هآرتس
تقديرات عسكرية: خلايا تابعة لحركة "حماس" هي المسؤولة عن الهجومين في عوفرا
تقوم قوات الجيش الإسرائيلي منذ ساعات بعد الظهر (يوم الخميس) بمطاردة المهاجمين الذين قاموا بإطلاق النار على محطة باصات في مفترق غفعات أساف بالقرب من عوفرا، وهو ما أدى إلى مقتل جنديين وإصابة مواطنة وجندي بجراح بليغة. وأفاد شهود عيان أنهم رأوا المهاجم يترجل من سيارة ويطلق النار من مسافة قريبة على الموجودين في محطة الباصات، وأنه استولى على سلاح أحد الجنود المصابين، قبل أن يلوذ بالفرار في اتجاه رام الله.
بعد ظهر اليوم عينه أصيب جندي بجراح طفيفة جرّاء حادث دهس قام به فلسطيني في قرية البيرة الواقعة شرقي رام الله، وذكر ناطق بلسان الجيش أن الجيش الإسرائيلي أطلق النار على المهاجم الفلسطيني وأرداه.
وذكر مصدر عسكري أن هناك إمكانية أن تكون الخلية التي نفذت هجوم أساف هي جزء من الخلية التي نفذت الهجوم في عوفرا في مطلع هذا الأسبوع. وصرح قائد المنطقة الوسطى: "في الأيام الأخيرة نجح أعضاء خلية إرهابية تابعة لـ"حماس" في مهاجمتنا وفي تكبيدنا ثمناً باهظاً، سنواصل مطاردتهم وسندفّعهم الثمن. لن يكون هناك مكان يختبىء فيه المهاجمون. سنزيد عدد قواتنا، وسندافع عن الطرق وعن المستوطنات وسنكثف جهودنا لإحباط الإرهاب أينما كان".
وبسبب الوضع الأمني الحرج في الضفة الغربية، تقررت زيادة فرقة يهودا والسامرة، وانضم إلى 14 كتيبة تنشط في المنطقة حالياً، مقاتلون من وحدة الدوفدوفان لقوات النخبة، ووحدة المستعربين في الحرس الحدودي، ووحدة التدخل السريع. وقال الناطق بلسان الجيش رونان منليس أن هناك ثلاث مهمات أساسية للقوات في الضفة الغربية: مطاردة المخربين، الدفاع عن المستوطنات ومحطات الباصات، وإحباط هجمات مخطَّط لها.
وذكر مصدر سياسي في إسرائيل مساء (الخميس) أن رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو مرر رسالة إلى "حماس" مفادها "لن يكون هناك وقف إطلاق نار في غزة وإطلاق للنار في الضفة،" وأن الإرهاب في الضفة الغربية سيؤدي إلى رد إسرائيلي.
قبل ذلك أعلن نتنياهو أنه قرر "تسوية وضع آلاف المنازل غير القانونية الموجودة في قلب يهودا والسامرة". وأعلن مكتبه أنه سيدفع قدماً ببناء 82 وحدة سكنية جديدة في مستوطنة عوفرا، ومنطقتين صناعيتين جديدتين هما أفني حيفتس وبيتار عيليت. وغرّد نتنياهو على تويتر "يعتقدون أنهم سيقتلعوننا من أرضنا، هم لن ينجحوا".
وبحسب مكتب رئيس الحكومة، بعد وقوع الهجومين أمر نتنياهو باتخاذ سلسلة خطوات، بينها التسريع في عملية هدم منازل عائلات المخربين بحيث تبدأ بعد مرور 48 ساعة على الهجوم؛ تكثيف قوات الجيش الإسرائيلي في الضفة الغربية؛ القيام باعتقالات إدارية لناشطي "حماس" في المنطقة؛ ووضع حواجز على الطرقات؛ وتطويق بلدة البيرة ومصادرة أذونات العمل والدخول إلى إسرائيل من أبناء عائلات المخربين، ومن الذين قدموا لهم المساعدة.
