تجمع مواقف الأفرقاء اللبنانيين على أن الحكومة باتت قاب قوسين من التأليف ما لم يطرأ أي عائق جديد. وذهب البعض إلى حدّ التأكيد على أن الإعلان عن التشكيلة الوزارية سيكون قبل نهاية الأسبوع.
ولم يبدّل موقف «اللقاء التشاوري» (سنة 8 آذار)، أمس، الذي جدّد مطالبته بتمثيل نوابه بالحكومة، هذا التفاؤل، وهو ما أشارت إليه مصادر رئاسة الجمهورية وأخرى مطّلعة عن كثب على مسار المشاورات وما عكسته مواقف نواب «اللقاء» نفسه في وقت لاحق.
وأشارت المصادر المطلعة لـ«الشرق الأوسط»، إلى أن الاتصالات باتت في مراحلها الأخيرة لإيجاد المخرج الملائم لتذليل «العقدة السنية»، في ضوء معلومات عن توجّه «اللقاء التشاوري» للقبول بتوزير شخصية من خارجه، وهو ما لمح إليه النائبان عبد الرحيم مراد والوليد سكرية. وقالت مصادر قيادية في «تيار المستقبل» لـ«الشرق الأوسط»، إن «مفتاح حلّ العقدة في يد (حزب الله)، وقضية الأنفاق الأخيرة شكّلت ضغطاً جديداً عليه، الأمر الذي انعكس إيجاباً على إفراجه عن الحكومة»، غير أنها لفتت إلى أن رئيس الجمهورية ميشال عون، ومقابل قبوله توزير شخصية سنية ضمن حصّته، طلب ضمانة من «الحزب» بتسهيل تشكيل الحكومة وعدم إلقاء عقد جديدة في طريق التأليف.
في تفاصيل مسار الحلّ، انطلاقاً من مبادرة الرئيس ميشال عون، أوضحت المصادر أن «التغيرات الأخيرة على مواقف الأطراف المعنية أدت إلى النتائج الإيجابية، التي تمثلت بقبول رئيس الجمهورية بتوزير شخصية سنية يطرحها (اللقاء التشاوري) من خارج النواب السنة، وهو ما قبل به رئيس الحكومة المكلف سعد الحريري طالما أن هذا الوزير لن يكون من حصّته. لتبقى المرحلة الأخيرة في إيجاد مخرج ملائم لموقف النواب السنة وإعلان موافقتهم على هذا الطرح، ليقدموا بالتالي اسم شخصية أو اثنتين أو حتى ثلاث، ليختار منهم الرئيس عون الوزير السني ضمن حصّته». وأكّدت المصادر أنه إذا بقي مسار الأمور على ما هو عليه، فإن ولادة الحكومة ستكون وبلا شكّ قبل نهاية الأسبوع.
مع العلم، أن «اللقاء التشاوري»، الذي سيعقد اليوم اجتماعاً مع اللواء عباس إبراهيم للبحث بهذا الطرح، ورغم تمسّكه بموقفه الداعي إلى توزير أحد نوابه، أمس، كان لافتاً فيما أعلنه في بيانه عبر القول «إن الوضع لا يزال على ما هو عليه حتى إشعار آخر».
في هذا الإطار، أعلن النائب عبد الرحيم مراد، في حديث تلفزيوني، أن «هناك إمكانية للقبول بمشاركة أحد الوزراء من خارج (اللقاء التشاوري)، لكن يجب الاعتراف أوّلاً بحقنا في التمثيل». وهو ما أكد عليه زميله في «اللقاء»، النائب الوليد سكرية قائلاً لـ«الشرق الأوسط»: «قد نتّجه للقبول بتمثيل شخصية مقبولة، شرط الاعتراف بنا ممثلين لشريحة معينة من الطائفة السنية وليس كتلة نيابية، وانطلاقاً من هنا يمكننا تقديم التنازل وفق ما سبق للرئيس أن اعتبر أنه على كل الأفرقاء تقديم التنازلات».
وعما إذا كان هذا الأمر سيحسم اليوم بعد اجتماع «اللقاء» بإبراهيم، قال سكري: «نعتقد أن مدير عام الأمن العام سينقل وجهة نظرنا إلى رئاسة الجمهورية والرئيس المكلف بانتظار الحصول على جواب، لا سيما من الأخير، وعندها ستوضع التسوية على الطاولة»، مؤكداً في الوقت عينه أن كل المعطيات تشير إلى أن هناك إصراراً من الجميع لحلّ العقدة وتشكيل الحكومة.
ورداً منها على هذا المطلب، قالت مصادر «المستقبل»، إن الحريري لم يكن قد نفى في مواقف سابقة تمثيل هؤلاء كنوّاب، وهو استقبلهم ضمن المشاورات النيابية على هذا الأساس، إنما كان رفضه بشكل أساسي تمثيلهم بصفتهم «كتلة نيابية»، خصوصاً أن معظمهم أعضاء في كتل أخرى، إضافة إلى كونهم كانوا يتصرفون بأسلوب استفزازي ويطلقون مواقف غير مقبولة. من هنا رأت المصادر في هذا المطلب تفصيلاً صغيراً لا يعدو كونه البحث عن مخرج للعقدة التي افتعلها «حزب الله».
ومع إصرار رئيس الجمهورية المضي قدماً في مبادرته لتأليف الحكومة قبل نهاية العام، أكد النائبان في تكتل «لبنان القوي» (التيار الوطني الحر) أسعد درغام وشامل روكز، على تفاؤلهما بتشكيل حكومة وحدة وطنية ثلاثينية قبل الأعياد.
وقال روكز، في حديث إذاعي، إن «الأمور باتت في خواتيمها في مسألة تشكيل الحكومة»، معتبراً أنه «من حق النواب السنة أن يتمثلوا بحسب المعايير التي تم اعتمادها في مسار التشكيل». ولفت إلى أن «همّ الرئيس عون الذي لا يحتسب الأمور على أساس الحصص بل بمسؤوليته للبلد، أن تتشكل الحكومة في أسرع وقت ممكن، فالبلد لم يعد يحتمل اقتصادياً وسياسياً واجتماعياً». وأمل أن «ينسحب شعور المسؤولية على كل القوى السياسية التي عليها أن تقدم التنازلات لمصلحة تأليف الحكومة»، داعياً «إلى احترام معايير الانتخابات النيابية التي قد تصبح عرفاً ونافياً أي نية لحصول (التيار الوطني الحر) على الثلث المعطل».
وتابع القول بأن «الحكومة ستكون ثلاثينية، إلا أن الأهم أن تكون الكفاءات المعيار الأساسي لتكون هناك إنتاجية».
من جهته، جزم درغام أن «مساعي رئيس الجمهورية سوف تفضي إلى حكومة قبل الأعياد»، موضحاً أن «الحل سيكون وفق عدالة التمثيل مع الحرص على أن يكون مرضياً للرئيس المكلف، وفي الوقت نفسه ألا يتم إلغاء أحد ممن أثبتت الانتخابات النيابية أن له حيثية تمثيلية»، معتبراً أن «التنازلات مطلوبة من الجميع لمصلحة البلد».