الطوعي.

 

 

بيروت في 18/12/2018