اعتبر الوزير السابق زياد بارود أن هناك مبالغة في التعاطي مع الرسالة التي يتم التداول بأن رئيس الجمهورية العماد ميشال عون سيبعث بها الى المجلس النيابي، لافتا الى أنه يتم تحميلها أكثر مما تحتمل، مشدّدا على ان هذه الرسالة في صلب الصلاحيات الدستورية لرئيس الجمهورية ولا جدل حول ذلك، حتى ان رئيس الحكومة المكلف سعد الحريري أكد في وقت سابق أن لا مشكلة لديه بمبدأ توجيه الرسالة. وقال: "أما المضمون فلم يتمّ الافصاح عنه اطلاقا، وكل ما يتم تداوله يندرج باطار التكهنات، مع استبعادي تماما أن يطرح فيها سحب التكليف".
وذكّر بارود في حديث لـ"النشرة" بأن الدستور اللبناني لا ينص على مهلة لتشكيل الحكومة كما انه لا يلحظ أي آلية لسحب التكليف، مشيرا الى ان الرئيس عون يعطي الهوامش الكافية للحريري ليتمكن من انجاز مهمته الصعبة في ظل تمسك القوى السياسية بمواقفها. وقال: "ما يسعى اليه رئيس الجمهورية من خلال هذه الرسالة هو ممارسة كل صلاحياته للدفع باتجاه انجاز عمليّة التشكيل وتحميل النواب مسؤولياتهم، وبالتالي هي ليست موجهة لرئيس الحكومة المكلّف، بل للقوى السياسية الممثلة في البرلمان، والتي تريد أن تفرض حكومة هي صورة مصغّرة عن هذا المجلس، وبالتالي من الطبيعي أن يقوم الرئيس عون بخطوة مماثلة من خلال المؤسسة الدستورية المعنية".
ولفت بارود الى أنه على المستوى العملي، فان الرسالة ستحدد على الارجح المخاطر المحدقة بالبلد والمحاذير من الاستمرار بالمراوحة وخصوصا الاقتصادية منها، مع التشديد على ان يكون هناك حكومة فاعلة تواكب ما يحصل في المنطقة كما تواكب مؤتمر سيدر وتطبيقاته وتضعها على السكة الصحيحة.
وعما اذا كان المجلس النيابي مخوّلاً بسحب التكليف طالما هو الذي فرضه على رئيس الجمهورية، قال بارود: "دستوريا قد يبدأ النقاش في هذا الموضوع ولا ينتهي، لكن في السياسة، ليس هكذا تُحل الأمور خاصة ان المشكلة ليست بشخص الحريري الذي تم تكليفه بأكثريّة ساحقة، انما بالمطلوب من هذه الحكومة وبموازين القوى التي يسعى كل طرف لفرضها". وتساءل:" ما الذي تغير بشخص الحريري منذ تكليفه حتى اليوم؟ لذلك دعونا لا نضيع البوصلة".
وتطرق بارود للتطورات على الحدود الجنوبيّة، فأشار الى ان التهديدات الاسرائيلية قائمة بشكل مستمر ولم تتوقف وهي ليست محصورة بالأسابيع الماضية، فالخروقات للأجواء اللبنانية متواصلة تماما كاحتلال مزارع شبعا، ولكن ما حصل مؤخرا بموضوع الأنفاق يشكل اشارات مقلقة تستوجب أكبر قدر ممكن من التنبه والمتابعة الداخلية، ولا شك أن حكومة فاعلة مطلوبة لتتابع الوضع عن كثب. واضاف: "وان تعقدت الامور قبل ذلك فيمكن لمجلس الدفاع الأعلى أن ينعقد لمواكبة التطورات".
وختم بارود: "تشكيل الحكومة ليس مهما فقط للتصدّي للنوايا الاسرائيلية، انما هو اساسي لمواكبة تطبيقات سيدر كما الموضوع النقدي وسلسلة الرتب والرواتب وغيرها من الملفات التي لا يمكن لحكومة تصريف الأعمال البت بها".