وكشفت ندى شاكر جودت عضو البرلمان عن تحالف النصر بقيادة العبادي أنّ الأخير حرم من تولّي أي منصب في حكومة عبدالمهدي، بعد أن كان قد وُعد بتسلّم حقيبة الخارجية. وعلّق مصدر سياسي عراقي بالقول “إن إيران لا تنسى خصومها في العراق ولا تسامحهم”.
واصطدم العبادي بشكل مباشر مع رموز الموالاة لإيران خلال قيادته “حكومة تصريف الأعمال” من خلال اتخاذه قرارا بإقالة فالح الفياض من مناصبه كرئيس لهيئة الحشد الشعبي، ورئيس لجهاز الأمن الوطني، ومستشار للأمن الوطني.
وكان الفياض بادئ الأمر عضوا في تحالف النصر الذي قاده العبادي خلال الانتخابات، لكّنه انسلخ عنه والتحق بتحالف الفتح بقيادة العامري.
وتلقّى العبادي ضربة أولية حين أعيد الفياض إلى كلّ مناصبه بقرار “قضائي” حامت حوله الأسئلة الاعتيادية بشأن مدى استقلالية القضاء العراقي وحياديته.
وما يزال الائتلاف النيابي الذي يدعمه رجل الدين الشيعي مقتدى الصدر تحت مسمّى تحالف الإصلاح ويشارك فيه العبادي، يتصدّى لمحاولات إيران إسناد منصب وزير الداخلية للفياض. وهو أحد دوافع المعركة القائمة ضدّ العبادي وحلفائه.
وهاجم بيان أصدره رئيس الوزراء السابق إقدام حكومة سلفه على إلغاء عدد من قراراته، محذّرا من تبعات ذلك. ووصف العبادي في بيانه إلغاء القرارات بإنّه “إجراء لا يتناسب مع مفاهيم دولة المؤسسات التي يجب أن يسير عليها البلد”.
وأضاف “نؤكد أن ما قام به مجلس الوزراء يعتبر سابقة خطرة تؤسس لحالة إرباك تتمثّل بإيقاف عمل الحكومة كليّا وعدم اتخاذها أي قرار بعد إجراء الانتخابات، ويمكن أن يمتد الأمر إلى إلغاء كل قرارات الحكومة السابقة من قبل اللاحقة”، معتبرا أن “ذلك يمثّل تعطيلا لمصالح المواطنين وستعاني الحكومة الحالية التي اتخذت هذا القرار منه لأنه سيمثّل طعنا بقراراتها الحالية خصوصا وأنها حكومة منقوصة العدد (من ثماني وزارات) ومطعون في بعض وزرائها كما أن آلية اختيارها شابتها مخالفات دستورية”.
كما شدّد العبادي في بيانه على “إبعاد الأمور السياسية عن مصالح المواطنين”، محذرا من “أن هكذا قرارات غير مدروسة ويغلب عليها الطابع السياسي والمصالح الضيقة وستؤدي لحالة فوضى في العمل الحكومي”.
وردّ رئيس الوزراء الحالي عادل عبدالمهدي على سلفه -دون أن يسميه- ببيان صادر عن مكتبه الإعلامي كشفت بدايته طبيعة العلاقة المتوتّرة بين الرجلين حيث استخدم عبارات “اللغط” و“الانفعال” و“عدم الدقة” و“السعي لإثارة العواطف” لتوصيف ما ورد ببيان حيدر العبادي.
جاء في بيان مكتب عبدالمهدي أنّ الأمر لا يتعلّق بإلغاء قرارات بل بمراجعتها “لتأكيد وتثبيت القرارات الأصولية وما يحقق مصلحة المواطن والمصلحة العامة.. وإيقاف القرارات غير الأصولية وغير القانونية”.
ودخل تحالف البناء المؤلّف من كتل وأحزاب مقرّبة من إيران على خطّ السجال بين العبادي وعبدالمهدي.
واتهم النائب عن التحالف عبدالهادي السعداوي، حيدر العبادي باستغلال الفراغ الدستوري الذي حدث بعد حل البرلمان وبقاء الحكومة في عملها، واعتبر في تصريح تناقلته مواقع عراقية أن “الكثير من القرارات التي أصدرها العبادي هي لتمرير رغبات شخصية وحزبية بمعاقبة شخصيات أو مكافأة أخرى”، واصفا القرارات التي صدرت من العبادي في تلك الفترة بأنّها “قرارات معروفة ومقصودة تتميز بالعنف السياسي الذي استخدمه ضد بعض الشخصيات التي خالفته ومنعته من تولي الولاية الثانية”.