يديعوت أحرونوت
تظاهرات في القدس وفي مستوطنات الضفة الغربية احتجاجاً على موجة الهجمات
تظاهر نحو ألف شخص أمس قرب منزل رئيس الحكومة في القدس احتجاجاً على موجة الهجمات، وطالب المتظاهرون بإقرار تنفيذ عقوبة الإعدام بمنفذي الهجمات، كما هتف بعضهم مطالباً باستقالة نتنياهو. وأُقيمت تظاهرات على طول محور الطريق 60 في الضفة الغربية. حيث وقعت مواجهات بين المتظاهرين وبين السائقين الفلسطينيين الذين مروا على الطريق.
وعقد المكتب المركزي لحزب البيت اليهودي اجتماعاً بالأمس قرر فيه مطالبة نتنياهو باتخاذ خطوات صارمة، وإلاّ فإن أعضاء الحزب في الكنيست لن يصوتوا مع الائتلاف بعد الآن. كما طالب المجتمعون نتنياهو بأن يأمر بالهدم الفوري لمنازل المخربين وطرد عائلاتهم، وإعادة الحواجزالعسكرية إلى طرقات الضفة، ومنع المواطنين العرب من استخدام الطرقات المؤدية إلى المستوطنات، والدفع قدماً بقانون إضفاء الشرعية على المواقع الاستيطانية غير القانونية.
هآرتس
فلسطيني يهاجم جندياً بالقرب من بيت إيل ويصيبه بجروح
ذكر الجيش الإسرائيلي أن جندياً أصيب بجراح بالغة جراء تعرضه لرشق الحجارة بالقرب من بيت إيل، من قبل شاب فلسطيني اقترب من موقعه وتعارك معه ورشقه بالحجارة ثم لاذ بالفرار.
وذكر الجيش الإسرائيلي أنه خلال الليل جرى اعتقال 40 فلسطينياً في الضفة بتهمة تورطهم بعمليات ارهابية، 37 منهم معروفون كنشطاء تابعين لحركة "حماس".
هآرتس
الضفة تنزلق إلى دوامة انتقام وتصعيد
عاموس هرئيل - محلل عسكري
خلال بضع ساعات، في ليل الأربعاء - الخميس، سجلت القوى الأمنية نجاحين في مطاردتها مرتكبي الهجمات في الضفة الغربية. لكن الرد الفلسطيني جاء هذه المرة بسرعة أكبر. بما يبدو أنه هجوم انتقامي، بحسب المنطقة والتوقيت، قُتل إسرائيليان وجُرح اثنان بإطلاق نار على محطة انتظار للباصات في تقاطع طرق أساف شمالي رام الله.
بالأمس قتلت قوات التدخل السريع شمالي رام الله العنصر من "حماس" المشتبه بالهجوم وإطلاق النار على محطة باصات في عوفرا في مطلع هذا الأسبوع، الذي قُتل فيه مولود وجُرح ستة مدنيين إسرائيليين. كما جرى اعتقال عدد من المتورطين الآخرين بالهجوم.
بعد مرور بضع ساعات، قتلت قوة أُخرى من قوات التدخل السريع في مخيم اللاجئين عسكر في نابلس المخرب الذي قتل مدنيين في هجوم في المنطقة الصناعية في بركان في مطلع تشرين الأول/أكتوبر.
المخربان اللذان قُتلا كانا مسلحين. وكان التقدير في الحالتين أنهما ينويان تنفيذ هجمات إضافية في وقت قريب، في محاولة يحاكيان فيها ما سبق ونجحا في القيام به. من أجل إلقاء القبض على الاثنين جرى إرسال وحدة من الأكثر خبرة بمثل هذه العمليات. ومع ذلك يمكن الافتراض أن القيادتين السياسية والأمنية لم تذرفا دمعة على ما بدأ كمحاولة اعتقال وانتهى بقتل المخربين.
بعد ساعات قليلة على ذلك، حدث هجوم آخر بإطلاق النار على محطة باصات، ويشبه هذا الهجوم في كثير من سماته الحادثة التي وقعت يوم الأحد بالقرب من عوفرا. وبالإضافة إلى احتمال أن ما حدث هوعملية انتقامية لمقتل عنصر من "حماس"، هناك أهمية أيضاً للتوقيت - قبل يوم من ذكرى تأسيس الحركة الذي يحل غداً.
