إن الجمود السلبي الذي يسيطر على عملية تشكيل الحكومة، ينتظره محاولة لإعادة تحريكه بعد عودة الرئيس المكلف سعد الحريري إلى بيروت، في لقاء مرتقب يجمعه مع رئيس الجمهورية ميشال عون، في محاولة لتليين موقفه من تمثيل نواب "سُنة 8 آذار".
في السياق، واستباقًا لهذا اللقاء المنتظر، قال مرجع سياسي نقلًا عن صحيفة "الجمهورية"، أن للحل ثلاث وجوه:
- الأول، أن يؤكد رئيس الجمهورية موقعه كـ "بَي الكِل" بتقديم نفسه "بَي الحَل"، ويُبادر إلى التراجع ويقول صراحة إنه يقبل بالتخلّي عن الوزير السنّي من الحصة الرئاسية لصالح تمثيل "سُنة 8 آذار".
- الثاني، أن يتراجع الرئيس الحريري عن رفضه ويقبل بتمثيل نواب اللقاء التشاوري في الحكومة، ويترك غيره يعطيهم هذا التمثيل من حصته، من دون أن يضع "فيتو" على توزير أحدهم، أو يشترط على من يريد أن يعطي من حصته أن يكون التمثيل من خارجهم.
إذ لا أحد يستطيع أن يضع "فيتو" على أحد، ولا أحد له الحق في التدخل او الإعتراض على أي إسم يُطرَح من اي طرف، إذ انّ كل طرف يُسمّي من يشاء، ويعطي من حصته لمَن يشاء.
- الثالث، أن يبادر نواب "اللقاء التشاوري" إلى التراجع عن تصلبهم، وتفويض رئيس الجمهورية حسم مسألة تمثيلهم بالطريقة التي يراها مناسبة.
إلّا انّ هذه الوجوه الثلاثة لا تبدو مُيسّرة حتى الآن، فرئيس الجمهورية لم يعلن صراحة بعد أنه سيتراجع، فضلًا عن إشارة بعدم التراجع أطلقها الوزير جبران باسيل قبل أيام قليلة، من خلال تأكيده التمسّك بـ11 وزيرًا كحصة لرئيس الجمهورية و "التيار الوطني الحر".
في المقابل، أضافت "الجمهورية" أن هناك معلومات ترددت في بعض الأوساط تفيد بأنّ باسيل ينتظر أن يتم اللقاء بينه وبين الرئيس عون ضمن المشاورات التي يجريها مع الاطراف السياسية، والتي يفترض أن تشمله كون "التيار الوطني الحر" معنيًّا بالملف الحكومي، وفي هذا اللقاء سيُبدي باسيل موقف التيّار ممّا هو مطروح.
في السياق ذاته، يبرز هنا ما نُقل عن مصادر "التيار الوطني الحر"، ويفيد بأنّ "ما يتردّد من انّ الرئيس عون يُطالب بالثلث المعطّل هو غير صحيح، لأنّ هدف الرئيس أن تكون الحكومة حكومة وفاق وطني، وانّ الاتصالات لم تَنته، في انتظار عودة الحريري لتقييم الوضع ومواقف الأطراف من خلال مشاورات رئيس الجمهورية.
علمًا أنه سبقَ لرئيس الجمهورية أن توافقَ مع الرئيس المكلف بأن يتمثّل بـ4 وزراء يتابع من خلالهم عمل الحكومة.
ويجدر هنا لَحظ الإشارة إلى أنّ الحصة الرئاسية هي 4 وزراء لا 5، فهل يستبطِن ذلك أنّ قرار التخلّي عن الوزير الخامس قد اتّخِذ فعلًا؟
أمّا الرئيس الحريري، فثمّة قرار نهائي بعدم الإنصياع للضغوط، ورفضه تمثيل "سُنّة 8 آذار" نهائي، والأمر نفسه بالنسبة إلى النواب الُسنّة، الذين رَسموا سقفهم النهائي بتمثيلهم المباشر وليس بمَن ينوب عنهم و "حزب الله" معهم، ما يعني في هذا الجو أنّ الحل مفقود، والحكومة بعيدة المنال.