"شرّ البليّة ما يُضحك"، هذا على الأقلّ ما نستطيعُ من خلاله وصف الحال الذي وصل إليه البقاعي، عدا الأمور الحياتيّة والإقتصاديّة التي تشغله، عليه أن يتابع يوميًّا لـِ بورصة الجراثيم والأوبئة المتنامية يوماً بعد يوم في كافة مرافق البقاع المائيّة، الجوفيّة وبين حقوله و وديانه المليئة بالمكباّت العشوائيّة وسواها من ملوّثات.

 

وسجّلت بورصة المجرى الأساسيّ لـِ نهر اللّيطاني ملياراً ومائتي مليون نوع من الجراثيم القاتلة، أمّا في حوض اللّيطاني، بورصة الأرقام مفجعة، والمؤلم في قضيّتها، أنّ البعض يدّعي قدرة السيطرة على واقعها من دون معالجة الأسباب ومعاقبة المرتكبين.

 

إقرأ أيضًا:"مروان شربل لـِ لبنان الجديد: الخطّة الأمنيّة متواصلة والجيش لن يتراجع"

 

يُصرّ وزير الصناعة حسين الحاج حسن، على "شطف الدرج من تحت"، ففي 26 أيلول المنصرم أيّ منذ شهرين، زار الأخير معمل "ميموزا" في قاع الريم، حيثُ كشف على الفور على محطة التكرير داخل المعمل وإضطلع على كافّة مراحل معالجة المخلّفات السائلة ثمّ عاين على قسطل المياه الذي يخرج من المعمل، وبعد الإنتهاء من الكشف طالب الحاج حسن من مدير عام المعامل المهندس وسام التنوري بالإستمرار في هذه المعالجة التي تضمن كل الشروط البيئيّة مؤكّدًا بأنّ هذا المعمل عمل على توفير البيئة السليمة وتمنّى من الجميع ان يحذو حذوه.

 

لكنّ المفاجأة المدويّة، كانت منذُ يومين حين قرّر وزير الصناعة حسين الحاج حسن، أن يُقفل معمل "ميموزا" لأنّه لا يعملُ بالشكل الكافي ويلوّث مجرى نهر اللّيطاني.

 

"من هالساحة ما منفل الا مع بيّ الكل"، هكذا هتف موظفو المعمل المعتصمين أمام قصر عدل زحلة مطالبين بالإفراج عن صاحب المعمل، وسام تنوري، الذي جرى توقيفه من المدعي العام البيئي في البقاع، بعدما جرى إستدعاؤه للإستماع إلى إفادته على خلفيّة تلوّث نهر البردوني باللّون الأسود، و اللّافت كان حضور النائب في التيّار الوطنيّ الحرّ ميشال ضاهر الى قصر العدل والنائب في حزب الله أنور جمعة للضغط لإخلاء سبيل تنوري إضافة للنائب عن حزب القوات اللبنانية جورج عقيصي. 

 

وتعاطف ضاهر وجمعة مع عمال المعمل، معتبرين أنه من غير الجائز أن يرمى صاحب معمل ميموزا الذي "يعيّش" نحو 800 شخص في السجن، وأن هذا يشكل إذلالاً ولا يشجع على الإستثمار".

 

من هنا ضجّت مواقع التواصل الإجتماعيّ، مستغربين التباين في مواقف الحاج حسن، وكتبت الناشطة ندى أيوب على صفحتها التالي:

 

" وزير الصناعة حسين الحاج حسن قبل شهرين زار المعمل ومنحه شهادة حسن عمل، وانه موافق للشروط البيئية. في حين ان التلوث الحاصل ليس وليد اليوم. ربما الوزير المعني لم يقم بالكشف اللازم قبل منح الشهادة. نفسه الوزير اليوم هو من طلب اقفال المعمل بعد ان تحرك الملف في الاعلام. والوزير عينه يمنح تراخيص لمعامل لا تستوفي الشروط البيئية بحسب ما اكد لنا رئيس مصلحة الليطاني في لقاء معه. وكان الشروط البيئية اقل اهمية من سواها. وفي كل مرة كانت المصلحة تقدم اخبارا ضد معمل كان وزيري الصناعة والبيئة يمنحون المعامل مهل لتسوية اوضاعها وحكما يصبح الاخبار ملغى وتنقضي المهل والمعامل على حالها منذ سنوات وسنوات.ملف الليطاني فتح على مصراعيه وكل متورط سيعلن عن اسمه وكل من يريد تمييع القضية عن قصد او عن عدم تصرف فليحسب خطواته جيدا. على المسؤول (نائب...) ان يعي ابعاد خطواته".

 

في المقابل، دوّن أسامى الصفاوي:" بدها رواق يا جماعة و النظر بعين #البصيرة، الاخوان بالحزب اكيد ما بشجعوا تلوث الليطاني بس كمان هني بحاجة ماسة للحاضنة الزحلاوية في البقاع .. يعني عمليا مضطرين كانوا يساعدوا باخراج الموقوف حتى عبر احضار الموظف ليلاً لتسوية الكفالة المالية ..الموضوع منو فساد على قد منو تصرف سياسي لحماية مصالح المقاومة السياسية بقاعاً ..."

 

من جهته، قال عبد رحال:"قضية فساد و تلوث وطبعا من حقي ان احلل انه من بعد الفساد والتلوث (رشوة) عن معامل ميموزا اتحدث عن صاحب المعمل الذي خرج من توقيفه اتحدث عن 3 نواب الله سبحانه ما قادر يجمعون و جتمعوا على هذه القضية اين النافخوا برؤسنا ليل نهار بالكلام عن الفساد عن السرقة عن التلوث عن عن و عن خرستم ام اخرستكم احداث القضية اشخاص القضية ألوان القضية .اسمحو لي ان اتفل على وجوهكم فردا فردا لأنكم انتقائيون لأنكم ابواق جهات و جهات و جهات من هلاء وبالرايح سدو بوازكون و عيرونا سكوتكون لان #طلعت_ريحتكون و ما حدا يقلي بعدنا عم نترقب ولم يثبت لدينا وو #كلكون_يعني_كلكون هل يعلم من اعلن ان تياره هو تيار محاربة الفساد أن من بين النواب نائب من كتلته الضخمة الكبيرة القوية… خلينا نشوف يا قوي كيف بدك تحارب النائب تبع كتلتك".

 

وغرّد علي إبراهيم:" حاج حسن الله يخليك سجل اسم حاج انور بدفتر الفساد عندك.. #تكتل_الوفاء_للميموزا."

 

واليوم، البيئة الشيعيّة توجّه سهامها على إزدواجيّة حزب الله في مكافحة الفساد، ففساد حزب الله أعمق بكثير مما يمُكن الاعتراف به، وهو أعقد من أي شيء آخر قد يمكن للجنة مكافحة الفساد التابعة لحزب الله، أن تعالجه.