اشار وزير المال في حكومة تصريف الاعمال علي حسن خليل الى ان "هناك حاجة وطنية ملحة لمرحلة جديدة من العمل، وأن توضع خطة لتغيير هيكلي وبنيوي في السياسات التي كنا نعيش في ظلها، وإصلاح حقيقي لعمل المؤسسات. الإصلاح لم يعد ترفاً، والحفاظ على الناس ومكتسباتهم يتطلب التزاماً سياسياً جدياً من كل الأطراف في الحكومة وخارجها". ولفت الى اننا "نحتاج اليوم الى الترفع عن الاعتبارات الخاصة والانطلاق نحو متابعة شؤون الناس، ودعم المؤسسات الرقابية التي تحمي حقوق الناس".
اضاف خليل خلال رعايته حفل اختتام عام 2018 واطلاق خطة عام 2019 لـ"معهد باسل فليحان المالي والاقتصادي" في قاعة المؤتمرات في المعهد، "إستمعنا خلال الأيام الماضية وربما نسمع، تقريراً لمؤسسة تصنيف دولية، والأهم هو الاستماع إلى واقعنا، وأن نعي أن واقعنا لا يمكن أن يستمر إلا من خلال إرادتنا نحن. في المالية اتخذنا إجراءات عديدة لمكافحة الفساد والتهرب الضريبي وتسريع العمل الإداري، ونحن نستكملها بصورةٍ مستمرة. لقد لمسنا حقيقة الواقع الذي نعيشه ولم نسمح بأن يضيع وقت الناس، وأولينا اهتماماً خاصة باستعادة انتظام الحسابات العامة".
وأكد خليل "الالتزام بإكمال ملف حسابات الدولة وتوضيح كل الأرقام والنتائج للناس، وبأن نضع جميع المعنيين أمام مسؤولياتهم من دون إغفال أحد، وهذا سيكون بالتزامن مع مناقشة الموازنة العامة. كما يجب أن يكون من أولى اهتمامات الحكومة العتيدة الإسراع بالموازنة، حتى نستمر بانتظام عمل المالية العامة الذي اعدناه الى سكته الصحيحة".
وتابع "التزمنا بحث المواطن في الوصول إلى المعلومات من خلال "موازنة المواطن والمواطنة" ووضعنا أرقام الموازنة بيد الناس، وهذا ما سيحصل سنوياً. لا مجال بعد اليوم لإدارة لا تعتمد حوكمة مسؤولة تحاسب على أساس القوانين المرعية الإجراء"، وشدد على ان المال العام ملك الناس من دافعي الضرائب، ومجمل قوانين إدارة المال العام بحاجة الى تحديث.