وطالب المئات من المحتجين العراقيين، الجمعة، بإقالة محافظ البصرة (جنوب) أسعد العيداني، ووجهوا له اتهامات بالمسؤولية عن “قمع” الاحتجاجات الشعبية التي تشهدها المحافظة، منذ أشهر، بحسب شهود وإعلام محلي.
وأفرجت قوات الأمن العراقية، الخميس، عن 9 من المتظاهرين جرى توقيفهم قبل ثلاثة أيام أثناء مشاركتهم في تظاهرة واسعة أمام مبنى المحافظة، تطالب بتوفير وظائف.
وبدأت الأزمة بشأن منصب محافظ البصرة، عندما تحول المحافظ الحالي، أسعد العيداني، من تحالف النصر بزعامة رئيس الوزراء حيدر العبادي، إلى تحالف البناء، بزعامة هادي العامري، عقب فوزه بمقعد في البرلمان العراقي في انتخابات مايو الماضي.
ويقول تحالف الإصلاح الذي يضم الصدر والعبادي وإياد علاوي إن منصب محافظ البصرة هو جزء من استحقاقه، فيما يجادل تحالف البناء بأن المنصب من حصته.
ويكتسي منصب المحافظ في البصرة اهتماما سياسيا بالغا في بغداد، بالنظر لموقع المحافظة على الخليج، ومحاذاتها لإيران، وآبار النفط العملاقة التي تملكها.
والبصرة مهد موجة مظاهرات شعبية منذ أشهر، شملت عدة محافظات وسط وجنوبي البلاد، تطالب بتحسين الخدمات العامة وفرص العمل ومحاربة الفساد، شهد بعضها أعمال عنف أدت إلى مقتل وإصابة العشرات.
ويقول مراقبون عراقيون إن الصراع على المناصب هو في حقيقته صراع على مواقع النفوذ التي يمكن من خلالها كسب المزيد من الغنائم، وإن ما حدث في أغنى المحافظات العراقية وأفقرها في الوقت نفسه إنما هو تجسيد لاستمرار ماكنة الفساد في عملها استعدادا للمرحلة المقبلة.
ويرى مراقب سياسي عراقي في تصريح لـ”العرب” أن التيار القريب من إيران قد جهز نفسه للاستمرار في الهيمنة على المحافظة الغنية بالنفط انطلاقا من رغبته في تعويض أي خسائر محتملة يمكن أن يُمنى بها على صعيد تشكيل الحكومة التي يقودها عادل عبدالمهدي وبالأخص في ما يتعلق بمنصب وزير الداخلية، لذلك فإن هيمنته على البصرة ستجعله قادرا على الضغط على حكومة بغداد في أي لحظة يشعر فيها بأن مصالحه في خطر.
وأضاف المراقب أن حدود البصرة المفتوحة على إيران ستكون بوابة غير مسيطر عليها لإدخال المخدرات إلى العراق لقاء تسريب العملة الصعبة إلى إيران كسرا للعقوبات الأميركية المفروضة عليها، مشيرا إلى أن هذه نقطة أساسية تدفع الكتل الموالية لإيران إلى رص صفوفها من أجل القيام بواجبها الذي صار بمثابة خشبة الخلاص بالنسبة لطهران.