أظهرت قضية الإفراج عن وسام تنوري صاحب معمل ميموزا بالأمس ، حجم التفاوت الكبير بين شعارات مكافحة الفساد لبعض الأحزاب التي طوشت الناس بها قبل الإنتخابات والواقع على الأرض .
إذ عندما تصبح الأمور جدية ، تجهد هذه الأحزاب في عرقلة مسيرة الإصلاح ووضع موانع أمام عملية التقليل من الأضرار البيئية أقلها والتي تقوم بها المصلحة الوطنية لنهر الليطاني بإدارة الدكتور سامي علوية .
ولا شك أن المصلحة منذ أن تسلمها الدكتور سامي علوية شهدت نشاطاً كبيراً ونوعياً ، فلم يكتفِ علوية بإعداد التقارير وبثّ الفيديوهات التوضيحية بل تحرّك على الأرض عبر المصلحة الوطنية وقام بإزالة التعديات على مجرى نهر الليطاني .
وفي حديث خاص للدكتور سامي علوية مع موقع لبنان الجديد ، قال أن " من يحرص أو يحاول أن يظهر حرصه على أرزاق موظفي معمل ميموزا عليه أيضاً أن يحرص على صحة مرضى السرطان والمزارعين الذين يطالهم الضرر جرّاء التلوّث البيئي، وإذا كان هناك ٨٠٠ موظف في ميموزا فهناك ٥٠٠ موظف في المصلحة ، يعني بفلوا؟!"
وأكّد علوية أن " هناك تقارير من العام ١٩٩٤ تؤكد أن ميموزا هو ملوَّث ، وغريب أن هناك من يسأل عن خسائر ميموزا ولا يسأل عن الخسائر الناتجة عن تلوث نهر البردوني ، خصوصاً في القطاعات الصحية والزراعية والسياحية ، فالبردوني يوم أبيض ويوم أحمر ."
وأضاف أن " المعايير التي يتبعها هي ثابتة وعلمية ومهنية بعيدة كل البعد عن المناطقية والمذهبية والسياسية ، فإزالة التعديات اليوم كما تجري في زحلة هي تجري أيضاً في مناطق أخرى كالعاقبية والصرفند والخرايب( مناطق نفوذ لحركة أمل) لأنهم ببساطة يلوّثون ويحوّلون المجارير إلى حوض النهر حتى لو كانوا منتسبين لأحزاب معيّنة وسبق أن أزيلت المخالفات في البقاع الغربي، وبالتالي جعل القضية مذهبية وسياسية تدحضها الوقائع ويدحضها متابعة رئيس لجنة العدل والإدارة النائب جورج عدوان ووزير الطاقة سيزار أبي خليل والنائب العام الإستئنافي في البقاع منيف بركات مع المصلحة الذي إدّعى على ميموزا و على حوالي ال ١٠٠ مؤسسة أخرى."
وأكّد علوية أن لا تمييز بين فقير وغني ، قائلاً أن" شخصيات نافذة في الجنوب كانت متعدية على النهر وأوقفت كعضو المجلس الإقتصادي الإجتماعي وعضو إتحاد مزارعي الجنوب ( عمران فخري) الذي أوقف لأربعة أيام والمصلحة عم تهدّلو ، وآخرين (زاهي الأسعد وعلي صفي الدين وهو شخص مقرّب من الرئيس نبيه بري ) ، وبالتالي لا فرق بين الحوض الأعلى والأدنى ."
وعن آلية التنسيق مع القضاء ، قال الدكتور سامي علويّة أنه " راضٍ بالمبدأ عن آلية التنسيق لكن للأسف هناك ضغوط سياسية تُمارس أحياناً على القضاء ، فلا يمكن للقاضي أن يصدر حكماً ما وتحت مبناها يوجد ٤٠٠ رجل يصرخون ويتوعدون مع نواب."
إقرأ أيضا : صورة النائب وتضليل الرأي العام
كذلك توجّه علوية بالشكر للأجهزة الأمنية التي وقفت مع المصلحة وتابعت معها على الأرض.
وقال علوية " أنا موظف أقوم بمهامي الموكلة إليّ وفقاً لمواد القانون وأنا حريص على القيام بها بكل مسؤولية وأمانة وهذا واجبي ."
ووضع الدكتور سامي علوية بين أيدي الموقع دراسة تفصيلية جديدة عن واقع الخسائر والتلوث جاء فيها :
" خسائر المال العام من تلوث نهر الليطاني اكثر من ٣ مليار دولار!!
تلوث نهر الليطاني واستمرار تدفق الصرف الصحي والصناعي يعني خسارة اكثر ثلاثة مليارات دولار من الاموال العامة، وهي القيمة التقديرية للمشاريع القائمة على نهر الليطاني، اضافة الى قوانين البرامج لرفع التلوث.