تسلسل الحوادث الأخيرة هو صيغة للتصعيد، بسبب احتمال وقوع محاولات إضافية لمحاكاة نجاح المخربين ونشوء حلقة أحداث انتقامية. قرر الجيش الإسرائيلي زيادة عدد القوات في الضفة للمرة الثانية هذا الأسبوع. والفكرة هي أن تشكل هذه القوات نوعاً من غطاء يمنع تمدد النار في المنطقة. في الوقت عينه فُرض حصار على رام الله. والحساسية حول المدينة كبيرة لأنها عاصمة السلطة، والمكان الذي تتمركز فيه أغلبية أجهزة الأمن الفلسطينية.
التحقيق في إطلاق النار الأخير بدأ للتو. والشاباك لم ينشر بعد تفاصيل واسعة عن التحقيق في هجوميْ عوفرا وبركان، وهما من أقسى الهجمات التي حدثت مؤخراً في المناطق. في الأسابيع الماضية سُجل ارتفاع في عدد هجمات إطلاق النار على الطرق في الضفة. وفي المعدل الوسطي، وقع في الأشهر الأخيرة في الضفة ما بين 4 إلى 8 هجمات إطلاق نار وطعن ودهس. على الأقل في جزء من هذه الحوادث، يبدو أن هذه الهجمات تعكس استفحال ظاهرة مرحلية، من الصعب على القوى الأمنية مواجهتها.
لقد تعلم الجيش الإسرائيلي والشاباك في سنوات الانتفاضة الثانية أن يعالجا بصورة جيدة البنى الإرهابية المنظمة نسبياً، التابعة لمنظمات "حماس" وحركة الجهاد الإسلامي. سلسلة الاعتقالات التي لا تنتهي (وأحياناً، في سنوات الذروة، اشتباكات واغتيالات) هي التي ولدت الظاهرة المعروفة باسم "جزّ العشب" – هجوم منهجي على بنى تحتية لمنع تطورها واستعادة قوتها. في خريف 2015 ضربت الضفة الغربية ظاهرة أُخرى، بحجم غير مسبوق: موجة هجمات الأفراد. مئات الشبان والشابات الذين تحركوا من تلقاء أنفسهم من دون شبكة تنظيمية وراءهم، وقاموا بهجمات مسلحين بسكاكين المطبخ، أو بمقود السيارة العائلية. أيضاً في مواجهة هذه الموجة تعلمت إسرائيل كيف تتصرف - المراقبة الشديدة لشبكات التواصل الاجتماعي وسط الجمهور الفلسطيني، بالإضافة إلى التحذيرات الفعالة التي أجرتها أجهزة أمن السلطة، منعت في جزء كبير من الحالات مخربين محتملين من القيام بهجمات.
لكن الخطر الأساسي بشأن ما يحدث في الضفة في هذه الأيام يتعلق بسلوك "حماس". البيان الذي أصدره الشاباك في أواخر الشهر الماضي بشأن اعتقال مواطن من سكان الخليل جرى تأهيله للعمل "كمهندس" عبوات متفجرة، حظي باهتمام قليل في إسرائيل. الجديد في الكشف هو الطريقة التي جرى فيها استخدام المهندس. في السنوات الأخيرة جرى إحباط مئات المحاولات من جانب قيادة "حماس" في القطاع وفي الخارج للمبادرة إلى القيام بهجمات في إسرائيل وفي الضفة الغربية بواسطة خلايا من الضفة. والهرمية في هذه الحالات كانت واضحة: صلاح العاروري، رئيس الذراع العسكرية يوزع وقته حالياً بين لبنان وتركيا، ويقود العمليات التي تعمل تحتها جهتان: قيادة الضفة وقطاع الضفة. جزء من العمليات يعتمد على مخربين من الضفة أُبعدوا إلى قطاع غزة في إطار صفقة شاليط.
