أشار عضو كتلة "التنمية والتحرير" النائب ميشال موسى الى أن المشاورات التي بدأها رئيس الجمهورية العماد ميشال عون مطلع الاسبوع تهدف الى تسريع التفاوض بالملف الحكومي، وهو أمر جيد، وبالتالي اذا لمس بوادر ايجابية من هذه المشاورات، فعندها تنتفي الحاجة الى التوجه برسالة الى المجلس النيابي.
وأوضح موسى في حديث لـ"النشرة" أنه خلال المشاورات في بعبدا تم طرح أفكار متعددة، لكن لا تفاصيل بخصوصها والعبرة في النتائج، لافتا الى ان الطرح الذي يقول بأن يتم توزير أحد نواب "اللقاء التشاوري" من حصة الرئيس عون، كان رئيس المجلس النيابي نبيه بري هو الذي عرضه على رئيس "التيار الوطني الحر" جبران باسيل. وقال: "قد يكون هناك أفكار أخرى يتم تداولها، وفي هذه المرحلة لا يمكن لأحد أن يحدد شكل الحل النهائي، ويجب أن ننتظر ما ستسفر عنه الحركة المكثّفة حكوميا".
واستغرب موسى اعتبار الرسالة التي تم التلويح بأن يوجهها رئيس الجمهورية الى المجلس النيابي بمثابة تصعيد، أو تعقيد اضافي للأزمة، لافتا الى انها "حق دستوري للرئيس والهدف منها حثّ المجلس النيابي والكتل النيابية على الاسراع في عملية التشكيل والقول اننا في أزمة والمطلوب أن نتعاون جميعنا لايجاد المخارج المناسبة". وقال: "على كل حال، الرئيس عون هو صاحب القرار ما اذا كان سيلجأ الى هذا الخيار أو أنه سيترك المجال للمشاورات التي يجريها حاليا".
وعمّا اذ كان الحلّ الوحيد للأزمة الراهنة يكمن بتوزير أحد نواب "اللقاء التشاوري"، اعتبر موسى أن "كل طرف لا يزال متمسكا بوجهة نظره، وبالتالي لا يمكن الحسم بشكل الحل النهائي، وان كنا اعتدنا ان يتم تدوير الزوايا في ربع الساعة الأخير".
وتطرق موسى لدعوة حزب "القوات اللبنانية" لعقد حكومة تصريف الأعمال جلسات تحت عنوان "جلسات الضرورة" على غرار ما هو حاصل نيابيا، فشدد على أن لا مجال للسير بطرح مماثل طالما انه لا يحظى بالاجماع المطلوب، وقال: "لا شك اننا نمر بظروف استثنائية سواء اقتصاديا او على الحدود الجنوبيّة، لكن الأفضل أن تكون هناك حكومة جديدة وفاعلة تواكب التطورات".
واستبعد موسى أن تكون اسرائيل تُعد لعدوان جديد على لبنان، لافتا الى انها تخرق القرار 1701 بشكل مكثّف ومستمرّ، وبالتالي لو كان هناك قرار بالتصعيد العسكري لما كانت انتظرت لتطرح قضية الأنفاق التي لم يتضح بعد ما اذا كانت حُفرت منذ زمن أو حديثا. وتابع، "اسرائيل تعي تماما ان أي حرب لن تكون نزهة بالنسبة لها، لذلك ستبقى تحسب ألف حساب قبل التفكير بشن عدوان جديد على لبنان".
ووصف موسى الوضع الاقتصادي بـ"الدقيق"، معتبرا ان تشكيل حكومة أساسي جدا لمعالجة هذه الأزمة لانها ستعيد الثقة بالبلد كما أن الحكومة ستكون موجودة لمواكبة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية وهذا بحد ذاته يعتبر بالأمر الايجابي الّذي يُبنى عليه.