تحدث صحيفة عبرية، عن الأهداف الإسرائيلية الخفية التي تقف خلف الكشف عن أنفاق حزب الله في منطقة الشمال، في الوقت الذي تشير فيه التقديرات إلى أن أي حرب قادمة ستكون مختلفة عن سابقتها.
وأوضحت صحيفة "هآرتس" الإسرائيلية، في تقرير نشرته للخبير الإسرائيلي عاموس هرئيل، أنه بعد دخول حملة "درع الشمال" مرحلتها الثانية، والإعلان عن اكتشاف الأنفاق والحملة الإعلامية ضد حزب الله؛ ينتقل الجيش الإسرائيلي إلى "تفتيش منهجي في منطقة الحدود".
وذكرت أنه "حتى الآن تم اكتشاف نفقين، وإبلاغ الأمم المتحدة بموقع نفق ثالث في الجانب اللبناني من الحدود"، معتبرة أن "التقدير الأولي للجيش الإسرائيلي؛ والذي بحسبه يحتاج لشهر لإنهاء العملية، يتضح أنه متفائل جدا".
وزعمت أن "اكتشاف الأنفاق يجري بالوتيرة المخطط لها، لكن تدمير مسارها سيستمر أكثر مما قدر في البداية، وتقديرات الجيش، تشير إلى أن حزب الله سيمتنع عن الرد العسكري المباشر طالما أن الانفاق يتم اكتشافها وتدميرها داخل إسرائيل (فلسطين المحتلة)، ولا وجود لمصابين من عناصره نتيجة الحملة الإسرائيلية ".
وقدّرت الصحيفة، أن "الخطر الأساسي في هذه الأثناء، يتعلق بتدهور الأحداث لتصعيد أكبر، حتى بدون أن يسعى الطرفان إلى ذلك"، موضحا أنه إضافة إلى "اكتشاف وتدمير الأنفاق والنشر العلني، تريد إسرائيل تحقيق هدفين؛ الأول: استغلال المعركة الإعلامية ضد حزب الله في الساحة الدولية، والثاني: تسريع العمل في إقامة سور جديد في النقاط المختلف عليها في مسار الجدار، في منطقة المنارة وشرقي رأس الناقورة".
وأكدت أن "الجيش أعد ملفا استخباريا عن كل نفق، وفيه معطيات تدين حزب الله بخرق قرارات الأمم المتحدة، وإسرائيل بدورها تريد استخدام هذا الخرق كمبرر لمواصلة عملها في إقامة الجدار، الذي يسير بشكل بطيء في المناطق المختلف عليها، وخشية من رد شديد لحزب الله".
وأشارت "هآرتس"، إلى أن رئيس الأركان غادي آيزنكوت، "يعطي أهمية كبيرة لهذه الحملة، ووصف في محادثات مغلقة الأنفاق باعتبارها العامل السري المفقود في خطة هجوم حزب الله على طول الحدود في حالة نشوب حرب".
وقدر آيزنكوت، أن "نقل عشرات المقاتلين عبر هذه الأنفاق، كان من الممكن أن يتسبب بأضرار، تزيد عن الضرر المتوقع من عشرات الصواريخ الدقيقة التي توجد لدى حزب الله"، زاعما أن "الجهود الإسرائيلية لمنع تهريب السلاح الدقيق من سوريا إلى لبنان، منعت حتى الآن تجميع صواريخ دقيقة بأعداد أكبر".
وبيّنت الصحيفة، أن "معركة الدعاية التي تديرها إسرائيل ضد حزب الله وحكومة لبنان، هي جزء من جهود سياسية متواصلة هدفها التضييق على خطوات حزب الله وإيران في الجبهة الشمالية"، منوهة أن "زيارة نتنياهو إلى المطلة، والتصريحات الكثيرة حول كشف الأنفاق، تكمل عملية هدفها ردع حزب الله ومنع تطوير قدراته العسكرية".
ونبهت إلى أن "الصراع على الشرعية وعلى جوانب القانون الدولي، ستحتل مكانة واسعة في أي حرب يمكن أن تنشب مستقبلا في لبنان".
وفي شأن متصل، نوهت الصحيفة، أن "المعهد اليهودي لقضايا الأمن القومي" في الولايات المتحدة، نشر في تشرين الأول/أكتوبر الماضي، تقريرا بعنوان "تحديات عملياتية وقانونية في الحرب القادمة لإسرائيل في الشمال"، أكد فيه أنه في حال "نشبت حرب في الشمال، فهي لن تشبه بطابعها المواجهات التي شهدتها إسرائيل سابقا".
وتوقع التقرير، أن "حربا كهذه ستتسبب بمستويات غير مسبوقة من الدمار والموت، لدى الجانبين"، مؤكدا أنه "حدث تطور بارز في القدرات العسكرية لحزب الله..، وهو يسعى لتحقيق انتصار سياسي، واستغلال أخطاء المجتمع الدولي في فهم قوانين الحرب"، بحسب ما أوردته "هآرتس".
ونوه التقرير، إلى أن حزب الله وإيران يتطلعان خلال الحرب لـ"عرض إسرائيل كقاتلة للمدنيين وغير أخلاقية، وذلك من أجل المس (بالشرعية) الدولية لإسرائيل بمواصلة القتال، حتى قبل أن يتمكن الجيش الإسرائيلي من ترجمة تفوقه العسكري إلى انتصار في ساحة الحرب".
وبحسب التقرير، فإن "الحرب القادمة في الشمال، ستجري ليس فقط بواسطة الدبابات والصواريخ، بل ستكون أيضا حرب معلومات، وستحسم لدى الرأي العام الدولي بصورة لا تقل عما هو الحال في ساحة الحرب"، مؤكدا أن "إسرائيل في حرب لبنان الثانية 2006، وحرب 2014 بغزة، خسرت في حرب جمع المعلومات أمام أعدائها".
أحمد صقر