لم تتنازل "حماس" عن الجهد، لكن يبدو أنها غيرت الأسلوب. المهندس الذي اعتُقل، أوس رجوب، جرى تشغيله مباشرة من القطاع، من دون علاقة بالعاروري وبالمبعَدين في صفقة شاليط. يبدو أن الحركة تسعى لتقليص الهرمية القيادية وتحسين نتائجها العملانية. وهذه الجهود مهمة جداً بالنسبة إليها كي تستمر فيها، في مقابل محاولات التوصل إلى اتفاق وقف إطلاق نار بعيد الأمد مع إسرائيل في القطاع. غزة على حدة والضفة على حدة.
لقد بقيت مقاربة "حماس" على حالها. تجدُّد الهجمات الفتاكة من الضفة سيجعل الأمر صعباً على إسرائيل، وسيُلحق الضرر بالتنسيق الأمني بينها وبين أجهزة الأمن في السلطة، وسيقوض استقرار سلطة محمود عباس وسيضر بالتأكيد مستقبلاً بانتقال منظّم للسلطة إلى وريثه. في القطاع، وبحسب تقديرات الأجهزة الاستخباراتية الإسرائيلية، "حماس" تحاذر خوض حرب. مبدئياً استمرار تدفق الوقود والرواتب إلى القطاع بتمويل قطري، يمكن أن يساعدها في المحافظة على هدوء نسبي، لكن حالياً يتصاعد احتمال أن ينعكس التصعيد في الضفة أيضاً على ما يحدث في القطاع.
إنّما، لن تصل الحركة إلى اتفاق طويل الأمد من دون أن تضمن تحقيق الإنجازات التي وضعتها هدفاً لها: تخفيف الحصار المفروض على غزة بصورة كبيرة، تحسين واضح لوضع البنى التحتية المدنية هناك، ومعها - الاحتفاظ بقوتها العسكرية. لا تتعامل "حماس" مع الأسرى والمفقودين كجزء حتمي من العملية. بالنسبة إليها، هذه مسألة منفصلة يجب بحثها بصورة منفصلة عن اتصالات التوصل إلى وقف إطلاق نار مستمر.
يسرائيل هَيوم
عملية "درع شمالي": إلى أي مدى يمكن شد الحبل؟
يعقوب عميدرور - لواء في الاحتياط
عملية "درع شمالي" تحققت بفضل إنجاز تكنولوجي جنباً إلى جنب مع جمع معلومات استخباراتية تفصيلية، جرى بواسطتها حلّ لغز الأنفاق على مهل، وبعد أن عرضت الجهات العسكرية خطة فُهم منها أنها إذا نُفذت كما يجب ستحقق النتيجة المنتظرة. كان الهدف اقتلاع "المكون الإضافي" الذي بناه حزب الله استعداداً لقتال ضد إسرائيل، وكان من المفترض أن يشكل مفاجأة كبيرة في الحرب: قدرة الهجوم على الجبهة الخلفية لقوات الجيش الإسرائيلي.
نية حزب الله كانت مزدوجة: السيطرة على مناطق مشرفة لإثارة فوضى كبيرة داخل أراضي إسرائيل - كي تضطر قوات الجيش الإسرائيلي التي تقاتل في مواجهة المنظومات المعقدة التي بناها حزب الله إلى التوجه إلى الخلف. وما لا يقل أهمية بالنسبة إلى الحزب السيطرة على مستوطنة وخطف أكبر عدد ممكن من المواطنين. هكذا في نهاية القتال سيبقى الفشل مخيماً فترة طويلة، لأن مفاوضات إطلاق المخطوفين ستستغرق وقتاً طويلاً وستجعل إسرائيل تركع.
