اعتبر عضو المكتب السياسي في "تيار المستقبل" النائب السابق مصطفى علوش ان الاحداث التي تحصل في لبنان هي "نتيجة طبيعية للتركيبة السياسية التي وقعنا بها منذ العام 1943 بحيث ان كل ما تلى استقلال لبنان لم يؤد الى انشاء مؤسسات دولة ومواطنة، وهو تعبير عن فشل منظومة القيم اللبنانية بأن تحمل وطنا، وان ما حصل في العام 1943 هو تشكيل شركة مساهمة وطنية، وليس شراكة وطنية، بحيث يعتبر صاحب السلطة بأن البلد ملكية خاصة له".
واشار علوش في حديث اذاعي، الى انه "حتى اللحظة لا يمكنني استيعاب ما هو رئيس الجمهورية القوي ورئيس الحكومة القوي"، معتبرا ان "الرئيس يستند الى الدستور وبمجرد ان يصبح رئيسا يفقد صفته بأنه خرج من قاعدة شعبية ليصبح رئيسا لكل اللبنانيين"، مشددا على ان "قوة الرئيس لا تستند الى قاعدته الشعبية بقدر مدى التزامه الدستور لا الى شيء آخر".
ولفت الى ان "حزب الله" يعترف دائما بشكل علني بأن "امواله وسلاحه وعقيدته ترتبط بإيران، في حين ان الحريري يتهم بأنه ينفذ السياسة السعودية في لبنان"، معتبرا ان الحزب ذهب الى سوريا "بعد صدور فتوى من الولي الفقيه"، معتبرا ان "الارهاب لم يدخل الى لبنان الا بعد ذهاب الحزب الى سوريا"، لافتا الى ان الحزب "يعترف بشكل علني بتنفيذ القرار الاستراتيجي الذي يتخذ في ايران".
ورفض علوش "الاتهامات التي اطلقها وئام وهاب بأن شعبة المعلومات كانت نيتها اغتياله"، معتبرا ان "البعض يتصرف وكأن الدولة عبارة عن مجموعة من العصابات وان ادواتها مجرد عصابة"، مؤكدا ان قوى الامن ذهبت الى الجاهلية "بهدف القبض على وهاب استنادا الى الاستنابة القضائية الصادرة عن الدولة، وان قوى الامن تقوم بواجباتها في هذا الصدد"، معتبرا ان "وهاب حين كان وزيرا كان مشاركا في حكومة دولة بوليسية قامت بالتنكيل بالناس".
ووصف علوش وهاب بـ"الارهابي الذي لديه عشرات المسلحين الذي احتمى بهم لمخالفة القانون"، مستهجنا "تعطل الكاميرات في منزل وهاب وعدم تسليم ثياب القتيل ومنع التحقيق مع الاطباء"، مشددا على ان وهاب "هو من قتل محمد ابو دياب بشكل مباشر او غير مباشر من خلال القرار الذي اتخذه وهاب بمواجهة القوة الامنية".
واشار الى ان "كل ما يطرح في الشأن الحكومي ومنها 32 وزيرا عبارة عن لف ودوران وكسر القواعد"، داعيا الى ان "تكون هناك معارضة في وجه الحكم بدلا من ان يعطل النواب الستة الذين ينتمون الى كتل نيابية عملية التشكيل".
واكد علوش ان "الحريري مكلف بضمانة الدستور، وان احدا بما فيه مجلس النواب لا يستطيع سحب هذا التكليف الا اذا قرر الاعتذار، وانه لن يشكل حكومة الا اذا كان هو بالفعل رئيسها"، مشددا على ان "الرئيس المكلف هو من يشكل الحكومة بالتشاور مع رئيس الجمهورية".