ليست المرة الأولى التي تُخيّم فيها الأجواء الإيجابية على مراحل التشكيل الحكومي، ولاسيما قبل فترة الأعياد، حيث تبشر المواقف السياسية بعيدية للشعب اللبناني، بأن الحكومة ستبصر النور قريباً، وهذه المرة تُشير المعلومات إلى "أن الإعلان عن التشكيلة الوزارية سيكون قبل نهاية الأسبوع".
ولكن اللافت أن "اللقاء التشاوري" مستمر في وضع شروطه دون التراجع عنها، حيث قال مصدر في «اللقاء» نقلاً عن صحيفة "الجمهورية"، انّ "أيّ بحث معنا في تسويات او تسهيلات ينبغي أن يسبقه إقرار علني بحقّنا في المشاركة في الحكومة".
مضيفاً، "وإذا لم يحصل هذا الإقرار العلني، فإننا لن نتزحزح عن مطالبتنا بتوزير أحد النواب الستة".
مشيراً الى انّ "أحد المخارج هو صدور إقرار علني بوجوب مشاركتنا، عن رئيس الجمهورية ميشال عون أو مكتبه الاعلامي".
وفي أجواء التفاؤل الحكومي، اعتبرت الصحيفة أنه "اذا كان التفاؤل ممكناً، تَماشياً مع هذا المناخ، الّا انّ التجارب السابقة والمماثلة، التي وصلت فيها اللقمة الحكومية الى الفم وسرعان ما نزعت منه في آخر لحظة، لا تشجّع على الافراط في التفاؤل، بل توجِب البحث عن أجوبة على مجموعة من الاسئلة التي تتردّد على كل لسان، ومن ابرز تلك الأسئلة وفقاً للصحيفة:
- "هل انّ التفاؤل مجرّد فقّاعة هوائية فارغة من اي مضمون، ام انّ «كلمة سر» جاءت من مكان ما وألزمت بالتوجّه نحو تأليف الحكومة؟
- هل وافق رئيس الجمهورية على التخلي عن الوزير السنّي ومنحه لنواب سنّة 8 آذار؟ وإذا صَحّت هذه الموافقة، فلماذا الآن، وليس قبل اسبوع او شهر أو عند بروز عقدة تمثيل سنّة 8 آذار؟
- ما الذي أوجَب موافقة رئيس الجمهورية ومن خلفه «التيار الوطني الحر» على تخفيض حصتهما من 11 وزيراً الى 10 وزراء، اي دون ما يسمّى الثلث المعطّل؟ مع انّ وزير الخارجية جبران باسيل صَرّح برفض التنازل قبل أيام من لندن؟
- هل وافق الرئيس المكلف على تمثيل نواب سنّة 8 آذار في الحكومة؟ إذا صَح ذلك، ما الذي حمله على التراجع؟
- هل تراجع اللقاء التشاوري فعلاً عن قراره بالتمثيل بنائب منه في الحكومة؟
- ما هو دور «حزب الله» في كل ما جرى؟ وإن صحّ ذلك، لماذا لم يبادر قبل الآن؟ ألم يكن ليوفّر عليه اتهامه من قبل بعض القوى السياسية بأنه يعطّل الحكومة؟".