العملية التي تجري في الشمال ستزيل هذا الخطر. سيضطر حزب الله إلى دراسة خطواته من دون خدعة يخرجها من جعبته. الصواريخ الكثيرة (بعضها دقيق) ما تزال تشكل التهديد المركزي من ناحيته، وقدرته على الدفاع عن الجنوب اللبناني لم تتضاءل - لكن من دون الورقة الرابحة التي كان من المفترض أن تكون مفتاحاً لتحقيق نجاح على مستوى مختلف، فإن حزب الله هو في وضع أدنى بكثير. وبذلك ازداد احتمال أن يصبح أكثر حذراً، وتقلّص احتمال نشوب حرب بمبادرة منه في المستقبل القريب.
تطرح عملية "درع شمالي" أسئلة معقدة تتعلق بمبادرة إسرائيل واستعدادها لخوض "حرب وقائية" لمواجهة الخطر الجاري بناؤه أمام أعينها. في المجال النووي كان هناك وجهة نظر معروفة في إسرائيل مسماة "عقيدة بيغن"، وهي التي استخدمها رئيس الحكومة الراحل [مناحيم بيغن] في هجومه على المفاعل النووي في العراق. كما استخدم رئيس الحكومة أولمرت وجهة النظر هذه في (2007) عندما قرر مهاجمة المفاعل في سورية. في مواجهة قوة تقليدية خاضت إسرائيل مرة واحدة "حرباً وقائية" هي عملية قادش (1956) التي بادر إليها رئيس الأركان موشيه دايان قبل أن تتخطى قوة الجيش المصري قدرات الجيش الإسرائيلي. هذه المعركة الناجحة منحت إسرائيل 11 عاماً من الهدوء النسبي، في فترة صعبة ركزت فيها الدولة جهودها على استيعاب الهجرة الكبرى التي وصلت قبل العملية، وفي بناء بنيتها التحتية الاقتصادية والعسكرية.
تُعتبر "الحروب الوقائية" إشكالية. من الصعب إعطاؤها شرعية، لأنها "حرب خيار" واضحة، أي لم يكن من الضروري التضحية بالحياة عندما اتُخذ القرار بشأنها، ولأن العدو لم يكن على الأبواب. مواطنو الدولة، مثلهم مثل المجتمع الدولي، يجدون صعوبة في تأييد حروب في مواجهة احتمال لا يعرف أحد إذا كان سيتحقق ومتى.
وهكذا على سبيل المثال، سمحت إسرائيل لحزب الله بأن يتعاظم إلى ما لا نهاية، وأن يحصل على أفضل الصواريخ من إنتاج إيران وسورية، وحتى عدد من إنتاج روسيا، ونشرها. إسرائيل تحدثت بصوت عال جداً بعد الانسحاب الأحادي الجانب من لبنان [أيار/مايو 2000] وبعد حرب لبنان الثانية في 2006، لكنها لم تفعل شيئاً لوقف تسلّح حزب الله في لبنان. و فقط عندما نقلت سورية وإيران تحت غطاء فوضى الحرب الداخلية في سورية، التي بدأت في 2011، سلاحاً متطوراً إلى التنظيم الإرهابي، قررت إسرائيل منع ذلك بالقوة- لكن سياسة عدم التدخل في لبنان استمرت.
هل هذه العملية ["درع شمال"] التي تتركز في مراحلها الأولى داخل أراضي إسرائيل، يمكن أن تؤدي إلى تدهور عابر للحدود؟ بالتأكيد، سواء عن قصد أو عن طريق الخطأ. لكن أيضاً حتى لو بقيت الأعمال داخل أراضي إسرائيل، إذا استمرت العملية وألحقت ضرراً بأرصدة كبيرة تابعة للحزب، وبكرامة الحزب، فإنها يمكن أن تؤدي إلى رد عنيف من جانبه. صحيح أن احتمالات ذلك ليست كبيرة حتى الآن، لكن هذا يجب أن يشكل فرضية عمل الجيش الإسرائيلي وأن يحدد درجة جهوزيته. يطرح هذا الوضع السؤال التالي، إلى أي مدى الجيش مستعد لأن يذهب للمسّ بقدرة حزب الله، وهل "هجوم وقائي"، أي عملية كبيرة في لبنان، يمكن أن تُطرح على جدول الأعمال بعد نجاح تحييد الأنفاق. الأمر يستحق التفكير فيه.