حيث قامت المصلحة الوطنية لنهر الليطاني بتنفيذ و تشغيل سد القرعون ومعمل عبد العال ومعمل بولس ارقش وانشاء 30 كلم من الأنفاق لجر المياه في الستينات من القرن الماضي، كما استطاعت تنفيذ أشغال تجهيزية وإنشائية في الحوض الاعلى والادنى على مدى 64 عام الماضية من بينها مشروع ري البقاع الجنوبي على منسوب 900 (4 محطات ضخ و3 خزانات وقناة ري بطول 18 كلم وشبكات رئيسية وثانوية مضغوطة لري مساحة 2000 هكتار) - توقف عن العمل بسبب التلوث-، ومشروع ري القاسمية – راس العين ( محطة ضخ رئيسية واقنية ري ممتدة على طول الساحل الجنوبي من صيدا حتى صور – المنصوري بطول 55 كلم تروي حوالي 4000 هكتار )، ومشروع ري صيدا – جزين (شبكات رئيسية وثانوية مضغوطة لري مساحة 400 هكتار).
بالاضافة الى ذلك تعتبر المصلحة الوطنية لنهر الليطاني شريكاً أساسياً في مجال الطاقة (النظيفة) حيث ان المصلحة الوطنية لنهر الليطاني تملك وتشغل ٤ معامل لإنتاج الطاقة الكهرومائية وهي:
- معمل ابراهيم عبد العال تم انشاؤه عام ١٩٦٢ ويحتوي على مجموعتين انتاجيتين قدرة الواحدة منهما 18 MW.
- معمل بولس ارقش تم انشاؤه عام ١٩٦٥ ويحتوي على ثلاث مجموعات انتاجية قدرة الواحدة منها 36 MW.
- معمل شارل حلو تم انشاؤه عام ١٩٦٨ ويحتوي على مجموعتين انتاجيتين قدرة الواحدة منهما 24 MW.
- معمل القناة ٨٠٠ تم انشاؤه عام ٢٠١٨ ويحتوي على أربع مجموعات انتاجية: اثنان منها بقدرة 1.8MW لكل منهما، واثنان أخرى بقدرة 0.65 MW لكل منهما.
فتكون القدرة المجهزة للمعامل الاربعة تساوي 196.9 MW.
كما ان المصلحة الوطنية لنهر الليطاني تملك وتشغل وتضع بتصرف مؤسسة كهرباء لبنان مجانا 3 محطات نقل توتر عالي 66 ك.ف، تقوم المؤسسة من خلالها بنقل ما يقارب 250MVA من الطاقة ما بين محطاتها في الجمهور وبيت الدين وصيدا وجب جنين ومرجعيون ومناطق لبنانية اخرى.
بالإضافة الى محطات التوزيع 15 ك.ف. في معمل ابراهيم عبد العال ومعمل بولس ارقش حيث ان مؤسسة كهرباء لبنان توزع ما يقارب 70 MVA عبر هذه المحطات دون اي كلفة صيانة او تشغيل لهذه المحطات وهي تغذي البلدات الواقعة في قضاء جزين واقليم التفاح واقليم الخروب والبقاع الغربي وراشيا.
كما ان المصلحة تملك 6 خطوط نقل توتر عالي 66 ك.ف. تقوم بصيانتها وتضعها بتصرف مؤسسة كهرباء لبنان (خط مركبة-اولي 75 MVA، خطي اولي - بيت الدين 150MVA، خطي اولي - جمهور 150 MVA، خط اولي- جون75 MVA) وبواسطة هذه الخطوط تقوم مؤسسة كهرباء لبنان بربط شبكات النقل العائدة لها ما بين البقاع والجنوب والشوف وبيروت.
بالاضافة الى كلفة مشروع ري الجنوب على منسوب ٨٠٠ بكلفة تناهز حوالي ٤٠٠ مليون دولار اميركي وهي قيمة العقود لأشغال مشروع القناة 800 (الناقل الرئيسي).
يضاف الى ذلك كله يشكل استمرار تدفق الصرف الصناعي هدر حوالي ١١٠٠ مليار ليرة وهي الكلفة التقديرية لشبكات الصرف الصحي ومحطات التكرير، التي يتعطل عملها نتيجة تحويل الصرف الصناعي الى محطات التكرير.
ولا تتضمن هذه المعطيات الخسائر الناجمة عن هدر الطاقة النظيفة التي تباع الى مؤسسة كهرباء لبنان بـ ٦٠ ليرة للكيلو واط، و الربح الفائت عن ايرادات مشاريع الري، وخسائر القطاع الزراعي الذي كان يدفع للمصلحة ثمن المتر المكعب فقط ٦٠ ليرة.
الملوِث يربح و الدولة تدفع !!
لذلك ، هناك أسئلة لا بد من تقديم إجابات عنها ، وهي هل يُدرك الصناعيون والقطاع الصناعي بشكل عام حجم الخسائر الواقعة ؟ وهل نواب الأمة هم مسؤولين عن الأموال العامة أم الأموال الخاصة ؟
أسئلة نضعها بتصرف الرأي العام .