أشارت صحيفة "الشرق الأوسط" الى أن أجواء من التفاؤل تسود في لبنان بقرب تشكيل حكومة وحدة وطنية قبل دخول عطلة الأعياد، وتتكثف المحاولات في هذا الإتجاه لتفادي تأجيل التشكيل إلى العام المقبل.
وفي التفاصيل، إن الحكومة ستتشكل من 30 وزيرًا على أساس 3 عشرات للفرقاء المعنيين، وألا يكون هناك ثلث ضامن ولا معطل، بحسب ما أفادت به الصحيفة.
مقابل ذلك، تحدثت مصادر عن ترتيبات تجري للقاء يحضره رئيس الجمهورية ميشال عون، بين رئيس الحكومة المكلف سعد الحريري ونواب السُنة المستقلين، لإيجاد تفاهم بين الجانبين، على أن يترك لعون مسألة اختيار وزير يمثل "سنة 8 آذار" على ألا يكون من بين النواب الستة، وأضافت المصادر إلى أن أجواء من التفاؤل والإيجابية سادت بعد لقاء الحريري ووزير الخارجية جبران باسيل في لندن الأسبوع الماضي.
من جهة أخرى، تسود انطباعات في بيروت بأن "حزب الله" يبدي مؤشرات انفراج نظرًا إلى إدراكه الحاجة لحكومة متوازنة تكسب تأييد الرأي العام العالمي والدولي، وتعالج ملف الكهرباء، الأمر الذي قوبل بتوقعات بأن ينعكس تشكيل حكومة متوازنة إيجابًا على الوضع الإقتصادي.
وفي إطار المؤشرات على انفراجات، أفادت "الشرق الأوسط" أن وفدًا من نواب "كتلة اللقاء الديمقراطي" يتوقع أن يضم النائب تيمور جنبلاط، سيزور مساء اليوم الإثنين مقر كتلة الوفاء للمقاومة في الضاحية الجنوبية لبيروت، ولفتت المصادر إلى أن هذا اللقاء يأتي بعد لقاء تمهيدي عُقد قبل أيام بحضور رئيس كتلة الوفاء للمقاومة النائب محمد رعد والحاج حسين الخليل المعاون السياسي للأمين العام لـ "حزب الله" والوزيرين السابقين غازي العريضي ووائل أبو فاعور، ممثلين للنائب السابق وليد جنبلاط. ويستهدف اللقاء الثاني تطبيع العلاقات بين "الحزب التقدمي الاشتراكي" و"حزب الله"، من موقع اختلاف الجانبين حول النظرة إلى النظام السوري.
على صعيد آخر، علمت الصحيفة أن الروس أرسلوا رسالة إلى الجانب اللبناني، خلاصتها، أنه "ممنوع اللعب" بالقرار 1701 المتعلق بالوضع على الحدود اللبنانية - الإسرائيلية، ويأتي ذلك في أعقاب اجتماع اللجنة الأمنية العسكرية الروسية - الإسرائيلية، أخيرًا، والتي قدمت خلاله تل أبيب لموسكو تفاصيل وافية في موضوع الأنفاق التي تم اكتشافها أخيرًا عبر الحدود.
من ناحية أخرى، تفيد المصادر بأن الجانب الروسي وبمعزل عن مسؤولية "حزب الله" عن الأنفاق أو عدمها، طلب من لبنان الرسمي معالجة الموضوع عبر اقتراحات ثلاثة، أولها ضرورة الحفاظ على قواعد الإشتباك في المنطقة المشمولة بـ1701، وأن يكلف الجيش اللبناني معالجة الأمر وإزالة أسباب التوتر بما يشكل التزاماً بالقرار الصادر في أعقاب حرب تموز 2006، خصوصًا أن الموضوع سيكون على طاولة مجلس الأمن خلال يومين، وأن الأمر ذاهب باتجاه إدانة لقضية الأنفاق.