كتب جاسم عجاقة في صحيفة "الجمهورية" تحت عنوان "غولدمان ساكس": المُشكلة في المالية العامّة": "أتى تقرير "غولدمان ساكس" عن الوضع المالي والإقتصادي والنقدي، ليؤكدّ أنّ المُشكلة في لبنان هي مُشكلة مالية عامّة، إضافة إلى غياب الإصلاحات الإقتصادية، التي هي من مهام السلطة السياسية. وأشار التقرير، الى أنّ عجز الموازنة الذي تمّت تغطيته سابقًا من تدفقات رؤوس الأموال، بدأ يأخذ أبعاداً خطيرة تطرح السؤال عن مدى قدّرة لبنان المُستقبلية على تغطيته.
نشر قسم الأبحاث الإقتصادية في مصرف "غولدمان ساكس" تقريراً عن الوضع اللبناني عنونه "إلى متى يمكن للبنان أن يموّل عجزه؟"، واستهل هذا التقرير بالحديث عن الواقع السياسي المُتخبّط الذي يعيشه لبنان وما له من تأثير سلبي على تشكيل الحكومة، وبالتالي على الإقتصاد والمالية العامّة والنقد. وإذا وصف البنك الدوّلي على لسان نائب رئيسه فريد بلحاج لبنان كمقاوم لقوانين الجاذبية، فإنّ القصد كان بقدرة لبنان على الصمود، في ظل مؤشرات وصفها تقرير "غولدمان ساكس" بالكارثية على اقتصاد صغير ومفتوح كاقتصاد لبنان.
وبحسب التقرير، فإنّ الفترة ما بين 2001 إلى 2007 شهدت مُعدّل نسبة دين عام إلى ناتج محلّي إجمالي بقيمة 154%، عجز في الموازنة بنسبة 10%، وعجز في الحساب الجاري بنسبة 17%. هذه الأرقام تتزامن مع فترة تخبّط سياسي وأمني في لبنان، عدّدها التقرير منذ اغتيال الرئيس رفيق الحريري وحتى يومنا هذا.
ويعزو التقرير سبب صمود لبنان إلى ثلاثة عوامل هي: متانة والتزام القطاع المصرفي، دخول رؤوس أموال بشكل مُستدام إلى لبنان، ودعم دولي قوي. ويُرفق التقرير، مقارنة لحجم القطاع المصرفي اللبناني مقارنة بدول أخرى مثل اليونان، مصر، الباكستان، غانا والأرجنتين، حيث يُظهر أنّ القطاع المصرفي اللبناني يحتلّ المرتبة الأولى. أمّا عن حجم التدفقات المالية (مُستثنى منها تحاويل المُغتربين بحكم أنها لا تدخل في الحساب الجاري) فقد سجّل التقرير مُعدّلاً لهذه التدفقات بنسبة 20% من الناتج المحّلي الإجمالي على الـ15سنة الماضية.
ويُظهر التقرير، أنّه خلال العامين المُنصرمين، أخذت ظاهرة الصمود هذه بالتراجع تحت تأثير عوامل عدّة على رأسها عوامل سياسية. وهذا التراجع قدّ يؤدّي إلى أزمة مالية وبالتالي إفلاس (كلمة إفلاس تعني التوقّف عن دفع المُستحقات). ويستندّ التقرير في هذا التحليل إلى ثلاثة مؤشّرات هي: نسبة الدوّلرة (مقياس الثقة بالليرة) والذي ارتفع في العامين الماضيين، فارق الفائدة على الودائع بالليرة والدولار، والذي ارتفع أيضا في الأشهر الأخيرة، وسعر الفائدة الإجمالي على الودائع. وبحسب التقرير، فإنّ التدفقات المالية التي كانت تُغطّي طلب لبنانعلى التمويل، تراجعت نتيجة الأزمة المالية العالمية، الوضع الجيوسياسي الإقليمي، إنخفاض أسعار البترول، التخبّط السياسي الداخلي، وتراجع الدعمّ الخارجي مع ارتفاع التوترّ بين لبنان ودول الخليج. كما يُشير الى أنّ موّجة خروج لرؤوس الأموال بدأت مع استقالة الرئيس سعد الحريري، ليعاود مصرف لبنانوقفها بواسطة سياسته النقدية التي، وبحسب التقرير، لن تستطيع الصمود إلى ما لا نهاية، بحكم أنّ استمرار فقدان الثقة نتيجة التخبّط السياسي قدّ يُسرّع خروج رؤوس الأموال لصالح دول أخرى. وهنا يستنتج التقرير، أنّ آفاق لبنان الإقتصادية والمالية تبقى رهينة ثقة المُغتربين اللبنانيين والمودعين بالإقتصاد، والتي يتمّ ضربها سياسياً".
