أثار الإعلان الأسترالي بالاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل غضب إندونيسيا التي تعد أكبر بلد مسلم في العالم من جهة عدد السكان، وتم تجميد مفاوضات اتفاق تجاري ثنائي بين البلدين.
وأشار أرماناثا ناصر المتحدث باسم الخارجية الإندونيسية إلى أن استراليا لم تنقل سفارتها إلى القدس، داعيا جميع الأعضاء بالأمم المتحدة للاعتراف بدولة فلسطينية على أساس مبدأ حل الدولتين.
واستباقا لإعلانها نصحت السلطات الأسترالية الجمعة مواطنيها بالحذر لدى زيارة اندونيسيا وخصوصا مدينتي جاكرتا وبالي.
ويسعى رئيس الوزراء الأسترالي إلى اجتذاب الناخبين اليهود والمسيحيين المحافظين ويستميل واشنطن في وقت يخشى فيه من هزيمة انتخابية في 2019.
ودان حزب العمال المعارض الأسترالي السبت هذا الإجراء معتبرا أن الحكومة وضعت "المصلحة الشخصية قبل المصلحة الوطنية".
وقالت المسؤولة في حزب العمال بيني وونغ في بيان، "إن الاعتراف بالقدس الغربية عاصمة لإسرائيل بينما سفارة أستراليا ما زالت في تل أبيب، ليس سوى خطوة لإنقاذ ماء الوجه".
وأضافت "إنه قرار ينطوي على مجازفة كبيرة ولا يفيد في شيء ويضع أستراليا في مواجهة مع المجتمع الدولي".
رد الممثلية العامة لفلسطين في أستراليا ونيوزيلندا
وردت الممثلية العامة لفلسطين في أستراليا ونيوزيلندا الأمر لاعتبارات تتعلق بالسياسة الداخلية.
وقالت في بيان "تم حتى اليوم تقديم الكثير من التبريرات منذ أن أطلق رئيس الوزراء سكوت موريسون الفكرة أثناء الانتخابات الجزئية في وينتوورث وأظهرت التبريرات التصور الخاطئ والذرائع غير المقنعة لدى أنصاره".
وردا على سؤال لوكالة فرانس برس، حذر رئيس البعثة الدبلوماسية العامة لفلسطين في أستراليا عزت عبد الهادي، من أن حكومته ستدعو الدول العربية والإسلامية إلى "سحب سفرائها" من أستراليا و"اتخاذ إجراءات مقاطعة اقتصادية".
أما المنظمة الأسترالية غير الحكومية "شبكة أستراليا للدفاع عن فلسطين" فقد أكدت أن قرار موريسون لا يخدم مصالح الأستراليين.
وصرح رئيس المنظمة الأسقف جورج براونينغ بأن هذا الإجراء "يقوض كل إمكانية حقيقية للتوصل إلى اتفاق مقبل، ويشجع إسرائيل على مواصلة انتهاكاتها اليومية لحقوق الفلسطينيين".