التقى رئيس كتلة ضمانة الجبل الأمير طلال أرسلان، بدارته في خلدة، رئيس حزب التوحيد العربي الوزير السابق وئام وهّاب، وجرى عرض لآخر المستجدات السياسية.
بعد اللقاء صرّح وهّاب، فقال: "غيابنا عن دار خلدة كل هذه المدّة هو غربة قسريّة وغير مبررة، لأن هذه الدار تعني لنا الكثير دار عطوفة الأمير مجيد أرسلان ودار عطوفة الأمير طلال أرسلان الذي وقف معنا في لحظة تاريخية لا يمكن نسيانها وهذه اللحظة كان المقصود فيها الإساءة لكل فريقنا، وربما نحن لم نستدرك الأمر باكراً، لكن الأمير طلال عندما أتت اللحظة استدرك الأمر".
وأضاف:" لذلك أقول اليوم هذه العلاقة هي علاقة ثابتة ونهائية مع هذا الدار وهذا البيت والأمير طلال، وطبعاً سيتحوّل هذا اللقاء إلى مؤسّسة، هي مؤسسة دار خلدة وهذه المؤسسة سيكون لها مشروع نهضوي شامل على الصعيد الدرز". مؤكداً أن "هذا اللقاء اليوم ليس موجّهاً ضد أحد، وكذلك لقاء خلدة لن يكون موجهاً ضد أحد".
وأشار وهاب أنني "لمست عند الأمير طلال أن الهم هو هم الطائفة هم كل فرد من أفراد الطائفة، كائناً من كان وأيًّا كان انتماؤه فلا تهمنا الإنتماءات، نحن بالإضافة إلى الدور الوطني الذي سيقوم به لقاء خلدة، هناك دور على صعيد الطائفة ونحن نعتقد بأن الأمير طلال هو المؤهّل بالقيام بهذا الدور وقيادته".
من جهته، تحدّث أرسلان فقال: " لا شك أن حادثة الجاهلية لها أبعاد كبيرة، وأنا اعتبرتها طعنة موجهة إلى كل شريف في هذا الجبل، ولم أنظر لها من منظار الحسابات السياسية الخاصة والشخصية، بقدر منظاري لمصير الطائفة ومصير الأحرار في هذه الطائفة الذين لهم آراءهم الخاصة".
وقال: "اعتبرت أن سياسة الإلغاء وسياسة الإستبداد وسياسة الإحتكار وسياسة الهيمنة وسياسة التسلط وسياسة استخدام الدولة لتصفية حسابات حزبية أو شخصية أو خاصة على حساب الناس أمر لا نقبل به".
ولأشار إرسلان الى أننا "لم نرضَ الإستفراد بوليد جنبلاط، وكان لنا موقفاً في ذلك الوقت، علماً أنه لم يكن ثمّة أي علاقة بيننا،وموقفي بموضوع الجاهلية ليس موجهاً ضد أحد أو لتصفية حسابات مع أحد على حساب أحد، إنما هذا هو المنطق الذي يفرضه علينا ضميرنا ووجداننا وأخلاقنا".
وختم: "علينا أن نتوحد جميعاً بكل مشاربنا السياسية، إشتراكية وديمقراطية وقومية وتوحيدية أو حركة النضال أو الشيوعية.. إلخ، كي نحافظ أولاً على بقاء الطائفة ووجودها، ثمّ يمكن التنافس على أي شيء إنماً قبل علينا الحفاظ على بقاء الطائفة وحماية حقّها وحق أبنائها".