بانوراما لبنان الجديد : أحزاب من السلطة تتظاهر مع الشيوعي ضد السلطة

وأكد رئيس "​التيار الوطني الحر​" ​جبران باسيل​ خلال رعايته الريسيتال الميلادي الذي نظمته هيئة قضاء ​مرجعيون​ و​حاصبيا​ في ​جديدة مرجعيون​ "أننا أتينا الى هنا لنقول لكم انكم لستم منسيين، والعيد من دونكم ليس عيدا، واذا انتم لستم بخير نحن لسنا بخير و​لبنان​ ليس بخير، او الأيام والظروف والدولة وكل العوامل ظلمتكم، وأتى ​قانون الإنتخاب​ الأخير ليحاول ان يقدم تمثيلا افضل، ونحن نؤكد لكم ان مشوار تمثيلكم وحضوركم سنتابعه حتى الأخير كي تتمثلوا كما تريدون"، مشيرا الى انه "صحيح ان ​زياد اسود​ ليس نائبا عن جزين فقط ولكنه نائب عن كل ​الجنوب​ وكل لبنان، وان شاء الله ، وضمن استطاعتنا، بان يكون للجنوب هذه المرة أو في المرة القادمة وزير للتيار الوطني الحر، وهذا الأمر يشعركم بأهميتكم وحضوركم".

وصدر بيان عن لجنة متابعة الليطاني في برالياس جاء فيه : 

" إن لجنة متابعة الليطاني في برالياس وإيمانا منها بخدمة المجتمع؛ وحرصا على صحة الناس وحياتهم؛ وسعيا للحفاظ على بيئة سليمة نظيفة  وتعليقا على قضية معمل ميموزا تعلن ما يلي:

1_ الوقوف بحزم في وجه كل المؤسسات الملوثة ودعوة المواطنين إلى مقاطعتها في حال لم تلتزم بالشروط البيئية المطلوبة. 

2_ أثنت اللجنة على  قرار المحامي العام البيئي القاضي اياد بردان الجريء بتوقيف مدير عام شركة ميموزا لمخالفته القوانين والمعايير البيئية وتشد على يده في ملاحقة وتوقيف كل من تسول له نفسه تلويث البئية بشكل عام ونهر الليطاني بشكل خاص وإنزال أشد العقوبات بهم.

3_ استغربنا موقف السادة النواب _ أنور جمعة _ جورج عقيص- ميشال ضاهر_  ونسألهم كيف ترفعون الصوت ضد التلوث ثم تدافعون عن الملوث. أجيبونا.

4_أبدت المجموعة استغرابها من المهزلة التي حصلت في الجسم القضائي  فمن المعيب اتخاذ قرار بترك مدعى عليه بعد اتخاذ قرار بتوقيفه في نفس اليوم ولو لقاء كفالة عالية لأن الكفالة مهما علت وكبرت لا تعوض صحة الناس وسلامتهم العامة وان هذا الأمر يشكل نسفا لمبدأ استقلال السلطة القضائية الذي بات حبرا على ورق في متن الدستور والصحاءف القانونية. ونطالب القضاء بممارسة دوره في المساءلة والمحاسبة بعدل ونزاهة؛ وعدم الرضوخ للضغوط السياسية. 

5_الطلب إلى وزارة الصناعة والوزارات المعنية تطبيق القانون لجهة إلزام المصانع والمعامل والمستشفيات بالتزام المعايير البيئية المطلوبة واقفال المؤسسات المخالفة. 

6_مطالبة الدولة بالتعويض على المزارعين الذين تضررت مصالحهم وتعطلت مواسمهم بسبب تلوث النهر فالمزارع ضحية إهمال الدولة لسنوات وان لم يستطع زراعة أرضه _مصدر رزقه فأقل الواجب التعويض عليه ريثما يتم تنظيف النهر 

7_التأكيد على القرارات الصادرة عن المصلحة الوطنية لنهر الليطاني والتي تهدف إلى تنظيف مجرى النهر ومنع التعديات عنه ورفض التشويش عليها بحجة الاستهداف السياسي أو المناطقي  صحة الناس وأرواحهم فوق كل الحسابات.