وجه النائب زياد الحواط سؤالا الى الحكومة استوضح فيه عن توظيف 5000 شخص في القطاع العام في العام 2018 ، طالبا الجواب ضمن المهلة القانونية.
وجاء في السؤال : "بعد أن طالعتنا في الأيام الفائتة تصريحات أدلى بها عددٌ من المسؤولين تفيد بحصول توظيفات كبيرة في القطاع العام ناهزت الــ 5000 شخص ، تمّ معظمها بشكل مخالفٍ للقانون وعبر تسمياتٍ متعددة (مياومين، متعاقدين...) من دون الرجوع إلى مجلس الخدمة المدنية، الأمر الذي يثير مسألة مدى توافر النيات الحقيقية للقيام بالإصلاح المنشود في الإدارة اللبنانية، وعملاً بأحكام المادة 124 من النظام الداخلي لمجلس النواب توجهنا اليوم بسؤال إلى الحكومة حول التوظيف العشوائي في القطاع العام وعن كيفية تطبيق المادة 21 من القانون 46/2017 المتعلّق بسلسلة الرتب والرواتب ، آملين الجواب عنه ضمن المهلة القانونية".
وتضمّن السؤال التالي: أولاً: ما حقيقة الكلام عن حصول توظيفات عشوائية واسعة في الإدارة اللبنانية بمعزل عن مجلس الخدمة المدنية؟ فيما هناك العديد من الناجحين في المباريات والإمتحانات التي أجراها المجلس ما زالوا ينتظرون تعيينهم، من دون أن تلقى مطالبهم المُحقّة أي تجاوب.
ثانياً: أين حصلت التوظيفات المذكورة؟ ووفق اي معايير؟ واستطراداً كيف سيتم التعامل مع هؤلاء، ومع الذين قاموا بإدخالهم إلى الوظيفة العامة خلافاً للقانون؟
ثالثاً: ما هي الإجراءات التي قامت بها الحكومة وأجهزتها المعنية من أجل تطبيق نص المادة 21 من القانون رقم 46؟ وفي حال تمّ تكليف جهة معينة القيام بإجراء المسح الشامل للعاملين في الإدارة اللبنانية ووضع تقريرٍ حول هذا الأمر، فمنْ هي هذه الجهات؟ ووفق أي معايير ومبادئ تمارس عملها؟
رابعاً: متى يتم إنجاز التقرير المذكور، وبالتالي إرسال نسخة عنه إلى مجلس النواب وفقاً لما نص عليه القانون 46 مع الإشارة إلى أن المهلة المُعطاة لإنجاز هذا التقرير قد إنتهت منذ فترة.