وجّه مدير عام المصلحة الوطنية لنهر الليطاني الدكتور سامي علوية كتاب إلى رئيس لجنة الادارة والعدل للتفضل بتذكير من يلزم باحترام مقررات لجنة الإدارة والعدل ومبدأ فصل السلطات واستقلال السلطة القضائية، موضحا له ان القضاء يسير بالملف تباعاً ويعمل وفق أعلى معايير العدالة والاستقلالية والحياد بعيداً عن أي استنسابية او انتقائية، وبناء على كشف من قبل وزارتي الصناعة والبيئة والمصلحة الوطنية لنهر الليطاني خلافاً لما يدلي به من يسعى لتبرير تدخله بالقضاء.
وجاء في الكتاب ما يلي:
" سعادة رئيس لجنة الإدارة والعدل النيابية
الأستاذ جورج عدوان المحترم
الموضوع: متابعة لجنتكم الموقرة لمشكلة تلوث نهر الليطاني وعرقلة البعض لسير عمل الإجراءات القضائية الرامية لملاحقة الملوثين.
تقدر المصلحة الوطنية لنهر الليطاني جهودكم الرامية لمواكبة عمل الوزارات والإدارات والمؤسسات المعنية بمتابعة مشكلة تلوث نهر الليطاني، وكذلك مواكبة عمل المصلحة ومراقبته،
وعطفاً على التقارير الدورية التي نرفعها لسعادتكم حول هذا الشأن، وعلى اجتماع لجنة الإدارة والعدل المنعقد في مجلس النواب بحضور سعادة مدعي عام التمييز والمدعي العام الاستئنافي في البقاع والضابطة العدلية وسائر الجهات، والذي تقرر فيه مواكبة الإجراءات القضائية التي اتخذتها المصلحة الوطنية لنهر الليطاني بحق الملوثين، وفي ظل تقدم الاعمال والاجراءات والبدء بإزالة المخالفات واعمال الهدم في محافظة الجنوب بمواكبة القضاء لا سيما في الصرفند والبيسارية والزرارية والتي اسفرت ايضاً عن الادعاء بواسطة النيابة العامة المالية والاستئنافية على أكثر من 80 جهة ملوثة في محافظة البقاع، بغية الزامها بوقف التصريف في النهر.
في ظل ذلك كله، فوجئ المجتمع اللبناني ومؤسسات الدولة والقضاء بإقدام نواب بينهم أعضاء في لجنة الإدارة والعدل المولجة بمراقبتنا كإدارات ومؤسسات يتدخلون في عمل السلطة القضائية إزاء ادعاء مقدم من قبلنا ومن قبل وزارة البيئة تجاه أحد الملوثين عملاً بمقررات لجنة الإدارة والعدل، فإذا بهم يهدرون عمل سلطة القضائية واستقلاليتها من خلال فرض اخلاء سبيل موقوف في جرم تلويث النهر وفرض استيفاء كفالة بعد الدوام الرسمي واستصدار قرارات قضائية مع اشتراط عدم استئنافها بالإخلاء بصيغة القرارات الجوالة!!
يفاقم الوضع الحالي ان هذا التدخل يأتي ليفاقم هدر الأموال العامة ويحمي التعدي على الملك العام والموارد المائية؛ ثم بعد ذلك ليجهض دور لجنة الإدارة والعدل التي سبق ان رفضت حضور ممثلين عن وزراء في تلك الجلسة،
لــــــــــــــذلك كله
نتقدم من سعادتكم للتفضل بتذكير من يلزم باحترام مقررات لجنة الإدارة والعدل ومبدأ فصل السلطات واستقلال السلطة القضائية، علما ان القضاء يسير بالملف تباعاً ويعمل وفق اعلى معايير العدالة والاستقلالية والحياد بعيداً عن أي استنسابية او انتقائية، وبناء على كشف من قبل وزارتي الصناعة والبيئة والمصلحة الوطنية لنهر الليطاني خلافاً لما يدلي به من يسعى لتبرير تدخله بالقضاء.
رئيس مجلس الإدارة المدير عام
للمصلحة الوطنية لنهر الليطاني
د. سامي علوية."