أكد مصدر مطلع على مواقف بعبدا نقلًا عن صحيفة "اللواء" أن الرئاسة الأولى ليست في وارد الدخول في سجال أو جدال مع الرئيس المكلف سعد الحريري، وليس الهدف من بيان مكتب الإعلام في رئاسة الجمهورية استهداف الرئيس الحريري، علمًا أن رئيس الجمهورية حريص على استمرار علاقته معه، وإنما المقصود هو أن يعرف مجلس النواب ما يحصل على صعيد عملية تأليف الحكومة، إذا ما تقرر توجيه الرسالة، في حال وصلت الأمور إلى أفق مسدود.
وإذ أوضح المصدر أن فكرة إرسال الرسالة إلى مجلس النواب، والتي لم تتحوّل إلى قرار نهائي بعد، هي حق دستوري لرئيس الجمهورية، شدّد على أنها لا يُمكن أن تعني سحبًا للتكليف، وإنما الهدف منها إعادة الملف إلى المنبع الأساسي، أي إلى مجلس النواب لاتخاذ القرار، خصوصًا أن هذا المجلس هو من سمى الرئيس الحريري.
في السياق، لفت المصدر نفسه إلى أن اللجوء إلى هذه الفكرة سببه رفض الصيغ التي طرحت من قبل الفريقين المتنازعين، وآخرها صيغة حكومة الـ 32 وزيرًا، التي لم تلق التجاوب، مع العلم أنها هدفت إلى اراحة تشكيل الحكومة وقيام تمثيل أوسع والإنتهاء من الأزمة.
من جهة أخرى، أوضحت المصادر المطلعة لـ "اللواء" أن لا نص دستوري يتحدث عن سحب الرئيس عون التكليف أو تبديل رئيس الحكومة فرئيس الجمهورية يحترم الدستور وهو حلف اليمين لكن في الوقت نفسه لا يمكن البقاء من دون حكومة مؤكدة أن رئيس الجمهورية لم يقل أن الرئيس الحريري يترك البلاد إنما ذكر أن التشكيل سيتأخر بفعل هذا الغياب.
من ناحية أخرى، لفتت إلى أن "الرئيس عون ليس مسؤولًا عن التعثر الحاصل وهو أمام وضع مفاده أن البلد من دون حكومة منذ 7 أشهر وأنه كلما طرح حل يرفضه الفريقان وبالتالي فإن فكرة ارسال الرسالة هي حقه، وقالت "نفسها أن الرئيس عون لم يحدد موعدًا لهكذا خطوة ملاحظة امتعاض رئيس الجمهورية من الوضع القائم الذي لا بد من حل له في أقرب وقت ممكن".
أما ماذا يمكن للمجلس النيابي الذي يعد المنبع لوضع كهذا أن يفعل فإن المصادر أكدت أن "المجلس يقرر ماذا يغعل وان النواب يتشاورون في ما بينهم بهدف المعالجة ومن غير المعروف ما اذا كانت هناك من توصية أم لا والأمر منوط به".