أشار عضو اللقاء الديمقراطي النائب وائل أبو فاعور في حيدث تلفزيوني الى أن "الامن بخير ولن تكون فتنة بالجبل لأنه محمي بالتفاهم، اما العمل السياسي فهو مشروع"، مضيفا: "يتحدثون عن جبهة جديدة ولما لا فلتكن"، مشددا على أن "التحدي قوتنا اليومي".
وفي كلمة له خلال لقاء شبابي أقيم في مركز كمال جنبلاط الثقافي الاجتماعي في راشيا، أكد أن "اللقاء الذي حصل بين الحزب التقدمي الاشتراكي وحزب الله كان اجتماعا وديا ومثمرا، وتم فيه التأكيد على ان الحزبين لا يريدان أن يتراجعوا عن مسار المصالحة والتفاهم وتنظيم الاختلاف الذي اعتمدناه منذ احداث السابع من ايار في العام 2008"
ورأى أبو فاعور ان "منطقة الجبل هي منطقة عصية على الفتنة ولن تكون فتنة في الجبل بين اي من مكونات ابنائه ولا نريد لتداعيات ما حصل اخيرا عندما تم التجرؤ على القانون وعلى النظام العام أن تترك اي اثر سلبي في الجبل تحديدا على مستوى العودة وعلى مستوى المصالحة والاستقرار الاجتماعي الموجود في الجبل"، لافتا الى أن "المنافسة السياسية مفتوحة وهي حق للجميع وليس منة او فضل من احد بل بموجب القانون واصول العمل السياسي والديمقراطي، ولكن التلاعب الامني غير مقبول والحزب التقدمي الاشتراكي ووليد جنبلاط لا يمكن ان يقبلا من الان فصاعدا التلاعب الامني باستقرار الجبل وامنه، تحت عناوين سياسية انما تخفي غايات واتجاهات للعبث باستقرارابناء الجبل".
وأضاف: "على عكس ما يشاع فان اللقاء الذي حصل بين الحزب التقدمي الاشتراكي وحزب الله كان اجتماعا وديا ومثمرا وتم فيه التأكيد على ان الحزبين لا يريدان التراجع عن مسار المصالحة والتفاهم وتنظيم الاختلاف الذي اعتمدناه منذ احداث السابع من ايار في العام 2008، هذا المسار الذي اخذ الكثير من الجهد والعمل بابرة من الصبر ومن العلاجات الواحدة في كل المناطق ليس هناك رغبة لنا ولا لحزب الله بالعودة عن هذا المسار على الاطلاق"، مشيرا الى أن "وليد جنبلاط قالها المختارة خط احمر ونحن نكرر خلفه المختارة خط احمر فهي موقع سياسي ووطني وليست فقط جغرافيا، وهي بمكانتها الوطنية والسياسية خط حمر لا يمكن القبول بالتجرؤ عليها ببعض الالاعيب الامنية وبعض الشغب الامني ومرجعنا في هذا الامر هو الدولة والقوانين والسلطات القضائية والاجهزة العسكرية والامنية وفي الاحداث الاخيرة قام الجيش اللبناني بمهمات جريئة حقنت الكثير من الاخطاء وابعدت شبحها وكنا نتمنى لو ان بعض القضاء وبعض القضاة كانوا على نفس مستوى المسؤولية في التعامل مع الاحداث الامنية لان التساهل والتهاون والمسايرة في المعالجات القضائية وفي ان يأخذ القضاء مجراه مع المخالفين، يؤدي الى ان تتوالد هذه المخالفات يوما بعد يوم ، بينما التشدد يمكن ان يلجم هذه الحالات وكنا نتمنى من بعض القضاة ان يدركو وان يعو حجم المسؤوية في التعاطي مع هذه القضايا دون مسايرة او تساهل".