وبحسب التقرير، فإنّ الفترة ما بين 2001 إلى 2007 شهدت مُعدّل نسبة دين عام إلى ناتج محلّي إجمالي بقيمة 154%، عجز في الموازنة بنسبة 10%، وعجز في الحساب الجاري بنسبة 17%. هذه الأرقام تتزامن مع فترة تخبّط سياسي وأمني في لبنان، عدّدها التقرير منذ اغتيال الرئيس رفيق الحريري وحتى يومنا هذا.
ويعزو التقرير سبب صمود لبنان إلى ثلاثة عوامل هي: متانة والتزام القطاع المصرفي، دخول رؤوس أموال بشكل مُستدام إلى لبنان، ودعم دولي قوي. ويُرفق التقرير، مقارنة لحجم القطاع المصرفي اللبناني مقارنة بدول أخرى مثل اليونان، مصر، الباكستان، غانا والأرجنتين، حيث يُظهر أنّ القطاع المصرفي اللبناني يحتلّ المرتبة الأولى. أمّا عن حجم التدفقات المالية (مُستثنى منها تحاويل المُغتربين بحكم أنها لا تدخل في الحساب الجاري) فقد سجّل التقرير مُعدّلاً لهذه التدفقات بنسبة 20% من الناتج المحّلي الإجمالي على الـ15سنة الماضية.
ويُظهر التقرير، أنّه خلال العامين المُنصرمين، أخذت ظاهرة الصمود هذه بالتراجع تحت تأثير عوامل عدّة على رأسها عوامل سياسية. وهذا التراجع قدّ يؤدّي إلى أزمة مالية وبالتالي إفلاس (كلمة إفلاس تعني التوقّف عن دفع المُستحقات). ويستندّ التقرير في هذا التحليل إلى ثلاثة مؤشّرات هي: نسبة الدوّلرة (مقياس الثقة بالليرة) والذي ارتفع في العامين الماضيين، فارق الفائدة على الودائع بالليرة والدولار، والذي ارتفع أيضا في الأشهر الأخيرة، وسعر الفائدة الإجمالي على الودائع. وبحسب التقرير، فإنّ التدفقات المالية التي كانت تُغطّي طلب لبنانعلى التمويل، تراجعت نتيجة الأزمة المالية العالمية، الوضع الجيوسياسي الإقليمي، إنخفاض أسعار البترول، التخبّط السياسي الداخلي، وتراجع الدعمّ الخارجي مع ارتفاع التوترّ بين لبنان ودول الخليج. كما يُشير الى أنّ موّجة خروج لرؤوس الأموال بدأت مع استقالة الرئيس سعد الحريري، ليعاود مصرف لبنانوقفها بواسطة سياسته النقدية التي، وبحسب التقرير، لن تستطيع الصمود إلى ما لا نهاية، بحكم أنّ استمرار فقدان الثقة نتيجة التخبّط السياسي قدّ يُسرّع خروج رؤوس الأموال لصالح دول أخرى. وهنا يستنتج التقرير، أنّ آفاق لبنان الإقتصادية والمالية تبقى رهينة ثقة المُغتربين اللبنانيين والمودعين بالإقتصاد، والتي يتمّ ضربها سياسياً".